مهم‌ترین اقدام در دوره پسافیلترینگ، مذاکره برای رفع تحریم‌هاست | هیچ مقامی حق ندارد آزادی‌های مشروع را هر چند با وضع قوانین سلب کند

در پنجمین نشست از سلسله نشست های کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران با عنوان «اینترنت، فیلترینگ، ما و شما؛ پسافیلترینگ»، مدعوین درباره آسیب‌ها و چالش‌های فیلترینگ از ابعاد مختلف حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و امنیت سایبری سخن گفته و به بیان ضرورت‌هایی در دوره پسافیلترینگ پرداختند. از جمله بهزاد اکبری، معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، که مهم‌ترین اقدام در این دوره را مذاکره و اقدامات حقوقی با هدف رفع تحریم ایران از سوی پلتفرم‌های بین‌المللی دانست. مشروح این نشست را در ادامه می‌خوانید:

مطالبه بخش خصوصی گشایش فضای مجازی است

سادینا آبایی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران، با تاکید بر اینکه مطالبه بخش خصوصی رفع فیلترینگ و گشایش فضای مجازی است. گفت: در فضایی که حاکمیت به سمت گشایش پیش می‌رود این نشست اهمیت زیادی خواهد داشت. به نظر می‌رسد، دولت به دنبال تغییر مدل فعلی در فضای مجازی است اما باید چارچوب‌ها مشخص شود.

آبایی افزود: اوضاع اینترنت در ایران خوب نیست و بعد از چین، ما با بیشترین محدودیت و بالاترین اعمال نظر شخصی در حوزه اینترنت مواجه هستیم. ما به دنبال رشد 10 درصدی اقتصاد دیجیتال هستیم و سؤال این است که با این وضع اینترنت چگونه به چنین رشدی می‌توان دست یافت.

 او تصریح کرد: اعمال نظرهای شخصی حتی امنیت ملی را دچار چالش می‌کند. تسلط و توجه به قانون اساسی می‌تواند راهگشای خیلی از مشکلات باشد؛ اما تعدد قوانین و مصوبه‌ها درنهایت باعث می‌شود که مردم نتوانند قانون اساسی را بخوانند و حقوق خود را بشناسند. به طور مثال در حوزه هوش مصنوعی، حدود 15 سند داریم که خواندن این اسناد، کار زمان‌بری است.

رئیس کمیسیون فاوای اتاق ایران، با اشاره به اعمال فیلترینگ در اعتراضات، گفت: در دنیا در مواردی که امنیت کشور دچار خدشه می‌شود یکی از پارامترها قطع لحظه‌ای اینترنت است اما پس از آن باید شرایط به حالت قبل بازگردد.

آبایی تأکید کرد: سرعت اینترنت در کشور پایین است؛ شبکه ما بسیار آلوده است که باید مراقب حملاتی باشیم که هم به کشور ما صورت می‌گیرد و هم از کشور ما به سمت کشورهای دیگر درنتیجه بدافزارها انجام می‌شود. این وضعیت امکان رشد و توسعه حوزه را می‌گیرد. از طرفی ارتباط بانکی برای فعالیت حوزه ما بسیار مهم است.

پیش‌نیاز ورود به دوره پسافیلترینگ، دسترسی به آمار واقعی است

رئیس کمیسیون فاوای اتاق ایران تصریح کرد: باید اطلاعات زمان فیلترینگ کامل شود تا بدانیم چه مسیری را طی کرده‌ایم تا براساس آمارهای موجود، وضعیت روز را پایش کنیم. ما به آمار و اطلاعات دقیق نیاز داریم. میزان خسارت وارد شده از طریق فیلترینگ به کسب‌وکارها چقدر است؟ شاخص‌های اندازه‌گیری ما مشخص نیست. برای ورود به پسافیلترینگ نیاز به آمار واقعی داریم.

