برنامه ششم توسعه در حالی مراحل نهایی تصویب خود در مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را می گذراند که تا پایان اجرای برنامه سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در سال 1404 هم زمان اندکی باقی‌مانده است. تدوین برنامه‌های توسعه از سوی دولت‌های مختلف بعد از انقلاب اسلامی، اگرچه فرازوفرودهایی داشته است، اما همواره بر محور توسعه و پیشرفت کشور، حل مشکلات اقتصادی ،اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی و توسعه عدالت اجتماعی در میان اقشار مختلف مردم بوده و با توجه به این محورها برنامه توسعه تدوین‌شده است.
در همه سالهای اجرای برنامه‌های توسعه، رشد اقتصادی کشور، باوجود جنگ هشت ساله تحمیلی، رشد مثبت و تا حدی مطلوب بوده است. بر اساس آمارها، رشد متوسط اقتصادی کشور در طول برنامه‌های پنجگانه توسعه کشور، به‌جز دو برنامه چهارم و بخشی از برنامه پنجم مثبت 7 درصد بوده است. در برنامه‌های چهارم و پنجم که توسط دولت‌های نهم و دهم تدوین، تصویب و به مرحله اجرا درآمد رشد بیش از منفی 5 درصد را شاهد بودهایم که تحریم‌های فلج‌کننده کشورهای غربی از یک سو و ناکارآمدی اقتصادی عامل اصلی آن بوده است.
برنامه پنجم توسعه در حالی با رشد منفی اقتصادی کشور به دولت یازدهم تحویل داده شد که تحریم‌ها همچنان وجود داشت و رشد اقتصادی هم بر روی منفی 5.6 درصد ایستاده بود. تعامل مثبت دولت یازدهم با جهان و ازسرگیری جدی مذاکرات برای حل مشکل هسته‌ای میان ایران و کشورهای غربی، رشد اقتصادی کشور را با 8 پله صعود به 3 درصد در سال 1393 رساند. این نرخ اگرچه برای سالهای 94 و 95 ثابت نماند، اما ایجاد ثبات در حوزه اقتصادی، امنیت خاطر برای فعالان داخلی و خارجی و فراهم شدن شرایط حضور فعالان اقتصادی بین‌المللی در کشور، باعث شد تا همچنان شاهد رشد مثبت اقتصادی کشور باشیم.
برنامه ششم توسعه که قرار است چهار سال پایانی قرن هجری شمسی اخیر را به خود اختصاص دهد و ما را به قرن پانزدهم هجری شمسی برساند و نقطه اتصال ما به سند چشم‌انداز 1404 کشور باشد، در راستای همین مسیر و در جهت رشد کشور بر اساس سند چشم‌انداز تدوین و اجرا خواهد شد.
هدفگذاریهای این برنامه، باوجود تحقق نیافتن برخی از اهداف برنامه‌های پیشین توسعه اقتصادی و ازجمله برنامه پنجم، رسیدن به حداکثر رشد در همه حوزه‌هاست.
رشد اقتصادی 8 درصدی که در برنامه ششم توسعه به تصویب نمایندگان مجلس رسیده است، با توجه به رسیدن رشد اقتصادی سال 95 به حدود 7.5درصد، رقم قابل قبولی است. این میزان در سالهای حضور دولت‌های هفتم و هشتم تجربه‌شده و در دولت یازدهم هم با رعایت شرایط ثبات اقتصادی و امنیتی برای فعالان اقتصادی، با حدود منفی 5 درصد در سال 92 به حدود 3 درصد در سال 93 و رسیدن به 7.4درصد در سال 95 تجربه‌شده است. حتی باوجود عدم احتساب رشد صادرات غیرنفتی هم این میزان به حدود 3 درصد میرسد که با میزان رشد سال 93 برابری می‌کند.
رسیدن به تولید سالانه 40 میلیون تن فولاد در کشور در پایان برنامه ششم و 55 میلیون تن در پایان برنامه سند چشم‌انداز، درحالی‌که در حال حاضر حدود 17 میلیون تن محصولات فولادی در کشور تولید می‌شود، چشم‌انداز مطلوبی دارد و با توجه به همت دولت در زمینه افزایش 1.2 میلیون تنی فولاد خام در تابستان امسال و 2 تا 4 میلیون تنی محصولات فولادی شامل فولاد کنستانتره و گندله سنگ‌آهن در سال جاری، رسیدن به این میزان از تولید فولاد به‌عنوان بزرگ‌ترین نماد صنعتی کشور دست‌یافتنی است.
در زمینه رشد صنعتی هم در برنامه ششم، رشد متوسط 8 درصد پیش‌بینی‌شده است که با توجه به سیاست‌های حمایتی دولت و ارائه برنامه‌های مختلف در حوزه تولید صنعتی، رسیدن به این میزان از رشد و در نهایت رشد 13 درصدی در این حوزه محقق خواهد شد.
