رئیس اتاق مشهد با تأکید بر ضرورت تمرکز دولت چهاردهم بر حل مسائل ارزی به‌عنوان شاخص‌ترین دغدغه فعالان حوزه تجارت، گفت: در حال حاضر صادرکنندگان ما برای انتقال پول و یا بازگرداندن وجه کالای صادراتی خود با دغدغه‌های جدی مواجه هستند و این جنس مسائل باید حل‌وفصل شود تا رشد لازم را در بخش تجارت خارجی کشور شاهد باشیم.
محمدرضا توکلی زاده در صدوهفدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی که به بررسی پنج چالش شاخص در بخش تولید و صادرات این استان اختصاص داشت، افزود: فراموش نکنیم که بخش مهمی از اقتصاد ما با همین موضوعات در پیوند است و یک مشکل عمده، به معنای ایجاد چالشی ریشه‌دار برای بخش‌های مختلف است. انتظار این است که نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در این زمینه، برنامه‌های مدون و کارآمدتری را ارائه نمایند و مواضع خود را در قبال این جنس موضوعات خطیر، شفاف کنند.
وی خاطرنشان کرد: انتظار بخش خصوصی و آحاد جامعه از سکان‌دار دولت آینده، رفع موانع محیط کسب‌وکار، تسهیل در فعالیت‌های اقتصادی و بهبود معیشت مردم است.
او با اشاره به پیشنهاد‌های خبرگان اقتصادی و تشکل‌های بخش خصوصی برای اصلاح امور اقتصادی کشور و چالش‌های موجود در بخش اقتصاد، اظهار کرد: به هر رو آنچه حائز اهمیت است، مشارکت در این انتخابات است چون بهترین راه برای ایجاد اثرگذاری در سرنوشت و آینده کشور به شمار می‌آید.
توکلی زاده ابراز امیدواری کرد که با نقش‌آفرینی آحاد جامعه در این حوزه، فردی اصلح انتخاب شود و زمام امور را در قوه مجریه بر عهده بگیرد.
انتقاد از بخشنامه دردسرساز بانک مرکزی برای واردکنندگان
مشکلات ایجاد شده برای دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی ناشی از بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی و دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز تخصیص یافته در سال 1401، یکی از دستور کارهای این نشست بود.
مطابق بخشنامه بانک مرکزی که در 23 اسفند 1402 صادر شده، واردکنندگانی که ارز ترجیحی با نرخ 28500 تومانی دریافت کرده‌اند، درصورتی‌که ترخیص کالای آن‌ها پس از 9 اسفند 1401 باشد، باید نسبت به دریافت و ارائه تأییدیه قیمت‌گذاری و توزیع کالا با نرخ مصوب (بر پایه نرخ ارز دریافتی از وزارتخانه ذی‌ربط) اقدام کنند و در صورت مغایرت در نرخ، بایستی مابه‌التفاوت نرخ ارز را پرداخت نمایند.
حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق مشهد در این خصوص اظهار کرد: امکان ارائه مدارک درخواست شده پس از گذشت این میزان زمان، میسر نیست ضمن آنکه ممکن است تولیدکننده تنها برای بخشی از محصولات تولیدی خود از ارز ترجیحی استفاده کرده باشد. وزیر صمت نیز در مکاتبه‌ای خواستار عدم اجرای این بخشنامه برای مدت 6 ماه از بانک مرکزی شده است؛ لذا درخواست ما نیز تحقق همین موضوع است.
محمدحسین روشنک، عضو هیات رئیسه اتاق مشهد نیز دراین‌باره تأکید کرد: دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی در گذشته اطلاعی از تصمیم بانک مرکزی برای صدور چنین بخشنامه‌ای نداشته‌اند و درصورتی‌که این مسئله از پیش‌تر اعلام می‌شد، تولیدکننده و واردکننده اسناد و مدارک مورد نیاز بانک مرکزی را تهیه و ارائه می‌کرد. در مجموع این اقدام بانک مرکزی چالش‌ساز است و باید در بخشنامه مربوطه بازنگری صورت بگیرد.
ردیابی اثر ارز 28500 تومانی در قیمت نهایی کالاها ناممکن است
محسن زنگنه، نماینده مجلس و رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی نیز در این زمینه گفت: اصل موضوع ارز ترجیحی سیاست بسیار غلطی است که در کشور متداول شده و به‌هیچ‌عنوان امکان ردیابی اینکه ارز 28500 تومانی چه تأثیری در قیمت نهایی کالاها داشته، وجود ندارد.
وی تأکید کرد: این مسئله را به رئیس بانک مرکزی هم گوشزد کرده‌ایم تا از صدور چنین بخشنامه‌های خلق‌الساعه پرهیز شود. ضروری است تا اتاق بازرگانی برای اصلاح چنین بخشنامه‌هایی با قدرت مطالبه‌گری انجام دهد و از ظرفیت مجلس نیز برای اصلاح قوانین مخل، کمک بگیرد.
یک دستاورد مهم برای شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی
در بخش دیگری از این نشست، علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی، از یک دستاورد مهم شورای گفت‌وگوی این استان سخن گفت و اعلام کرد: در بررسی به‌عمل‌آمده از سوی وزارت کشور، در 6 ماهه دوم سال گذشته (1402)، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی رتبه اول را در میان استان‌ها کسب کرده و رتبه این استان در مجموع در سال 1402 (بررسی مجموع عملکرد نیمه اول و دوم سال) شوراهای گفتگوی استان‌ها، دوم اعلام شده است.
عواید مولدسازی صرف تقویت زیرساخت‌های بخش تولید خراسان رضوی خواهد شد
یعقوبعلی نظری، استاندار خراسان رضوی هم در بخشی از سخنانش در این جلسه، با بیان اینکه تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز فعالیت‌های اقتصادی از اولویت‌های استان است، متذکر شد: در این راستا، امکان تأمین منابع مالی به مبلغ 19.5 همت از محل مولدسازی برای دستگاه‌های خدمات‌رسان به وجود آمده است.
وی از شناسایی 165 هزار و 304 مؤدی جدید مالیاتی در این استان طی سه سال اخیر و تحقق 100 درصدی درآمد مالیاتی به‌عنوان یکی از دستاوردهای اقتصادی خراسان رضوی یاد کرد و گفت: نسبت مصارف به منابع بانکی استان نیز با پیگیری شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان از 67 به 74 درصد افزایش یافته و خوشبختانه بخش بیشتری از منابع بانکی این استان امروز در داخل این خطه به‌عنوان تسهیلات بخش‌های مختلف، پرداخت می‌شود. تلاش داریم با پیگیری از ارکان مربوطه، این نسبت را تا پایان سال باید به 80 درصد برسانیم.
چالش‌های کارخانجات تولیدکننده محصولات لبنی پیرامون گواهی سلامت برای معافیت از ارزش‌افزوده (موضوع تبصره 4 بند الف ماده 9 قانون معافیت بر ارزش‌افزوده)، موانع اجرایی ماده 49 قانون کار (دستورالعمل شماره 61429 معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی)، موانع چگونگی صدور مجوز برای مکان و دفاتر اتحادیه‌ها در محل‌های غیرتجاری و ارائه توافقات اصلاح دستورالعمل در ضوابط ساخت‌وساز واحدهای صنعتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی در استان خراسان رضوی، موضوعات دیگری بودند که به‌عنوان دستور کار به صحن شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی آمد و در خصوص آن‌ها پیشنهاد‌هایی مطرح و بررسی شد و مصوباتی حاصل آمد.