آبایی با اشاره به اهمیت جذب سرمایه، تأکید کرد: امنیت سرمایه‌گذاری باید پدید بیاید که بتوان سرمایه‌گذار را جذب کرد. 

رشد ترافیک ایران در دو سال و نیم گذشته منفی بوده است

در ادامه این نشست، بهزاد اکبری، معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت،  با بیان اینکه توسعه 3G و 4G در سال 93 شروع شد و بلافاصله در کشور فراگیر شد، ادامه داد: از سال 95 تا 98 رشد خیلی خوبی در این بخش داشتیم و ترافیک مصرفی سالانه رشد 70 درصدی داشت. با شروع کرونا در سال 98 این رشد از میانگین جهانی نیز بیشتر افزایش یافت. تا اینکه پس از آن به محدودیت‌های 1401 رسیدیم که با کاهش شدیدی در ترافیک دیتا مواجه شدیم. در حال حاضر با اقدامات دولت، تازه در حال نزدیک شدن به وضعیت 1401 هستیم.

او با اشاره به اینکه رشد ترافیک دنیا به طور متوسط بین 25 تا 30 درصد در سال است، گفت: در دو سال و نیم گذشته نه تنها این رشد را نداشتیم بلکه عقب‌گرد هم داشتیم. این عقب‌گرد موجب شد، سرمایه‌گذاری در بخش تلکام به شدت کاهش یابد و به زیر 200 همت برسد. دو اپراتور ما کمتر از 100 همت فروش داشته‌اند. این آسیب جدی به توسعه کشور خواهد زد.

30 درصد دامنه‌های خارجی به دلیل تحریم‌ها و فیلترینگ از دسترس خارج هستند 

اکبری افزود: در کیفیت سرویس دریافتی نیز افت زیادی اتفاق افتاده و درنتیجه محدودیت‌ها بخش قابل توجهی از کاربران ناگزیر شدند از VPN استفاده کنند و دسترسی‌ها دچار اختلال شده است.

او وضعیت آلودگی‌ها را بغرنج توصیف کرده و تصریح کرد: به عنوان مثال روز گذشته 11 هزار و 745 حمله از ایران به خارج داشته‌ایم. یا امروز و تا این لحظه، حملات از خارج به ما 137 حمله بوده است. این به دلیل آلودگی شدید دستگاه‌های مردم است. در حالی که 70 درصد ترافیک مصرفی در بستر شبکه‌های موبایل اتفاق می‌افتد.

اکبری، تأکید کرد: این حجم حملات باعث شده آی.پی‌های ایران در لیست سیاه قرار بگیرند. به این شرایط باید تحریم‌ها را هم اضافه کنیم. در حال حاضر 16 هزار و 239 دامنه به دلیل آلودگی‌ها و تحریم‌ها برای کاربران ایرانی بلاک شده‌اند. یعنی بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های فیلترینگ، و صرفاً به دلیل تحریم‌ها 17 درصد از دامنه‌های خارجی و با اعمال فیلترینگ نیز 30 درصد دامنه‌های خارجی از دسترس کاربران خارج است.

برای توسعه اکوسیستم فناوری به بازارهایی فراتر از ایران نیاز داریم

 او در بخش دیگری از سخنانش درباره حمایت از تولید گفت: تلکام از تولید داخل حمایت کرده ولی کوچک بودن این بخش مانعی در مسیر توسعه این اکوسیستم است. ما در شبکه خود تجهیزاتی داریم که توسط شرکت داخلی تولید می‌شود ولی برای پایدار ماندن به بازارهایی فراتر از ایران نیاز دارد.

 اکبری ادامه داد: اگر دولت چهاردهم در چهار سال آینده، بتواند با سیاست درست در حوزه فناوری اطلاعات تحول ایجاد کند، مهم‌ترین تصمیم خود را گرفته است. ما برای تحول در این حوزه منابع انسانی و مالی داریم و این حوزه در حوزه‌های دیگر اثرگذار است. تحول صنایع دیگر هم به این حوزه مرتبط است. اگر صنایع در ایران متحول نشوند، مزیت رقابتی را از دست خواهند داد. در حوزه دیجیتال باید توسعه‌یافته باشیم. برای توسعه کشور هیچ راهی نداریم جز اینکه در حوزه دیجیتال به مسیر توسعه بازگردیم.

