اعضای کارگروه شورای گفت‌وگو با توجه به انتقادهایی که نسبت به صدور بخشنامههای خلق‌الساعه و بروز چالش و آسیب‌های جدی به روند صادرات سیب‌زمینی وجود دارد، مسئله را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که میزان خسارت‌های وارد شده به تولیدکنندگان این بخش محاسبه شود و از طریق دستگاه‌های نظارتی مورد پیگیری قرار گیرد.
بر اساس آنچه در نشست این کارگروه عنوان شد؛ وضع عوارض 60 درصدی برای صادرات سیب‌زمینی از سوی وزارت جهاد کشاورزی بر اساس تفویض اختیار ستاد تنظیم بازار به این وزارت‌خانه؛ بدلیل زیان ناشی از توقف صادرات سیب زمینی طی چند روز در گمرکات، موجب آسیب‌های جدی به بخش تولید شده است.
البته باید توجه داشت که این بخش‌نامه با تدبیر گمرک، اجرایی نشد چون بخش‌نامه، طبق قانون قبل از ابلاغ در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات، ثبت نشده بود و بنابراین جنبه قانونی و اجرایی نداشت. از سوی دیگر این بخش‌نامه باید از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در اختیار گمرک قرار می‌گرفت که این جنبه از قانون هم رعایت نشده بود.
به دنبال آن سازمان حفظ نباتات بخش‌نامه‌ای درباره انجام صادرات سیب‌زمینی منوط به ارائه گواهی مبدأ تولید صادره توسط مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه را صادر کرد که این بخش‌نامه هم مورد انتقاد تولیدکنندگان قرار دارد چراکه این تصمیمات ناگهانی و بدون مشورت با اعضای انجمن ملی سیب‌زمینی اتخاذ شده و علاوه بر آن در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور هم ثبت نشده‌اند.
از طرفی باید توجه داشت که طبق قانون اگر مقرراتی پیش از ابلاغ در مدت زمان تعیین شده در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات، بارگذاری نشوند، فاقد حیات حقوقی خواهند بود. بنابراین فرد متضرر می‌تواند در دیوان عدالت شکایت و ابطال این مقرره را درخواست کند.
روند طی شده از دیدگاه دیوان عدالت اداری نیز همراه با مشکل بود چراکه تشریفات قانونی درباره وضع مقررات از طرف وزارت جهاد کشاورزی رعایت نشده است. ضمن اینکه دیوان عدالت اداری تفویض اختیار از طرف ستاد تنظیم بازار به وزارت جهاد کشاورزی درباره وضع عوارض را خارج از حدود اختیار این ستاد ارزیابی کرد و خواستار بررسی این مسئله از طرف دبیرخانه شورای گفت‌وگو شد.
نکته‌ای که در این بین اهمیت دارد، خسارتی است که با وجود اجرایی نشدن عوارض 60 درصدی به بخش صادرات وارد شد. در واقع تعداد قابل توجهی از کامیون‌ها پشت مرز ماندند تا وضعیت عوارض تعیین تکلیف شود و همین طولانی شدن مدت زمان حمل محموله، موجب آسیب به بخش صادرات شد.
بر اساس اظهارات فعالان اقتصادی بالغ بر 220 هزار تن سیب‌زمینی آماده صادرات به دلیل وضع این دو بخش‌نامه پشت سر هم، روی دست تولیدکننده و سازمان تعاون روستایی باقی ماندند. از طرفی همچنان سازمان تعاون روستایی به دلیل عدم صادرات سیب‌زمینی‌هایی که از تولیدکنندگان خریداری کرده، نتوانسته با تعداد قابل توجهی از تولیدکنندگان، تسویه‌حساب کند.
بنابر آنچه در این جلسه طرح و بررسی شد، اعضا مقرر کردند طی یک هفته آینده، کمیسیون کشاورزی اتاق ایران به همراه انجمن ملی سیب‌زمینی میزان خسارت ناشی از اتخاذ و اجرای این دو بخش‌نامه را به طور دقیق محاسبه کرده و بر مبنای آن دادخواستی تنظیم کنند که از طریق مراجع مربوطه قابل پیگیری باشد.
در کنار آن موضوع تفاهم‌نامه وزارت جهاد کشاورزی و انجمن ملی سیب‌زمینی در راستای همکاری با یکدیگر که موضوع نشست صدوشانزدهم شورای گفت‌وگو نیز بود، پیگیری و اجرایی شود.
ظرف همین یک هفته لازم است پیگیری‌هایی بابت مبنای قانونی گواهی که به عنوان گواهی مبدأ معرفی می‌شود؛ اما در واقع همان گواهی بهداشتی صادراتی محموله‌های کشاورزی است، انجام و در صورت امکان زمینه حذف آن فراهم شود.
ضمن اینکه قرار شد سازمان تعاون روستایی، گزارشی از میزان منابع پرداخت شده به تولیدکنندگان سیب‌زمینی بابت خرید محصول آنها و آنچه تا کنون پرداخت نشده است، تهیه کند و رونوشتی از آن در اختیار سازمان برنامه‌وبودجه قرار بگیرد تا زمینه تسویه‌حساب آنچه باقی مانده نیز مهیا شود.