نامگذاری امسال توسط مقام معظم رهبری با عنوان «سال سرمایهگذاری برای تولید»، نشاندهنده توجه ویژه به دو عنصر کلیدی در اقتصاد کشور است: یک: سرمایهگذاری و دو: تولید.
سرمایهگذاری موتور محرک تولید است و بدون آن، رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال ممکن نیست. اگر سرمایهگذاری در بخشهای مولد افزایش یابد، نهتنها شاهد بهبود وضعیت تولید داخلی خواهیم بود، بلکه وابستگی به واردات نیز کاهش مییابد و در نتیجه، اقتصاد کشور مقاومتر خواهد شد.
همچنین، سرمایهگذاری در تولید یکی از کلیدیترین عوامل رشد اقتصادی است. وقتی سرمایه به سمت تولید هدایت شود، نهتنها اشتغالزایی افزایش مییابد، بلکه اقتصاد کشور نیز پایدارتر خواهد شد و همانطور که گفتم، با تقویت اولید داخلی، وابستگی به واردات نیز کاهش مییابد؛ ولی در این زمینه، چالشها و موانع متعددی هم وجود دارد.
یکی از مهمترین آنها عدم ثبات اقتصادی و نوسانات بازار است که باعث میشود سرمایهگذاران ریسک بالایی احساس کنند. موانع بروکراسی، مشکلات تأمین مالی، نرخ بالای بهره بانکی و گاهی قوانین دستوپاگیر نیز میتوانند انگیزه سرمایهگذاران را کاهش دهند. علاوه بر این، کمبود زیرساختهای مناسب در برخی بخشها و مشکلات تأمین مواد اولیه نیز از دیگر چالشهای مهم هستند.
عامل مهم دیگر، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش برای تولیدکنندگان است. بسیاری از بنگاههای تولیدی با مشکلاتی مثل تأمین مالی، تورم، و بیثباتی اقتصادی مواجه هستند.
همچنین، جذب سرمایهگذاری خارجی به دلیل برخی موانع، مانند تحریمها و عدم اطمینان اقتصادی، کاهش یافته است.
از سوی دیگر، نرخ بالای سود بانکی باعث شده که سرمایهگذاران ترجیح دهند پول خود را در سبد بازارهای غیرمولد مثل ارز و طلا قرار دهند، بهجای اینکه در تولید سرمایهگذاری کنند. همگی این عوامل، باعث شده تا اهمیت سرمایهگذاری در تولید، بیشتر مشخص شود.
حال باید دید برای محقق شدن این امر دولت و سرمایه گذار، چه کارهائی باید انجام دهند. در این رابطه دولت باید سیاستهای حمایتی مشخصی برای تسهیل سرمایهگذاری در تولید اتخاذ کند. مثلاً کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی برای تولیدکنندگان، بهبود قوانین سرمایهگذاری، کاهش بروکراسی، و ارائه مشوقهای مالیاتی، کاهش موانع اداری و بهبود زیرساختها میتواند تأثیر مثبتی بر سرمایهگذاری داشته باشد.
همچنین، بخش خصوصی باید از فرصتهای سرمایهگذاری استفاده کند و با استفاده از تکنولوژیهای نوین، بهرهوری تولید را افزایش دهد و موجب تقویت مدیریت کسب و کارهای تولیدی شود.
همکاری بین دولت، بخش خصوصی و سرمایهگذاران خارجی میتواند راهگشای توسعه تولید در کشور باشد و تعامل مثبت میان این دو بخش میتواند مسیر رشد تولید را هموارتر کند.
برای محقق شدن این شعار، توصیه بنده این است که صنایعی که ظرفیت اشتغالزایی بالا و امکان صادرات دارند، در اولویت قرار گیرند.
صنایع دانشبنیان، فناوریهای نوین، کشاورزی مدرن، خودروسازی، پتروشیمی و صنعت گردشگری، انرژیهای تجدیدپذیر و فناوریهای دیجیتال از جمله حوزههایی هستند که میتوانند اقتصاد کشور را متحول کنند.
همچنین حمایت از کسبوکارهای کوچک و متوسط (SMEs) به دلیل انعطافپذیری بالای آنها، میتواند نتایج خوبی به همراه داشته باشد.
توجه به زنجیره تأمین داخلی و سرمایهگذاری در تولید مواد اولیه میتواند از وابستگی به واردات بکاهد. در کنار اینها، مدیریت ریسک و استفاده از روشهای نوین تأمین مالی، مثل تأمین مالی جمعی یا جذب سرمایهگذاری خارجی، میتواند به توسعه پایدار کمک کند.
سرمایهگذاران باید با بررسی دقیق بازار، ارزیابی ریسکها و بهرهگیری از مشاورههای تخصصی، سرمایه خود را در بخشهایی هدایت کنند که پتانسیل رشد بالایی دارند. همچنین نوآوری، مدیریت کارآمد و استفاده از فناوریهای جدید، نقش کلیدی در موفقیت سرمایهگذاریهای تولیدی خواهد داشت.
و در آخر، مهمترین نکته این است که تحقق شعار «سرمایهگذاری برای تولید» نیازمند یک عزم ملی است. هم دولت، هم فعالان اقتصادی، و هم مردم باید در این مسیر گام بردارند. تولید قویتر یعنی اشتغال بیشتر، رفاه بالاتر و اقتصاد پایدارتر. اگر سرمایهگذاری به درستی هدایت شود، میتوان آیندهای روشنتر برای اقتصاد کشور متصور شد.