برای بازگشت امید به حوزه دیجیتال، باید سیاست‌گذاری روشن انجام شود

او تصریح کرد: شفافیت با مردم باعث می‌شود مردم شرایط و تغییر آن را تحمل کنند. با چشم‌انداز روشن سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد. مهم‌ترین کار در دستور دولت، باید سیاست‌گذاری و ترسیم چشم‌انداز، روشن باشد تا امید به بخش دیجیتال برگردد و در آن صورت سرمایه‌گذاری هم صورت می‌گیرد تا مشکلات احتمالی در کمترین زمان ممکن صورت گیرد.

اکبری تأکید کرد: ما هیچ راهی نداریم جز رفع محدودیت‌ها، اما نگاه ما نباید صفر و 100 باشد. ما نمی‌توانیم بپذیریم محتوای ناهنجار در اختیار گروه‌های آسیب‌پذیر قرار گیرد. اما محدودیت‌ها، کاربران را به مسیری سوق داده تا هم کاربران و هم صنعت و زیرساخت‌ها در معرض خطر قرار گیرند. اصلاح این مسیر یک انتخاب نیست، یک ضرورت است.

در دوره پسافیلترینگ مهم‌ترین اقدام مذاکره برای رفع محدودیت‌های ناشی از تحریم‌هاست

 معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت، با بیان اینکه دسترسی به بسیاری از پلتفرم‌های بین‌المللی مانند گوگل و چت جی پیتی به روی کاربران ایرانی بسته است، افزود: در دوره پسافیلترینگ مهم‌ترین کار، مذاکره و اقدامات حقوقی بین‌المللی برای رفع محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها است.

 او افزود: دفاع از حقوق مردم و فعالان اکوسیستم در فضای بین‌المللی و اقدامات جدی حقوقی با گرفتن وکیل باید در اولویت کشور باشد. این امر در دستور کار وزارتخانه است.

اکبری، ادامه داد: با مشکلات موجود تحریم‌ها، اگر رفع فیلتر اتفاق بیفتد، باز هم فیلترشکن‌ها خاموش نخواهند شد و ما به شرایط قبل از 94 برنمی‌گردیم. اما رفع فیلتر این مسیر را هموارتر خواهد کرد. چرا که با پلتفرمی که الان ما را تحریم کرده و در ایران هم فیلتر است نمی‌توان وارد مذاکره برای رفع تحریم شد.

او با اشاره به برگزاری رویداد دوبی توسط وزارت ارتباطات برای معرفی ظرفیت‌های شرکت‌های ایرانی در حوزه فناوری، گفت: وزارت ارتباطات این آمادگی را دارد بستر سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی را برای اتصال اکوسیستم منطقه فراهم کند.

اکبری افزود: سرمایه‌گذاری در فیبر از نان شب واجب‌تر است. سرمایه‌گذاری‌هایی قبلاً انجام شده اما موفقیت‌آمیز نبود که دلیل اصلی آن تداوم فیلترینگ است. اگر محدودیت‌ها نباشد برای کاربران استفاده از سرویس‌های جدید توجیه‌پذیر خواهد بود.

او تأکید کرد: سرمایه‌گذار، قطعیت در سیاست‌گذاری می‌خواهد و باید بداند عواید سرمایه‌گذاری او به خودش بازخواهد گشت.

قانون اساسی ضامن دسترسی آزاد به پیام‌رسان‌های اجتماعی و آزادی اشتغال و کسب‌وکار است

لعیا جنیدی، عضوهیات علمی دانشگاه تهران، با دعوت همگان به رجوع مجدد به قانون اساسی به عنوان نظم بنیادین کشور، گفت: قانون اساسی اصل را بر آزادی نشریات و مطبوعات (اصل 24)، منع سانسور (اصل 25)، آزادی احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌ها (اصل 26)، و آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها (اصل 27) قرارداده است.