برنامه ششم توسعه با اختلاف 15.5درصد از سرمایه‌گذاری موردنیاز کشور به سرمایه‌گذاری خارجی، رسیدن به سقف 65 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی را از اهداف برنامه اعلام کرده که می‌تواند در قالب‌های فاینانس، مشارکت مستقیم و یا قرارداد مشارکت خارجی به کشور وارد شود. این در حالی است که سرمایه‌گذاری خارجی 10 ماهه نخست سال 95 حدود 15 میلیارد دلار بوده که با توجه به سیاست‌های دولت و برنامه‌های همکاری با کشورهای مختلف جهان، رسیدن به 4 برابر این میزان، دست‌یافتنی است.
اختصاص سهم 2.8درصدی رشد اقتصادی کشور به ارتقای بهره‌وری و تأمین 35 درصد رشد اقتصادی از این طریق، اگرچه باوجود نرخ بهره‌وری منفی در سالهای 92 و 93 که هم تحریم‌های شکننده و سخت‌گیرانه وجود داشت و هم سیاست‌های اقتصادی دولت، باعث کاهش این نرخ شده بود، با افزایش 2.1 درصدی در سال 93، این نوید را به همراه داشت که رسیدن به این رشد، درحالی‌که نرخ رشد اقتصادی 3 درصد بود، ممکن است. کسب 2.1درصد رشد اقتصادی از طریق بهره‌وری یعنی تأمین 70 درصدی نرخ رشد از طریق بهره‌وری که رقم قابل‌توجهی است. البته آمارهای کلی کشور در دوره 20 ساله از متوسط 25 درصدی رشد اقتصادی از طریق بهره‌وری حکایت دارد و دستیابی به رشد 35 درصدی در پایان برنامه ششم ممکن است. در این زمینه بهبود شاخص‌های نیروی کار، سرمایه، عوامل تولید و بهره‌وری انرژی که در برنامه‌های دولت هم موردتوجه قرار دارد، می‌تواند این میزان از رشد را بیش از میزان پیش‌بینی‌شده محقق کند. البته در برنامه پنجم قرار بود رشد 33 درصدی اقتصادی از طریق ارتقای بهره‌وری صورت گیرد که متأسفانه به دلیل تحریم‌های گسترده و البته بخشی از ناکارآمدی‌ها، این امر محقق نشد.
در زمینه شاخص کاهش فاصله طبقاتی و نابرابری درآمدی (ضریب جینی) هم برنامه ششم بر روی 34 درصد تأکید کرده است که با توجه به نرخ کنونی ضریب جینی (39 درصد) و فاصله میان ایران و بسیاری از کشورهای جهان در این زمینه، رسیدن به 34 درصد ممکن خواهد بود. نگاهی به آمارهای مرکز آمار ایران در زمینه ضریب جینی در میان برخی از استان‌های کشور و همچنین ضریب جینی در کشورهایی چون آمریکا با 40.8 درصد، روسیه با 40.1، برزیل با 54.7، مالزی با 46.2، ترکیه به 40 و چین با 42.6درصد نشان می‌دهد که جایگاه ایران در زمینه ضریب جینی جایگاه مطلوبی است و البته لازم است در این زمینه هم برنامه‌هایی برای بهبود وضعیت اقتصادی جامعه و مردم ایجاد شود تا شاهد کاهش این فاصله و نابرابری در سطح جامعه باشیم. البته ضریب جینی ایران در سالهای 2013 و 2014 به 38 درصد رسید و در دو سال گذشته یک درصد افزایش یافت.
یکی از مهم‌ترین بندهای برنامه ششم توسعه تأکید بر افزایش صادرات و رسیدن به برنامه چشم‌انداز 1404 بوده است که در این زمینه 130 میلیارد دلار صادرات کالا و خدمات در پایان برنامه مورد تأکید قرارگرفته است. تراز مثبت تجاری سالهای94 و 95 و رسیدن به بیش از 42 میلیارد دلار صادرات در سال 94 ،50 میلیارد دلار در سال 95 باعث شده است تا چشم‌انداز این میزان صادرات کالا و خدمات باورپذیر و ممکن باشد.
با توجه به تأکید سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر صادرات غیرنفتی، این میزان از صادرات کالا و خدمات که شامل کالاها و محصولات صنعتی، کشاورزی، دام‌پروری، محصولات دانشبنیان و خدمات فنی و مهندسی، گردشگری، خدمات حوزه آی‌تی و ترانزیت می‌شود، می‌تواند با رشد مناسب و رسیدن به میزان مورد تأکید برنامه، گردش اقتصادی مناسبی در عرصه ملی ایجاد کند. سهم 16 میلیارد دلاری خدمات از صادرات کالاها و خدمات سال 95 نشان می‌دهد که این بخش می‌تواند به‌عنوان پیشران در کنار کالاهای صنعتی و کشاورزی به رونق اقتصادی کشور کمک کند.
