حسابرسی 10 ساله لغو شد؛ شصت و پنجمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با محوریت پیگیری مطالبات اجرا نشده بخش خصوصی در حوزه کار و تأمین اجتماعی، نتیجه خوبی برای بخش خصوصی در پی داشت. در این جلسه سیدتقی نوربخش، رئیس سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به‌مهلت 6 ماهه و حسابرسی‌های بعضاً مربوط به 10، 20 و یا حتی 30 ساله، سازوکار غلط جمع‌آوری اطلاعات در دوره‌های قبلی را عامل بی‌نظمی در پرداخت حق بیمه خواند و نوید بهبود در این حوزه را داد. سیدتقی نوربخش تاکید کرد: «این سازمان در بحث بازرسی‌های بیمه‌ای و بخشودگی‌های جرائم نیز به‌خوبی عمل کرده زیرا هم‌اکنون بخشودگی جرائم در دو نوبت انجام می‌شود. همچنین در سازمان تأمین اجتماعی به‌منظور تسهیل امور شرط نیاز به وثیقه‌گذاری به چک تبدیل شده که این امر به کاهش فشار وارد شده به فعالان اقتصادی منجر شده است.»
نوربخش همچنین به بازخوانی تکالیفی پرداخت که به‌موجب مواد 47 و 101 قانون تأمین اجتماعی در رابطه با بازرسی و اعمال لیست‌های بیمه ارسالی کارفرمایان بر عهده این سازمان قرار دارده است. وی گفت: «از این پس سعی خواهد شد از دفاتر بخش خصوصی به‌جای حسابرسی، بازرسی به عمل آید.» در ادامه این جلسه، به پیشنهاد علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و داریی و با موافقت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مقرر شد به کارفرمایان مهلت بیشتری برای ارائه لیست بیمه داده شود و حسابرسی 10 ساله از سوی سازمان تأمین اجتماعی، تنها به‌صورت موردی و در صورت شکایت کارگران نسبت به عدم پرداخت حق بیمه در سال‌های گذشته پیگیری شود.
جمال رازقی‌جهرمی، رئیس اتاق شیراز در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران با ارزیابی مصوبه روز گذشته شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی درباره حسابرسی از دفاتر بخش خصوصی می‌گوید: «سازمان تأمین اجتماعی در ایران یکی از بزرگترین سهم بیمه را دریافت می‌کند؛ از سهم 30 درصد، 23 درصد را کارفرما پرداخت می‌کند و سهم کارگران 7 درصد است. اما در کنار بزرگترین دریافتی، کمترین خدمات را به بیمه‌شده‌ها ارائه می‌دهند.» او رفتارهای خدماتی تأمین اجتماعی را ظالمانه می‌خواند؛ ظلمی در حق کارگران و کارفرمایان.
رازقی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران معتقد است: «بدترین دوره تأمین اجتماعی را کارفرمایان در دولت دهم تجربه کردند که در نهایت تغییرات جدی به ضرر کارفرمایان در اساسنامه روی داد.» به‌گفته نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار، در این دوره تعامل دولت با بخش خصوصی در شورای گفت‌وگو خوب بوده و بخش خصوصی توانسته خیلی از مشکلات خود را رودرو به دولت و وزاری اقتصادی آن در میان بگذارد؛ اگرچه شاید در نهایت خیلی از دستورات به مرحله اجرایی شدن درنیاید.
رازقی اشاره‌ای هم به چهاردهمین نشست ماهیانه هیات نمایندگان اتاق ایران می‌کند؛ در آن جلسه علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی به همراه معاونان خود و رئیس سازمان تأمین اجتماعی میهمان چهاردهمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق ایران بود.
ربیعی در جلسه رسمی با نمایندگان پارلمان بخش خصوصی گفت: «اقدامات مهمی را با اتاق هماهنگ کردیم. تصمیم گرفتیم روزانه و آنلاین جواب استعلام‌های اتاق را بدهیم. دوستان اتاق راجع به ترکیب هیئت‌های حل اختلاف نظر داشتند. من موافقت کردم که این ترکیب متعادل شود. تصمیم خوبی راجع به مسئولیت اجتماعی گرفتیم که اتاق‌ها با سازمان بهزیستی مشارکت کنند. همچنین برای بخشودگی جرائم که قبلاً در دولت هم کارسازی کرده بودیم، کیفیت و چگونگی آن را با اتاق هماهنگ کردیم. اگر کارفرماها تسهیلات دریافت می‌کنند، حق بیمه و جریمه را نباید از روی این میزان بردارند که این تسهیلات به سرمایه در گردش تبدیل شود.» ربیعی تصریح داد: «قرار شد بازرسی‌های همراه با جریمه را کاهش دهیم و با کمک خود کارفرماها این بازرسی‌ها را سامان دهیم. درباره مشاغل سخت و زیان‌آور، قرار شد این مشاغل را به صورت کارشناسی مورد بررسی قرار دهیم و به آدم‌هایی که واقعاً در حوزه این مشاغل جای می‌گیرند، توجه شود. همچنین در خصوص سه‌جانبه‌گرایی، روابط بین کارگر، کارفرما و دولت صحبت کردیم و به نتایج مهمی در این زمینه رسیدیم.»
رئیس اتاق شیراز می‌گوید: «این وعده‌ها بعداً فراموش شد؛ یا وزیر به وعده‌های خود اعتنایی نداشت و یا رئیس سازمان تأمین اجتماعی از دستورات سرپیچی کرده بود. در جلسه دیروز، خبرهای خوبی به بخش خصوصی رسید اما نگرانی ما از اجرایی نشدن این مصوبه‌هاست.» به گفته رازقی، اکثر مواقع وعده‌های خوب به بخش خصوصی به مرحله اجرا نمی‌رسد و این در نهایت بخش خصوصی را دلسرد می‌کند.
او جلسه دیروز را جلسه خوبی می‌خواند که در نهایت پیگیری اتاق ایران و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به نتیجه موردنظر رسید و باید در چند روز آینده منتظر بخشنامه‌های اجرایی باشیم. با اجرایی شدن این مصوبه شاید حدود 20 درصد از چالش‌های پیش روی بخش خصوصی برطرف می‌شود. البته وظیفه اتاق ایران مطالبه‌گری است و در آن صورت اجرایی نشدن هم ما ناامید نشده و باز هم بر پیگیری حق خود اصرار می‌کنیم؛ ما در میان یاس و امید همچنان به کار خود ادامه می‌دهیم.