او تأکید کرد: هرگونه اعمال محدودیت بر اصول فوق جنبه استثنایی داشته و مربوط به ارتکاب جرائم و نقض قواعد اساسی است. مطابق قواعد مسلم تفسیر حقوقی باید استثنا را بسیار مضیق و محدود تفسیر کرد تا کارکرد قاعده عام را متأثر نکرده و اصل تلقی کردن آزادی در قانون اساسی را بیهوده و بی‌معنی نکند.

فیلتر پیام‌رسان‌ها در تعارض با اصول آزادی گرایانه قانون اساسی است

جنیدی، ادامه داد: فیلتر پیام‌رسان‌ها و سکوها و ... که راه‌های ارتباطی و اطلاعاتی جهان حاضر هستند، در تغایر و تعارض با اصول آزادی گرایانه قانون اساسی به ویژه اصل آزادی نشریات و مطبوعات و رسانه‌ها و ... است. برخورد قانونی و قضایی باید به صورت موردی و محدود به مصداق مجرمانه مشخص باشد و تحمیل محدودیت کلی و سیستمی بر رسانه‌های فضای مجازی با اصول قانون اساسی و رویکرد آن سازگار نیست.

او اظهار کرد: جالب است که قانون اساسی درست پس از بیان چهار اصل اشاره شده که اصول چهارگانه تضمین آزادی‌های فردی و اجتماعی است، در اصل 28، آزادی شغل و کسب‌وکار را مقرر می‌کند و دولت را نیز موظف به فراهم آوردن امکان اشتغال به کار برای همه کرده است. به موجب این اصل: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.»

این حقوقدان، یادآور شد: قانون‌گذار اساسی از همان زمان ارتباط وثیق بین آزادی‌های موضوع اصول 24 تا 27 و فرصت‌های اشتغال را مدنظر داشته است و این اصول چهارگانه را چهار ستون آزادی کسب‌وکار می‌دانسته است.

با اعمال محدودیت‌های خلاف قانون اساسی نباید مردم از فرصت‌های شغلی محروم شوند

او تأکید کرد: بدین ترتیب دولت مکلف به تضمین آزادی‌ها و تأمین اشتغال است. شایسته نیست در وضعیت کنونی که دولت قادر نیست به وظیفه خود برای فراهم آوردن اشتغال به کار برای همه عمل کند، با اعمال محدودیت‌های خلاف قانون اساسی و مسدود کردن سکوها و پیام‌رسان‌های اجتماعی، مردم را از کسب‌وکارها و فرصت‌های شغلی که به زحمت برای خود ایجاد کرده‌اند، محروم کند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در دولت دوازدهم، گفت: در قوانین عادی مانند قانون جرائم رایانه‌ای نیز اگر با اصول صحیح تفسیر قرائت شوند، فقط ارتکاب جرم با استفاده از بسترهای فوق به صورت مصداقی و موردی منع شده است نه خود سکو یا پیام‌رسان یا سایر بسترهای مجازی.

او افزود: اگر عبارت مبهم و کش‌داری در این‌گونه قوانین و مقررات وجود داشته باشد باید بسیار مضیق و محدود تفسیر شود. زیرا از یکسو قانون عادی باید منطبق با قانون اساسی باشد و مطابق اصل 71 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند. بنابراین اگر دو تفسیر از قانون عادی بتوان کرد که یکی سازگار با قانون اساسی و آزادی‌های تضمین‌شده در آن باشد و دیگری ناسازگار، بی‌تردید همه مراجع قضایی و اداری مکلف به در نظر گرفتن تفسیری هستند که قانون عادی را با قانون اساسی سازگار می‌کند.