یکی از مشکلات مهم در عرصه صادرات نفتی و غیرنفتی، خام فروشی این محصولات در طی ده‌های گذشته بوده است. تأکید اصول کلی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی برنامه ششم که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ‌شده است، بر صادرات غیرنفتی و محصولات فرآوری شده در این حوزه، باعث شده تا برنامه ششم بر روی این موضوع متمرکزشده و صادرات غیرنفتی را در اولویت قرار دهد.
بر اساس اعلام گمرک کشور در نه‌ماهه امسال بیش از 9 میلیارد دلار محصولات پتروشیمی، 5 میلیارد دلار میعانات گازی، حدود 2 میلیارد دلار گاز طبیعی و 14 میلیارد دلار کالای غیرنفتی از کشور صادرشده است که در مقایسه با مدت مشابه سال 94 بیش از سه میلیارد دلار افزایش نشان می‌دهد. با توجه به بازگشت ایران به بازار جهانی نفت و پس گرفتن جایگاه خود در میان تولیدکنندگان و افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات، می‌توان امید داشت که کسب 130 میلیارد دلار صادرات کالا و خدمات دست‌یافتنی و ممکن شود. سهم مواد معدنی از کالاهای غیرنفتی هم حدود 5 میلیارد دلار اعلام‌شده است که بر اساس اطلاعات، به‌صورت خام صادر می‌شود و ضرورت دارد با احداث واحدهای فراوری مواد معدنی از شکل خام خارج‌شده و در برنامه ششم به‌صورت فرآورده‌های معدنی صادر شوند تا هم از خام فروشی جلوگیری شود و هم صنعت فرآوری مواد معدنی در ایران بومی شود.
برنامه ششم در حوزه‌های دیگر ازجمله امور بانکی، گمرکی، اصلاح ساختارهای اقتصادی ازجمله نظام خزانه‌داری و ایجاد نظام خزانه‌داری الکترونیک و نظام مالیاتی مبتنی بر خدمات الکترونیک هم برنامهریزی کرده و دولت و دستگاههای اجرایی و دیگر نهادهای حاکمیتی را موظف به اجرای برنامه‌ها و دستورات وفق قانون کرده است.
شفافیت و نظارت بر امور بانکی از سوی بانک مرکزی، ارائه خدمات الکترونیک در حوزه مالیاتی و کنار گذاشتن سیسم سنتی در حوزه‌های مالیاتی و گمرکی از مهم‌ترین اهداف برنامه ششم توسعه است که دستیابی به آن لازم و ضروری است.
برنامه ششم توسعه در حوزه‌های اقتصادی خرد و کلان برنامه‌های گسترده‌ای تدارک دیده است. از جمله افزایش سهم مالیات در درآمدهای دولت است که بر اساس آن سهم مالیات از 6.4 درصد به نسبت تولید ناخالص داخلی در سال 94 به حدود 10 درصد افزایش خواهد یافت. این در حالی است که این رقم در کشورهای نیمه توسعه‌یافته حدود 15 درصد و در کشورهای توسعه‌یافته حدود 40 درصد است. این امر هم با توجه به ایجاد نظام جامع مالیاتی که در حال حاضر به‌صورت پایلوت و در چند استان در حال اجراست، قابلیت تحقق دارد و می‌توان گفت که دولت یازدهم و دوازدهم خواهند توانست این بخش از برنامه را به‌صورت کامل به مرحله اجرا درآورند.
آنچه که درباره بندهای گفته‌شده از قانون برنامه ششم توسعه گفته شد و درباره همه بندهای این قانون که گستره وسیعی از فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، علمی و فناوری و زیست‌محیطی را در برمیگیرد، همگی نیازمند یک پیشنیاز است؛ پیش‌نیازی که تاکنون و حداقل در 5 برنامه پیشین تا حدودی رعایت نشده است و آن عزم ملی برای پیشرفت و کمک به دولت برای تحقق این امر است. البته دولت یازدهم با فراهم آوردن برخی از زمینه‌های اجرایی این قانون مهم و کلیدی و تدارک بسترهایی در این زمینه، راه را برای تحقق بخش‌هایی از این مهم، هموار کرده و لازم است دیگر شاخه‌ها و حلقه‌های وصل این شاهراه هم هموار و آماده شود تا شاهد تحقق صددرصدی این قانون باشیم.
دولت باید بداند در این راه تا حدودی ناهموار تنها نیست و بخش خصوصی و دیگر بخش‌های حاکمیتی هم در کنار دستگاههای اجرایی، تحقق همه اهداف برنامه ششم توسعه و سند چشم‌انداز بیست‌ساله که دوسوم عمر آن سپری‌شده است را میسر و ممکن خواهند کرد.