در هفته گذشته اعداد و ارقام متعددی درباره اقتصاد، تجارت و کسب‌وکار از سوی رسانه‌ها، نهادهای اقتصادی بین‌المللی و مراکز تحقیقاتی منتشر شد که مهم‌ترین آن‌ها ازاین‌قرار است:
۲.۸ درصد
اقتصاد ژاپن که چهارمین اقتصاد بزرگ جهان است، به کمک صادرات قوی و مصرف متعادل، در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۴، با نرخ سالانه ۲.۸ درصد بهتر از حد انتظار رشد کرد. دفتر کابینه ژاپن روز دوشنبه، در داده‌های اولیه خود گزارش کرد که چهارمین اقتصاد بزرگ جهان، رشد ۰.۷ درصدی فصل‌به‌فصل داشته که سومین رشد سه‌ماهه متوالی است. اقتصاد ژاپن در سال ۲۰۲۴، رشد ۰.۱ درصدی تولید ناخالص داخلی واقعی را ثبت کرد که چهارمین رشد سالانه متوالی بود. مصرف خصوصی ژاپن در سه ماه منتهی به دسامبر، با نرخ سالانه ۰.۵ درصد رشد کرد. صادرات ۴.۳ درصد افزایش یافت و سرمایه‌گذاری، ۰.۵ درصد بالاتر بود. این داده‌های اقتصادی مثبت، شاخص نیکی ۲۲۵ ژاپن و همچنین شاخص‌های دیگر بازارهای آسیایی را در معاملات روز دوشنبه بالاتر برد. برخی تحلیلگران بر این باورند که پیش‌بینی تعرفه‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا ممکن است تجارت را افزایش داده باشد. ژاپن برخلاف آمریکا و برخی از کشورها، با کاهش قیمت مواجه شده است و این قیمت‌های پایین‌تر، رشد را متوقف می‌کند. اما رشد اخیر دستمزدها روند تورم منفی را کنترل کرده است. داده‌های اخیر نشان می‌دهد که تورم در حدود دو درصد هدف بانک مرکزی ژاپن است.
۲۱ درصد
بانک روسیه، که به‌عنوان بانک مرکزی روسیه نیز شناخته می‌شود، به‌تازگی پیش‌بینی کرده است که تولید ناخالص داخلی روسیه در سال ۲۰۲۵ و سال آینده کاهش یابد زیرا نرخ بهره اصلی این نهاد مالی بدون تغییر روی ۲۱ درصد باقی‌مانده است و این بالاترین رقمی که در ماه اکتبر برای سرد کردن اقتصاد بیش‌ازحد گرم شده اعمال شد. تحریم‌های غرب به دلیل تهاجم گسترده ولادیمیر پوتین به اوکراین، روسیه را تا حدی از اقتصاد جهانی منزوی کرده است، اما این کشور موفق شده از رشد تولید ناخالص داخلی بالاتر از حد انتظار برخوردار شود. اما تولید ناخالص داخلی روسیه در میان نگرانی‌ها در مورد تورم و کمبود نیروی کار به‌واسطه هزینه‌های نظامی تقویت‌شده است. کندی رشد اقتصاد این کشور پرسش‌هایی را در مورد پایداری برنامه‌های هزینه‌های نظامی روسیه ایجاد خواهد کرد. بانک مرکزی روز جمعه نرخ بهره اصلی را روی ۲۱ درصد نگه داشت. این نرخ بالای تاریخی باهدف مهار تورمی که ۹٫۹ درصد و بیش از دو برابر هدف آن یعنی ۴ درصد است حفظ‌شده است. پیش‌بینی بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد روسیه در سال گذشته ۴٫۱ درصد بوده است که بیشتر از پیش‌بینی انجام‌شده در ماه اکتبر است. این رشد بیشتر به دلیل رشد بیشتر از حد انتظار در تقاضای داخلی بوده است. برای مقایسه تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال گذشته ۲٫۸ درصد رشد داشته است.
