صد و دهمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران با حضور استاندار تهران به عنوان رئیس شورا و محمود نجفی عرب، رئیس اتاق تهران به عنوان دبیر شورا در محل اتاق تهران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در این جلسه علاوه بر ارائه گزارشی از اقدامات و مصوبات کمیته انرژی استانداری تهران و موضوع ناترازی برق و بحران آب در پایتخت و راهکارهای مقابله با این دو پدیده به بحث گذاشته شد.
ابتدا حشمت‌الله عسگری، معاون اقتصادی استانداری تهران، با اشاره به تشکیل کمیته انرژی در استانداری و برگزاری جلسات و نشست‌ها طی یک سال گذشته، گفت: طی این جلسات و با هم‌فکری و همراهی بخش‌خصوصی، تلاش شد با اتخاذ تدابیر ویژه بار تحمیلی ناترازی برق به بخش صنعت را با مشارکت سایر حوزه‌های اقتصادی کاهش دهیم.
وی با بیان اینکه بر اساس تدابیر کوتاه‌مدت، عدالت در توزیع برق را هدف قرار دادیم، افزود: طبق الگویی که مورد تفاهم با فعالان صنعت و اصناف در استان تهران قرار گرفت، قطعی برق واحدهای صنعتی و تولیدی از دو روز در هفته به یک روز کاهش یافت.
عسگری با اشاره به اینکه در برنامه بلندمدت کمیته انرژی استانداری تهران، تسریع در راه‌اندازی نیروگاه‌های خورشیدی در نواحی صنعتی در دستورکار قرار گرفته است، یادآور شد که با شناسایی و واگذاری زمین و صدور جواز، بیش از 1000 مگاوات پروانه بهره‌برداری نیروگاه خورشیدی از سوی ساتبا صادر شده است.
معاون اقتصادی استانداری تهران با بیان اینکه ایجاد و ساخت نیروگاه‌های خورشیدی در استان تهران اجتناب‌ناپذیر است، افزود: طبق برنامه‌ریزی‌ها احداث 2 هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی طی امسال و سال آینده در استان پیش‌بینی شده‌است.
در ادامه، آرش قلمی به نمایندگی از سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق گزارشی از وضعیت توسعه و اجرای طرح‌های تجدیدپذیر ارائه کرد. او گفت که مجموع ظرفیت منصوبه فعلی نیروگاه‌های تجدیدپذیر، اعم از زیست توده، برقابی کوچک، بادی و خورشیدی 1614 مگاوات است و میزان توسعه این ظرفیت‌ها از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون 389 مگاوات برآورد می‌شود.
او قزوین، خراسان، کرمان، اصفهان و یزد را به عنوان استان‌های پیشرو در ظرفیت‌های منصوبه معرفی کرد و گفت: ظرفیت نیروگاه‌های نصب شده در استان تهران شامل خورشیدی 23.2 مگاوات، زیست توده 17.4 مگاوات و خورشیدی مقیاس کوچک 3.1 مگاوات است که مجموع آن به 43.7 مگاوات می‌رسد.
سه هزار مگاوات، ناترازی برق استان تهران
در ادامه این جلسه، استاندار تهران، ضرورت بهره‌گیری حداکثری از پساب‌های صنعتی برای تولید برق را مورد تاکید قرار داد و گفت: حدود 1850 هکتار زمین برای این امر شناسایی شده و 50 هکتار نیز برای احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تحویل داده شده است.
محمدصادق معتمدیان با بیان اینکه میزان ناترازی برق استان تهران معادل سه هزار مگاوات است، افزود: برای جبران این ناترازی، امکان توسعه نیروگاه‌های حرارتی در این استان وجود ندارد و تنها راه چاره توسعه ظرفیت‌های تجدیدپذیر است.
او همچنین گفت: پیش از این، سرمایه‌گذاران در زمان پیک قادر به استفاده از برق تولیدی خود نبودند اما اکنون وزارت نیرو ضمانت می‌کند که برق تولیدی در اختیار سرمایه‌گذار قرار گیرد.
