در ایران با اتلاف منابع روبه‌رو هستیم. این مساله ناشی از عدم کارایی سیاست‌های اقتصادی است. یکی از علل عقب‌ماندگی اقتصاد همین اتلاف منابع است. از دیرباز هم چنین مساله‌ای در رابطه با اتلاف منابع بوده و اکنون هم هست و شاید در حال حاضر بیشتر هم شده است. مهم‌ترین دلیل این اتلاف منابع به هم ریختگی قیمت‌های اسمی در ایران است. این امر یک علامت دهنده به نظام اقتصادی است که علامت درست و صحیحی به اقتصاد برای رفتن به راه درست نمی‌دهد. وقتی علامت درست و صحیح به اقتصاد داده نشود، نمی‌توان غیر از این تخصیص نامناسب منابع را انتظار داشت. راه رهایی از این وضع و جلوگیری از اتلاف منابع انجام اصلاحات ساختاری است. اول از همه اینکه قیمت‌های اسمی باید اصلاح شوند. دوم اینکه بازارها را از حالتی که در آن رانت‌های فراوان و انحصار وجود دارد و گروه‌های خاصی کنترل آن را در دست دارند، خارج و آن را به سمت بازار رقابتی هدایت کنیم. بازار باید از کنترل گروه‌های انحصار طلب خارج شود و همه بتوانند به سرمایه‌گذاری و کسب و کار در بخش‌های مختلف آن بپردازند. سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در این مورد جزو سیاست‌هایی کلی است که باید در کشور اجرا شود. ما می‌توانیم بگوییم در مجموع وزارت امور اقتصادی و دارایی اولین متولی و مهم‌ترین نهاد عامل و موثر در تخصیص منابع مناسب و درست است. نظام بانکی هم مسئول تخصیص منابع مالی در اقتصاد است. یکی از عدم کارایی‌های اقتصاد ما همین است که منابع مالی ما که باید صرف سرمایه‌گذاری شود، به موارد درست و مورد نیاز، تخصیص پیدا نمی‌کند. این را می‌توان از نقص نظام بانکی دانست. یکی از راههای تامین منابع مالی هم می‌تواند سرمایه‌گذاری خارجی باشد. سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند عاملی باشد که فناوری‌های جدید را وارد کشور کند. پس سرمایه‌گذاری خارجی برای خروج از این بحران حتما موثر است و اثرات مثبتی دارد ولی برای جلب سرمایه‌گذاری خارجی باید موانعی که در سر راه این امر هست برطرف شود تا بتوانیم از آن استفاده کنیم. مهم‌ترین مانع ما همان اقتصاد ناکارآمد است. نه تنها یک سرمایه‌گذار خارجی، بلکه سرمایه‌گذارهای داخلی هم در این اقتصاد و در بازارهایی که تحت سلطه گروه‌های خاص هستند، در آنها رقابت وجود ندارد و رانت‌های مختلف بازار فعالیت‌های مختلف اقتصادی را دچار مشکل می‌کند، اقدام به سرمایه‌گذاری نمی‌کنند. تخصیص منابعی که در حال حاضر داریم باید در بخش‌هایی از اقتصاد مصرف شوند که کارایی بیشتر در آن وجود دارد. انتظار این است که بخش صنعت بتواند در دریافت منابع پیشرو باشد. دلیل این امر ضعفی است که در نظام صنعتی کشور ما و اقتصاد بازار وجود دارد. این ضعف موجود در صنعت عامل مهمی است که کارایی اقتصاد را دچار مشکل می‌کند و به تبع مانع جذب سرمایه‌های خارجی خواهد شد. پس توجه به بخش صنعت و تخصیص منابع مالی موجود به این بخش هم می‌تواند یکی از راههای خلاصی از اقتصاد ناکارآمد باشد.