۱۰۲.۱ هزار میلیارد دلار
بدهی دولتی جهانی از ۵۹.۷ هزار میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵، به میزان ۴۲.۴ هزار میلیارد دلار افزایش‌یافته و به ۱۰۲.۱ هزار میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ رسیده است. این سطح بدهی، فقط در سال ۲۰۲۳، افزایش پنج هزار میلیارد دلاری داشته است. با نگاهی به آینده، پیش‌بینی می‌شود که سطح بدهی دولتی، سریع‌تر ازآنچه قبلاً انتظار می‌رفت افزایش یابد، زیرا سیاست‌های دولت در پرداختن به ریسک‌های بدهی، در بحبوحه پیری جمعیت و افزایش هزینه‌های مراقبت‌های درمانی، شکست‌خورده است. بعلاوه، افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌های دفاعی شود و بر بودجه‌های دولت فشار بیاورد. انباشت بدهی دولتی آمریکا برابر ۳۵ هزار میلیارد دلار به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان، همچنان در حال افزایش است و ۳۴.۶ درصد از کل بدهی دولتی جهان را تشکیل می‌دهد.
۵۰ میلیارد دلار
براساس ارزیابی جدید سازمان ملل، اتحادیه اروپا و بانک جهانی، تلاش‌های بازسازی غزه پس از ۱۵ ماه جنگ ویرانگر رژیم صهیونیستی در این منطقه به بیش از ۵۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد. این ارقام در حالی منتشر می‌شود که کشورهای عربی به تلاش برای یافتن یک طرح احیای قابل‌اجرا به‌عنوان جایگزینی برای جابجایی دسته‌جمعی ۲ .میلیون ساکن فلسطینی پیشنهادی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، ادامه می‌دهند. ارزیابی موقت خسارت و نیازهای غزه و کرانه باختری که روز سه‌شنبه منتشر شد، محاسبه کرد که جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه بین ۸ اکتبر ۲۰۲۳ تا ۸ اکتبر ۲۰۲۴، ۴۹ میلیارد دلار خسارت به بار آورد. محققان به این نتیجه رسیدند که اکنون به ۵۳٫۲ میلیارد دلار برای بازیابی و بازسازی سرزمین فلسطین طی ۱۰ سال آینده نیاز است و تنها در سه سال اول حدود ۲۰ میلیارد دلار از کل مبلغ موردنیاز است. در گزارشی مشترک آمده است که تأمین مالی به ائتلاف گسترده‌ای از کمک‌کنندگان، ابزارهای مالی متنوع، منابع بخش خصوصی و بهبودهای قابل‌توجهی در تحویل مواد بازسازی به غزه در دوره پس از جنگ نیاز دارد. بیش از نیمی از کل هزینه تخمینی بازسازی، یا ۲۹٫۹ میلیارد دلار، برای ساختمان‌های آسیب‌دیده و سایر زیرساخت‌های کلیدی موردنیاز است، درحالی‌که بودجه برای تکمیل سهام مسکونی ویران‌شده غزه، بخش عمده‌ای از این رقم را تشکیل می‌دهد چیزی در حدود ۱۵٫۲ میلیارد دلار.
۴۱ هزار میلیارد دلار
براساس جدیدترین نظرسنجی سرمایه‌گذاری مستقیم هماهنگ شده صندوق بین‌المللی پول، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان، ۱.۷۵ هزار میلیارد دلار معادل ۴.۴ درصد افزایش‌یافته و به رکورد ۴۱ هزار میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ رسیده است. براساس این نظرسنجی که اطلاعات دقیقی در مورد موقعیت‌های سرمایه‌گذاری مستقیم میان کشورها ارائه می‌دهد، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، در بیشتر مناطق جهان افزایش یافت و آسیای مرکزی و جنوبی، اروپا و آمریکای شمالی و مرکزی، بیشترین سهم را داشتند. سرمایه‌گذاری مستقیم میان اقتصادهای پیشرفته، ۸۸۰ میلیارد دلار معادل ۳.۶ درصد رشد کرد، درحالی‌که سرمایه‌گذاری اقتصادهای پیشرفته در بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال‌توسعه، ۵۳۸ میلیارد دلار معادل ۷.۶ درصد افزایش یافت. آمریکا با جذب پنج هزار و ۳۹۴ میلیارد دلار، در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، در رتبه اول ایستاد و پس‌ازاین کشور، هلند با سه هزار و ۷۰۳ میلیارد دلار، دومین مقصد برتر و چین با سه هزار و ۶۵۰ میلیارد دلار، سومین مقصد برتر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بودند.