جنیدی، ادامه داد: از سوی دیگر قوانین کیفری مانند قانون جرائم رایانه‌ای و یا قوانین شبه کیفری که تخلفات دیگری را تعریف و تعیین می‌کنند، مطابق قاعده کلی حقوقی که تفسیر مضیق و محدود قوانین جزایی را مقرر می‌کند، نباید وسیع و دامنه‌دار تفسیر شوند.

فیلترینگ، شرکت‌های ایرانی را از منافع اقتصادی محروم کرده

او گفت: این‌گونه محدودیت‌ها از یک طرف موجب روی آوردن افراد به فیلترشکن‌ها و پروکسی‌ها شده و می‌شود؛ بدافزارهایی که علاوه بر ایجاد گروه‌های مافیایی مالی و اقتصادی، موجب بیشترین آسیب امنیتی و اخلاقی شده‌اند. از سوی دیگر با تضعیف دسترسی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی به ویژه شرکت‌های ایرانی به دانش و تجربه به‌کارگیری سکوها، پیام‌رسان‌ها و رسانه‌های مجازی، ایران را که روزی در منطقه سرآمد این حوزه بود، از دور رقابت خارج کرده‌اند و از منافع اقتصادی و بهره علمی آن محروم کرده‌اند.

جنیدی، ادامه داد: فیلترینگ و محدودیت داخلی در کنار تحریم‌های خارجی هم از نظر اقتصادی به دلیل سخت کردن دسترسی به مهم‌ترین بسترهای کسب‌وکار و آموزش مانند یوتیوب منشأ ضرر و زیان شده‌اند و هم با کاهش سهم ایران و محتوای زبان فارسی در شبکه‌های مجازی جایگاه فرهنگی و ادبی و هنری ایران را به صورت منفی متأثر کرده‌اند و هم در نهایت موجب جاماندن از قافله دانش بشری و تضعیف تمدن ایرانی به دلیل همگام نشدن با تحولات علمی و فناوری خواهند شد.

 او در ادامه گفت: من چهار سال معاون حقوقی ریاست جمهوری بودم و الان استاد حوزه حقوق هستم. من معتقدم باید از تکنولوژی‌ها استفاده کرد و این می‌تواند سکوی پرش توسعه‌ای کشور باشد. دنیا هم در این حوزه بیشترین سرمایه‌گذاری را انجام می‌دهد. انگشت گذاشتن روی فرد که چه کسی موافق فیلتر است، موضوع خوبی نیست. برخی با توجه به مصلحت‌اندیشی و شناخت مضار تصمیم می‌گیرند و یک تصمیمی را ترجیح می‌دهند اما در قانون‌گذاری از میان فلسفه‌های متعدد برای قانون‌گذاری، تمام مسائل متضاد را با هم می‌بینند و یک رویکرد را انتخاب می‌کنند. قانون اساسی ایران اصل و استثنا را مشخص کرده است.

هیچ مقامی حق ندارد آزادی‌های مشروع را هر چند با وضع قوانین، سلب کند

این حقوقدان ادامه داد: ممکن است به قانون اساسی نقد داشته باشیم بحث‌های فلسفی و اندیشه سیاسی بی‌انتهاست ولی در قانون موضوعه، بعد از بررسی همه مصلحت‌ها، مصلحت مرجح انتخاب شده است و همه ما تابع قانون هستیم. دعوا در نقطه قانون اساسی خاتمه پیدا می‌کند. براساس قانون اساسی، «هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.» قانون اساسی میثاق است. امر موردی را باید جدا کرد و سیاست اصلی امر موردی نیست.

جنیدی در پاسخ به سوالی درباره قطع اینترنت در دولت دوازدهم، گفت: هر کشوری ممکن است در لحظات بحرانی اقداماتی انجام دهد. من از این تصمیم دفاع نمی‌کنم چون در جریان جزییات آن نیستم و در جایی بالاتر از دولت و در شورای عالی امنیت ملی تصمیم‌گیری شد. اما اگر تصمیمی مقطعی و در لحظه بحرانی گرفته می‌شود، مربوط به همان لحظه بحرانی است و نباید به صورت سیستماتیک تداوم یابد.

