به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران آنلاین به نقل از روابط‌عمومی اتاق بازرگانی یزد، اصغر نبیل، عضو هیئت‌رئیسه و خزانه‌دار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد، در آغاز این نشست با بیان این مطلب که دولت موظف است ظرف مدت شش ماه زمینه فعالیت تشکل‌های صنفی و سازمان‌های مردم‌نهاد را فراهم نماید، گفت: این انجمن‌ها برای تحقق اصول اخلاق حرفه‌ای و توسعه علمی و تکنولوژیک در رشته‌های مرتبط فعالیت می‌کنند. همچنین دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند که در تدوین ضوابط و مقررات از این انجمن‌ها نظرات مشورتی را اخذ نمایند.
او به ماده دو قانون بهبود کسب‌وکار اشاره کرد و بیان داشت: بر اساس این ماده قانونی، دولت مکلف است در بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب‌وکار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها نظر کتبی اتاق‌ها و نیز تشکل‌های ذی‌ربط که عضو اتاق‌ها نیستند را بررسی نماید و هرگاه لازم بود آنها را به جلسات تصمیم‌گیری دعوت نماید.
عض هیئت رییسه اتاق یزد ادامه داد: در ماده سه قانون بهبود مستمرات محیط کسب‌وکار آمده است که دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند که هنگام تدوین یا اصلاح مقررات بخش‌نامه‌ها و رویه‌های اقتصادی، نظر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط را استعلام و مورد توجه قرار دهند. در واقع زمانی که چنین دستورالعملی وجود دارد باید در تصمیم‌گیری‌ها و مقررات و تشکل‌های اتاق‌ها و بخش خصوصی جدی گرفته شود. خوشبختانه مقام معظم رهبری نیز مدبرانه نام و شعار سال را در خصوص سفره مردم و اقتصاد و معیشت مردم نهادند. در واقع تولید، تمامی حوزه‌های صنعت، معدن، کشاورزی و ... و هر نوع فعالیتی که موجب اشتغال و کسب درآمد حلال شود را در برمی‌گیرد.
نبیل، با اشاره به اینکه «طبق گزارش بانک مرکزی 9 هزار و 500 همت حجم نقدینگی کشور است که از این میزان 8درصد رشد برای آن در نظر گرفته شده است» گفت: برخی به این حجم نقدینگی به‌عنوان یک تهدید می‌نگرند. اگر این سرمایه به‌سوی سرمایه‌گذاری هدایت شود نه‌تنها تهدید نیست؛ بلکه یک فرصت است و رشد 8 درصدی را نیز محقق خواهد کرد.
او افزود: تحقیقی نیز از سوی وزارت اقتصاد و توسط مؤسسه مکنزی آمریکا انجام شده است که بر اساس آن نیز این یک فرصت طلایی برای رشد است؛ به‌شرط آنکه به‌سوی سرمایه‌گذاری و تولید هدایت شود. همچنین یکی از مزیت‌هایی که برای کشور ایران در نظر گرفته می‌شود، فرهنگ کارآفرینی است. البته داده‌های بانک مرکزی رشد سرمایه فیزیکی را که در توسعه اقتصادی نقش اساسی دارد از سال 1400 به بعد نزدیک صفر برآورد می‌کند. زیرا معمولاً ارزها صرف استهلاک و هزینه نگه‌داری از ماشین‌آلات کارخانه‌ها و شرکت‌ها شده و یا به‌سوی بازارهای سوداگرانه دلار و ارز و طلا هدایت می‌شود. ناچار باید با راهکاری‌های سرمایه‌گذاری این مبالغ به‌سوی تولید هدایت شود.
ضرورت اتخاذ راهکارهایی برای جلوگیری از سوق یافتن سرمایه به‌سوی بازارهای کاذب
استاندار یزد نیز با بیان این مطلب که در شروع سال جدید فرمایشات مقام معظم رهبری بسیار ظریف و دقیق بود، گفت: بسیاری از منابع ملی در بازارهای موازی یا بازارهای کاذب قرار گرفته و به‌سوی سکه و طلا و…. و سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد سوق یافته است. اینکه چگونه می‌توان این سرمایه‌ها را به‌سوی سرمایه‌گذاری مولد هدایت کرد، نیاز به برگزاری نشست‌های متعدد دارد و باید نخبگان اقتصادی در میدان حضور داشته و راهکار ارائه دهند. شاید بداهه یک سری راهکارهایی به ذهن متبادر شود اما نیاز به رسیدگی و پیگیری دارد.