هومن حاجی‌پور، قائم‌مقام دبیر شورای گفتوگوی استان تهران، نیز از ضرورت ارائه مشوق‌هایی برای ترغیب سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در استان تهران سخن گفت که استاندار تهران اعلام کرد، چنین مشوق‌هایی تعریف شده است.
در ادامه، ارائه مشوق‌ها و تقویت فعالیت‌های ترویجی برای توسعه بهره‌گیری بخش خانگی از انرژی خورشیدی مورد تاکید قرار گرفت و مقرر شد که طرح‌های توجیهی برای استفاده از پنل‌های خورشیدی در پشت‌بام‌ها و طرح‌های مهندسی برای ساختمان‌سازی مبتنی بر مصرف انرژی تجدیدپذیر در دستور کار سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق قرار گیرد.
ابوالفضل پرپنچی، رئیس کمیته امداد استان تهران، هم توضیحاتی درباره طرح درآمدزایی مددجویان کمیته امداد با نصب پنل خورشیدی ارائه کرد و گفت: این طرح با هدف توانمندسازی و کمک به کاهش ناترازی برق انجام گرفت. به این ترتیب، مددجو از این نیروگاه‌ها نگهداری خواهد کرد و در نهایت برق تولیدی از وی خریداری خواهد شد که به درآمدزایی خانوارهای تحت پوشش منتهی می‌شود. در حال حاضر نیز 80 هزار واحد مسکونی به این پنل‌های خورشیدی مجهز هستند که قابلیت افزایش این پنل‌ها نیز وجود دارد.
او افزود: این طرح الگوی مناسبی برای توسعه استفاده از پنل‌های خورشیدی در بخش خانگی خواهد بود و تحقق این هدف مستلزم آگاهی‌بخشی به مردم از طریق رسانه‌های جمعی از جمله صدا و سیماست.
بهره‌برداری از برق خورشیدی در نواحی صنعتی
سعید صادقی، مدیرعامل شهرک‌های صنعتی استان تهران، نیز با بیان اینکه احداث و بهره‌برداری 45 مگاوات انرژی خورشیدی در شهرک صنعتی شمس‌آباد هدفگذاری شده است، تصریح کرد که بخش خصوصی نیز در این ناحیه صنعتی، برای 30 مگاوات انرژی خورشیدی قابل نصب روی سقف سوله واحدهای تولیدی پروانه دریافت کرده است. وی درخواست سازمان شهرک‌های صنعتی از وزارت نیرو را تعهد به عدم قطع واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی استان عنوان کرد.
ضرورت رگولاتوری انرژی در کشور
در ادامه این جلسه، رئیس اتاق تهران با بیان اینکه ایجاد رگولاتوری انرژی یکی از ضرورت‌های فعلی کشور است، افزود: به‌رغم آنکه حدود شش سال پیش رگولاتوری انرژی در شورای رقابت به تصویب رسید اما اجرای آن هیچ‌گاه به سرانجام نرسید.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، محمود نجفی‌عرب سپس به آخرین رایزنی‌های اتاق تهران با برخی نمایندگان مجلس اشاره کرد و افزود: به گفته نمایندگان، ایجاد رگولاتوری برق به تصویب رسیده و دبیرخانه آن نیز در شورای رقابت خواهد بود.
رئیس اتاق تهران سپس تصریح کرد که ایجاد رگولاتوری آب و پسآب نیز موضوعی است که می‌توان آن را در شورای گفتوگوی دولت و بخش‌خصوصی به بحث گذاشت.
راهکارهای سازگاری با بحران آب
در ادامه این جلسه رضا حاجی‌کریم، رئیس فدراسیون صنعت آب ایران، گزارشی در باب بحران آب در استان تهران و راهکارهای سازگاری با این بحران ارائه کرد. او با اشاره به آنچه تهدیدات ناشی از تغییرات اقلیمی بر منابع آب ایران می‌خواند، گفت: کل مصرف منابع آب استان تهران در سال 1399 معادل 94 درصد از کل پتانسیل آب تجدیدپذیر استان تهران است. در حالی که طبق استانداردهای جهانی، مصرف بیش از 40 درصد از منابع آبی، بسیار پرخطر نامیده می‌شود.