مطالبه بخش خصوصی در اقتصاد دیجیتال باید تسهیل همرسانی عرضه و تقاضا باشد

پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق ایران، نیز در این نشست به تبعات اقتصادی فیلترینگ اشاره کرده و گفت: بخش خصوصی نقش پررنگی در تحقق هدف‌گذاری رشد 8 درصدی اقتصاد دارد و بالقوه توان انجام آن را دارد. اما شرط آن این است که تمام حوزه‌های اقتصاد کشور بسیج شوند و بسترسازی لازم را برای تحقق این ظرفیت فراهم کنند.

او با بیان اینکه در اقتصاد دیجیتال فضای بسیار زیادی برای فعالیت وجود دارد اما ابزارهای آن فراهم نیست، ادامه داد: سال‌هاست موضوع دولت الکترونیک مطرح می‌شود اما آن‌طور که باید پیش نرفته است. در حالی که بسیاری کشورهایی که دیرتر از ما این موضوع را در دستور کار قرار دادند از ما جلوتر هستند. چرا فضای اقتصاد دیجیتال و کسب‌وکارهای آنلاین آن‌طور که باید رشد نمی‌کنند؟! در حالی که توسعه آن می‌تواند حتی چالش‌های مهمی مثل آلودگی هوا را از طریق کاهش جابجایی فیزیکی، کاهش دهد.

باقری، تأکید کرد: یکی از ملزومات رشد 8 درصد این است که همه کشور بسیج شوند تا بخش خصوصی بتواند در توسعه اقتصاد دیجیتال فعال شود. اقتصاد دیجیتال یک بازار بین‌المللی است و باید زیرساخت‌ها برای اتصال ما به دنیا فراهم باشد. در سمت عرضه، جوانان ایرانی‌ها توانمندی‌های بالایی دارند، در سمت تقاضا هم با بازار بزرگی در داخل و خارج مواجه هستیم. آنچه باید در این میان اتفاق بیفتد همرسانی ظرفیت‌های عرضه به ظرفیت‌های تقاضا است. این البته در تمام بخش‌های اقتصادی جاری است.

نایب‌رئیس اتاق ایران، اظهار کرد: در کشورهای همسایه خودمان بالغ‌بر هزار میلیارد دلار تقاضا وجود دارد اما سهم ما حدود 50 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی است. همرسانی در اینجا هم باید اتفاق بیفتد.

اتاق ایران نقشه راهی برای همرسانی عرضه و تقاضا در اقتصاد دیجیتال تدوین کند

 او تأکید کرد: در اقتصاد دیجیتال هم باید مطالبه ما در بخش همرسانی باشد و اتاق ایران باید نقشه راهی برای آن تهیه کند. باید بدانیم در چه زیست بومی هستیم و بدانیم چه می‌خواهیم و بدانیم چگونه می‌خواهیم به آن خواسته برسیم و نقش اتاق و فعالان اقتصادی در آن چیست.

باقری اظهار کرد: علاوه بر رفع فیلترینگ به نت پرسرعت و افزایش پهنای باند و افزایش سرمایه‌گذاری نیاز داریم. بخش خصوصی در حوزه توسعه زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال باید سرمایه‌گذاری کند. اما این زمانی اتفاق می‌افتد که سرمایه‌گذار مدل‌های کسب‌وکار توجیه‌پذیر مقابل خود ببیند. اگر سرمایه‌گذار بداند اصل سرمایه و عواید این سرمایه‌گذاری تضمین‌شده خواهد بود حتماً برای سرمایه‌گذاری جذب می‌شود.

او با تأکید بر اهمیت قوانین حمایتی و مشوق‌ها در اقتصاد دیجیتال، ادامه داد: یک نقص جدی که در کشور وجود دارد، فقر اطلاع‌رسانی در حوزه اقتصاد دیجیتال است. این نقیصه باید با برگزاری برنامه‌هایی از این دست برطرف شود.