محمدرضا بابایی ادامه داد: به‌ازای هر خانوار مبلغ صد و سه میلیون تومان در نزد بانک‌ها سپرده دارد و درصورتی‌که یک میلیون و سیصد هزار نفر تعداد جمعیت باشد، صد و سی همت منابع مردمی در بانک‌ها موجود است. البته به همین میزان تسهیلات نیز به مردم ارائه شده است. اما نسبت مصارف به منابع ما صد و نه درصد است که البته بسیاری از این منابع وارد حوزه تولید نشده است و دغدغه اصلی این است؛ لذا تعادل به‌هم‌خورده است و نسبت منابع به مصارف بالا رفته درصورتی‌که تولید همچنان در طول یک سال گذشته از دریافت منابع بانکی محروم است.
بابایی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری، اظهار کرد: ایشان با اقتصاد دولتی موافق نبوده و خواهان کوتاه‌شدن دست دولت از اقتصاد کشور هستند. همچنین دولت باید به شیوه‌های مختلف برنامه‌ریزی نماید و رسالت ما به‌عنوان مسئولان دولتی این است که با بخش خصوصی هم‌فکری نماییم. در واقع دولت زمانی باید در اقتصاد وارد شود که قصد رقابت با بخش خصوصی را نداشته باشد. همچنین برداشتن موانع تولید نیز برعهده دولت است. همچنین ایشان به امنیت سرمایه‌گذاری اشاره نمودند البته دستگاه‌های نظارتی و امنیتی پابه‌پای تولید استان هستند و بسیار مثبت و همراه عمل می‌کنند و برخی سخت‌گیری‌های نا به جا نیز نباید صورت بگیرد که خوشبختانه در یزد نیز این مسئله وجود ندارد. در واقع تیم دستگاه‌های نظارتی باید دغدغه‌مندانه و هماهنگ عمل نمایند و استانداری معمولاً نقش هماهنگی این دستگاه‌ها را به عهده دارد و نقش نظارت عالیه به عهده استانداری است.
وی همچنین در خصوص ثبات مقررات گفت: این مسئله مربوط به حوزه ملی بوده و نباید هر روز بخش‌نامه جدیدی ابلاغ گردد. سرمایه‌گذاری نیز باید کوتاه باشد و سرمایه‌گذار معطل نشود. همچنین زمانی که تولید داخلی وجود دارد نیازی به واردات نیست. همچنین تا کنون 150 بسته سرمایه‌گذاری آماده شده که باید در اختیار اتاق بازرگانی قرار گیرد و حتی در خصوص 33 مورد از این 150 مورد، مطالعات هم صورت‌گرفته است. همچنین این طرح‌ها به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی‌شده است که با طرح یزد پایدار متناقض نبوده و کاملاً منطبق با هم باشد. واردات نیز باید در بخش‌هایی که تولید داخلی وجود دارد کاملاً کنترل شود.
ضرورت حمایت از صنعت در جنگ اقتصادی
بابایی با بیان این مطلب که در صورت رفع مشکلات حوزه اقتصادی، بسیاری از مشکلات حوزه اجتماعی نیز برطرف خواهد شد، گفت: همه مسئولان پشتیبان صنعت خواهند بود و پیش‌تر نیز مقام معظم رهبری اشاره فرمودند که اگر قبول داریم که وارد یک جنگ اقتصادی شده‌ایم، سربازان این جبهه کارآفرینان هستند؛ بنابراین همه باید پشتیبان صنعت باشند و در مواردی که نیاز به برخورد باشد دستگاه عالیه و استانداری اقدام نموده و تک‌روی در این موارد به‌هیچ‌وجه جایز نمی‌باشد.
وی با تأکید بر اینکه امروزه استان یزد در بسیاری از زمینه‌ها از سایر استان‌ها رتبه بالاتری دارد، اظهار کرد: یزد از لحاظ سرانه سرمایه‌گذاری جزو استان‌های برتر کشور است همچنین از لحاظ میزان سرمایه‌گذاری جزو هشت استان اول کشور است. در واقع تنها استانی که بیشتر از نرخ جمعیت در اقتصاد مشارکت دارد یزد است. همچنین استان یزد یک استان صنعتی و معدنی و گردشگری است؛ بنابراین جلسه حاضر به‌منظور هماهنگی بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری با حضور معاونین مرتبط با حوزه اقتصادی تشکیل شد.