منفی ۲۰
تحقیقات نشان می‌دهد که شرکت‌های انگلیسی در هفته‌های اخیر استخدام‌های خود را افزایش داده‌اند، درحالی‌که اعتماد مصرف‌کننده شروع به افزایش کرده است، که این نشانه‌ای از تقویت جایگاه ریچل ریوز است زیرا دولت به دنبال نشانه‌هایی از رشد اقتصادی است. این بهبود بعدازآن اعلام شد که شاخص مصرف‌کننده شرکت تحقیقات بازار GfK به دلیل اینکه خانوارها نسبت به امور مالی شخصی و چشم‌انداز اقتصادی خود خوش‌بین‌تر شدند از منفی ۲۲ در ژانویه به منفی ۲۰ در فوریه بهبود یافت. یک نظرسنجی جداگانه از کارفرمایان توسط کنفدراسیون استخدام انگلیس نشان داد که شرکت‌ها برای اولین بار از ژوئن گذشته تعداد استخدام‌ها را در ژانویه افزایش داده‌اند. این مطالعات برخلاف ارقام رسمی اخیر و گزارش‌های تیره‌وتار گروه‌های تجاری است که نشان می‌دهد بازار کار در حال بدتر شدن است. کسب‌وکارها شکایت کرده‌اند که افزایش بیمه‌های ملی کارفرمایان و حداقل دستمزد ملی، که در ماه آوریل تعیین می‌شود، همراه با بهبود برنامه‌ریزی‌شده برای حقوق استخدامی کارگران، بسیاری از بنگاه‌ها و مؤسسات خیریه را مجبور به اخراج و توقف استخدام کرده است. گزارش‌های GfK و REC نشان می‌دهند که روحیه بهبودیافته است، اگرچه تحلیلگران در مورد میزان رشد اقتصاد در میان عدم اطمینان جهانی و تهدید دونالد ترامپ مبنی بر اعمال تعرفه‌های تجاری بر صادرات انگلیس به آمریکا اختلاف‌نظر دارند. بانک انگلستان گفته است که رشد شدید دستمزدها، حتی با افزایش تورم، قدرت مخارج خانوارها را بهبود می‌بخشد و مصرف‌کننده را در جایگاه محرک اقتصادی قرار می‌دهد.
منفی ۱۹
اعتماد کلی آمریکایی‌ها به اقتصاد آمریکا در ماه فوریه همچنان در سطح منفی باقی‌مانده است، به‌طوری‌که شاخص اعتماد اقتصادی گالوپ در سطح -۱۹ قرارگرفته که مشابه امتیاز ماه ژانویه است. درروند اندازه‌گیری‌های گالوپ از سال ۱۹۹۲، بالاترین امتیاز ECI معادل +۵۶ در ژانویه ۲۰۰۰ و پایین‌ترین امتیاز -۷۲ در اکتبر ۲۰۰۸ بوده است. نتایج جدید از یک نظرسنجی انجام‌شده در تاریخ ۳ تا ۱۶ فوریه یعنی در اولین ماه دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ به‌دست‌آمده است. تعداد کمتری از آمریکایی‌ها اکنون اقتصاد را به‌شدت مثبت یا منفی ارزیابی می‌کنند و بیشتر آن‌ها به یک ارزیابی میانه‌رو می‌پردازند. در ماه فوریه، ۲۰ درصد از مردم شرایط را عالی یا خوب ارزیابی کردند که نسبت به ۲۶ درصد در ژانویه کاهش‌یافته است. درعین‌حال، سهم کسانی که اقتصاد را ضعیف ارزیابی می‌کنند از ۴۰ درصد به ۳۳ درصد کاهش‌یافته است. اکنون بیشتر آمریکایی‌ها برابر ۴۵ درصد، شرایط را صرفاً متوسط توصیف می‌کنند، درحالی‌که در ژانویه این درصد ۳۳ درصد بود. درنتیجه، امتیاز خالص شرایط کنونی گالوپ، درصد کسانی که شرایط را به‌جای منفی مثبت ارزیابی می‌کنند، در سطح -۱۳ قرار دارد، درحالی‌که در ماه گذشته این امتیاز -۱۴ بود.