رفع فیلترینگ اقدامی کم‌هزینه‌برای بازآفرینی سرمایه اجتماعی دولت است

فرزین فردیس، عضو هیات رئیسه اتاق تهران هم در این نشست گفت: برخی فکر می‌کنند پسافیلترینگ رخ خواهد داد و من هم این را انکار نمی‌کنم. مسئله سرعت رفع فیلتر در کشور است. اقتصاد ایران مشکلات زیادی دارد؛ مثلاً ناترازی انرژی در کشور بسیار کشنده است که کارخانه‌ها و تولیدکننده را تهدید می‌کند. حجم بالای مسائل و مشکلات در تعامل تجاری و کسری تراز تجاری منفی 17 میلیارد دلار فشار زیادی به کشور وارد کرده است.

فردیس ادامه داد: کشور برای رفع ناترازی ها و حل مشکلات اقتصادی، نیاز به سرمایه اجتماعی دارد و دولت به واسطه سرمایه اجتماعی مردم می‌تواند برای این مشکلات راه‌حل ارائه دهد و برنامه‌های خود را اجرا کند. از این منظر معتقدیم فیلترینگ می‌توانست راه ایجاد سرمایه اجتماعی کم‌هزینه‌برای دولت و حاکمیت باشد تا اصلاحات عمیق انجام شود و شکاف سرمایه اجتماعی درنتیجه تغییر قیمت حامل‌های انرژی و بازتوزیع رانت‌ها و حل خیلی از مشکلات اقتصادی به تعویق افتد.

او تأکید کرد: رفع فیلترینگ برای ایجاد سرمایه اجتماعی می‌توانست محرک خوبی باشد. رفع فیلترینگ می‌تواند به نسبت خیلی از اقدامات دیگر از منظر اقتصادی کم‌هزینه‌تر باشد. حتی سرمایه اجتماعی را بازآفرینی کند و زمینه را برای اصلاحات بزرگ‌تر آماده‌تر کند.

عضو هیات رئیسه اتاق تهران، تصریح کرد: برای اینکه اقدامی دیگر در عرصه اقتصاد انجام دهیم نیاز به سرمایه مالی بالایی داریم ولی برداشتن فیلترینگ می‌توانست کم‌هزینه باشد و سرمایه اجتماعی دولت را نزد مردم بازسازی کند. البته دولت چهاردهم از این سرمایه دیر استفاده کرده ولی باز هم می‌توان از آن به عنوان اهرمی در اصلاحات ساختاری اقتصاد کشور استفاده کرد.

فردیس تأکید کرد: رفع فیلترینگ خواسته‌ای برای دفاع از امنیت ملی است نه فقط برای توسعه کسب‌وکار و منافع بخش خصوصی.

فیلترینگ در ایران پیچیده شده و ابعاد اجتماعی پیدا کرده است

محمد کشوری، پژوهشگر، نیز با بیان اینکه در دهه 80 دو قانون تجارت الکترونیک و تغییر ساختار وزارت ارتباطات، در مجلس ششم تصویب شد که در زمان خود از قوانین پیشرو بود، گفت: در سال 83 مردم به ارزش 4 میلیارد دلار برای دریافت سیم‌کارت ثبت‌نام کردند و تمرکز دولت بر توسعه موبایل بود.

او ادامه داد: در آن دوره وبلاگ نویسی رواج پیدا کرد و زبان فارسی هفتمین زبان وبلاگ نویسی بود و رونق زیادی داشت. در سال 87 شبکه اجتماعی کلوب در ایران، یک میلیون کاربر داشت که بسیار قابل توجه بود. اما بعد از اتفاقات 88 برخورد با وبلاگ نویسان شدت گرفت. البته اولین فیلترینگ در سال 83 اعمال شد که محدود به سایت‌های پورنوگرافی و برخی سایت‌های سیاسی سلطنت‌طلب بود.