او افزود: ادامه وضعیت موجود، علاوه بر بحران کمیت، استان را با مساله کیفیت نیز مواجه خواهد کرد. چنانکه، طبق استاندارد کیفیت آب آشامیدنی حداکثر میزان مجاز نیترات در آب شرب، 50 میلی‌گرم بر لیتر است. در حالی که در برخی نقاط از جمله در دشت‌های تهران- کرج وضعیت نیترات در شرایط بحرانی قرار گرفته است.
به گفته او، در اثر اضافه‌برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی، دشت ورامین سالانه به طور متوسط در دهه 1390 با 16 سانتی‌متر فرونشست زمین و دشت شهریار نیز با سالانه 20.6 سانتی‌متر فرونشست زمین مواجه شده است. همچنین فرونشست غالب شهر تهران در مناطق جنوب غربی و مناطق 17، 18 و 19 رخ داده و این پهنه به سمت شرق به خصوص مناطق 10، 16 و 20 در حال گسترش است.
حاجی‌کریم سپس به آثار تغییر اقلیم بر کاهش منابع آبی پایتخت نیز اشاره کرد و گفت: متوسط افزایش دمای کشور برای سال 1430، حداکثر تا 2 درجه سانتیگراد و افزایش تبخیر حدود 10 درصد خواهد بود که در این مطالعات این مقادیر برای استان تهران و در سال افق طرح (1425) شامل یک درجه افزایش دما و 5 درصد افزایش تبخیر در نظر گرفته شده است.
رئیس فدراسیون صنعت آب با اشاره به طرح‌های انتقال آب که مورد توجه سیاست‌گذاران قرار دارد، گفت: طرح انتقال آب با ظرفیت 2.5 متر مکعب بر ثانیه، 7 درصد به ظرفیت تامین آب تهران اضافه می‌کند. این طرح هزینه‌ای معادل 30 همت را در بر خواهد داشت و در عین حال به منزله نوعی تعدی به منابع آب گیلان خواهد بود. در حالی که در همین تهران میزان هدررفت در شبکه و آب‌های به حساب نیامده معادل 30 درصد است که از طریق سرمایه‌گذاری برای کاهش هدررفت می‌توان آب مورد نیاز استان را تامین کرد.
او همچنین با اشاره به آنچه در مورد انتقال آب عمان به تهران مطرح می‌شود، گفت که با 10 درصد صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی تهران، آب مورد نیاز استان قابل تامین است.
او افزود: پیشنهاد فدراسیون صنعت آب برای سازگاری با مساله کم‌آبی در استان، ایجاد بازار بهینه‌سازی آب است و برنامه پیشنهادی ما مشارکت بخش خصوصی در رفع ناترازی اقتصادی و حیاتی آب کشور است.
حاجی‌کریم با بیان اینکه بدهی دولت به پروژه‌های BOT معادل 9 هزار میلیارد تومان است گفت: بخش خصوصی با توجه به چنین تجربه‌ای حاضر به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های حوزه آب به روش BOT نخواهد بود. از این رو، استفاده از ابزارهای تامین مالی حوزه پساب و فاضلاب از طریق بورس انرژی راهکار مناسبی است و در صورت اجرای این راهکار، تشکیل نهاد تنظیم‌گر بازار بهینه‌سازی با رویکرد توامان حفاظت از امنیت پایدار غذایی و صیانت از منافع بخش خصوصی و الزام به تبعیت همه ذی‌نفعان از مقررات این نهاد ضرورت پیدا می‌کند.
او در بخش دیگری از سخنانش به‌کارگیری سیاست‌های تبلیغی برای اصلاح الگوی مصرف آب را مورد تاکید قرار داد و گفت: اینکه گفته می‌شود در تامین آب شرب تهران مشکلی وجود ندارد، سیگنال ضرورت صرفه‌جویی ا به مردم مخابره نمی‌کند.
ضرورت کنترل بارگذاری جمعیتی در استان تهران
در ادامه مجدد استاندار تهران در بخش دیگری از سخنان خود، به مسئله بارگذاری جمعیتی و نامتوازن در استان تهران اشاره کرد و آن را یکی از معضلات جدی در پایتخت عنوان کرد.