کشوری، با بیان اینکه فیلترینگ در ایران پیچیده شده و ابعاد اجتماعی پیدا کرده است، گفت: در میان موافقان فیلترینگ، ذی‌نفعان قدرتمندی شکل گرفته است که گاه دلایل آن‌ها هم منطقی است. اما هنر ما این است که کفه مطلوب بودن رفع فیلتر را برای تصمیم گیران سنگین‌تر کنیم.

او افزود: اگر مسئله فیلترینگ خیلی طولانی شود ابزارهای ما به سمت بی‌اثر شدن خواهند رفت. تصمیم‌گیری در این حوزه رها شده تا زمانی که مصلحتی پیش بیاید و زمانی که به دلیل آن مصلحت رفع فیلتر شود دیگر جذابیت و اثرگذاری مثبت خود را برای کاربران از دست خواهد داد و حاکمیت نمی‌تواند از آن به عنوان امتیاز استفاده کند.

کشوری، تأکید کرد: اینکه می‌گوییم فیلترینگ رفع شود، مقصود سایت‌های پورنوگرافی، قمار و فیشینگ و ... نیست. بنابراین ما قائل هستیم ممکن است در مواردی مصلحتی وجود داشته باشد که فیلتر ادامه یابد. اما این یک موضوع عام در مورد پیام‌رسان‌ها و ... نیست. 

در دوره پسافیلترینگ باید به خاطر رفتارهای داده‌ای، به خیلی از مشکلات رسیدگی شود

در ادامه این نشست جهانگیر آقازاده، نماینده سازمان نصر درباه مسئله فیلترینگ و پسافیلترینگ، گفت: فیلترینگ با فشار دادن یک دکمه انجام می‌شود، اما جبران خسارت ناشی از فیلترینگ، کار سختی است. البته جبران بخشی از این خسارت در اختیار ما نیست. رفع مشکلات ناشی از فیلترینگ، موضوع بسیار دشوار و همه جانبه خواهد بود.

آقازاده ادامه داد: حمله‌های زیادی از طرف کشور به دلیل بدافزارها و فیلترشکن‌ها به خارج صورت گرفت است و تعداد زیادی از دامین ها به روی کشور بسته است. رفع فیلتر واتساپ و گوگل پلی 6 ماه زمان برده است؛ میلیاردها تومان هزینه شده تا ما بتوانیم رفتار غیرمتعارف کاربر را پاسخ بدهیم. پهنای باندی که توسط اتک‌های داخلی و ترافیک غیرعادی فیلترشکن‌ها ایجاد شده، هزینه‌بر بوده است.

او تصریح کرد: مهم‌ترین نکته بعد از فیلترینگ به خطر افتادن امنیت کشور است. اگر ندانیم کدام فرایند باعث این اتفاق شده حتماً نمی‌توانیم جلوی این فرایند را در آینده بگیریم. اینکه مصوبه شورای عالی فضای مجازی را ندیده‌ایم، ترسناک است. چقدر استارتاپ در این باز زمانی ورشکسته شده است؟ چقدر نیروی نخبه از کشور خارج شده؟ چقدر سند مالی درنتیجه بدافزارها از بین رفته؟ چقدر پرونده‌های مالی افراد به دلیل آی.پی‌ها، به گردن کس دیگری افتاده است؟ باید به اطلاعات دقیق‌تری دسترسی داشته باشیم. در دوره پسافیلترینگ باید به خاطر رفتارهای داده‌ای، به خیلی از مشکلات رسیدگی شود.

او ادامه داد: خیلی ازدیتاسنترهای ما فیلترشکن فروش شده‌اند. این صنعت 60 همت درآمد زیرزمینی دارد و 10 برابر این درامد، مردم از فیلترشکن مجانی استفاده می‌کنند. اصلاح این وضعیت چند برابر کار نیاز دارد.