محمدصادق معتمدیان با بیان اینکه مصرف آب شرب استان تهران 42 درصد کل آب است، یادآور شد که این میزان چندین برابر میانگین کشور است. وی همچنین با بیان اینکه تراکم جمعیت در تهران بیش از 1100 نفر در هر کیلومتر است و این تراکم در کشور 49 نفر در هر کیلومتر است، افزود: برای حل بسیاری از چالش‌ها در استان تهران، ابتدا باید به سراغ مسئله بارگذاری جمعیت در استان رفت و اجازه تشدید آن را نداد.
استاندار تهران سپس به یک آمار اشاره کرد و افزود: طی سال 1402، شهرداری تهران 98 هزار و 600 مجوز ساخت و احداث منازل مسکونی صادر کرده‌است که نزدیک به 400 هزار نفر بارگذاری جمعیتی جدید به استان تحمیل می‌کند.
معتمدیان با تاکید بر اینکه انسجام تهران باید حفظ شود و پایتخت را تکه‌تکه نکرد، افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که عمده سرانه استان، صرف شهروندانی خارج از تهران می‌شود.
وی مسئله آب را یکی از چالش‌های استان تهران عنوان کرد و با بیان اینکه برآوردها نشان می‌دهد که میزان بارندگی در استان طی امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، 14 درصد افت داشته است، گفت: در حالی حدود 10 سال پیش، 70 درصد تامین آب تهران از سدهای پنج‌گانه استان صورت می‌گرفت، امروز این میزان به 30 درصد کاهش یافته و 70 درصد تامین آب استان از محل منابع زیرزمینی صورت می‌گیرد.
معتمدیان در همین باره تصریح کرد که در برخی مناطق جنوبی استان تهران شاهد 36 درصد فرونشست هستیم. وی با تاکید بر ساماندهی و بازنگری در برخی سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در استان تهران، افزود: در شرایط فعلی، مهم‌ترین اقدام برای کنترل بحران آب در استان، صرفه‌جویی است که نیاز به مشارکت مردم دارد.
استاندار تهران در همین رابطه تصریح کرد که با نصب ادوات و تجهیزات کاهنده، می‌توان بخشی از بحران کمبود آب در استان را جبران کرد. وی، مدیریت پسآب را یکی از راهکارها برای مسئله آب در استان عنوان کرد و یادآور شد که حجم پسآب در استان تهران 450 میلیون مترمکعب است در حالی که میزان استفاده از چاه‌های آب در استان به 150 میلیون مترمکعب رسیده‌است.
معتمدیان توضیح داد که طرح‌های انتقال آب به عنوان یک گزینه بررسی می‌شود و حاکمیت باید همه راهکارها را مدنظر قرار دهد. البته در این مورد هنوز تصمیمی اتخاذ نشده است. او گفت که دولت فضا را برای مشارکت بخش‌خصوصی گشوده است و چنانچه طرح و ایده‌ای برای کاهش مصرف و صرفه‌جویی مصرف آب وجود دارد به استانداری ارائه شود تا مورد بررسی قرار گیرد.
در ادامه این جلسه، رئیس اتاق تهران از آمادگی این نهاد برای مشارکت در نهضت صرفه‌جویی انرژی از جمله آب و راه‌اندازی پویش‌های اجتماعی در این زمینه سخن گفت. همچنین در زمینه ترویج ادوات کاهنده مصرف نیز اتاق تهران امکان مشارکت دارد.
ابوالفضل نیکوکار، معاون دادگستری استان تهران، هم در سخنانی با اشاره به اینکه کشور دچار سندروم اختلال در اجرای قوانین است، از آمادگی دستگاه قضایی برای مقابله با ترک فعل‌ها سخن گفت. او گفت: پیش‌شرط مطالبه‌گری از مردم برای اصلاح الگوی مصرف، فرهنگ‌سازی و آموزش آنهاست و نمی‌توان به صورت دفعتی چنین مطالباتی را از مردم مطرح کرد.