صدوسی‌امین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به‌منظور بررسی چند چالش شاخص حوزه صادرات این استان با حضور محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت و معاون وزیر صمت برگزار شد.
در این جلسه موضوعات مبتلابه حوزه صادرات از قبیل استرداد وجوه دریافتی موضوع اخذ عوارض آب مجازی از صادرات زعفران و لزوم قیمت‌گذاری زعفران در استان خراسان رضوی و توسعه و تقویت زنجیره ارزش زعفران، کاهش ریسک صادرات از طریق تعریف سازوکار اعتبار سنجی تجار افغانی با همکاری صندوق ضمانت صادرات ایران و ضرورت صادرات ریالی به کشور افغانستان طرح گردید.
حمایت از واگذاری قیمت‌گذاری زعفران به استان خراسان رضوی
محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت در خصوص تفویض اختیار ارزش‌گذاری زعفران به استان خراسان رضوی به‌عنوان یکی از درخواست‌های مطروحه در این نشست گفت: زعفران خراسان رضوی یکی از محصولات مهم این استان است و این ویژگی به‌راحتی امکان تفویض اختیارات ارزش‌گذاری به این استان را فراهم می‌آورد. ما موافق این هستیم که بخشی از اختیارات ملی در حوزه‌هایی مانند ارزش‌گذاری صادراتی، مدیریت زنجیره تأمین و تسهیل مقررات مربوط به زعفران، به استان خراسان رضوی واگذار شود تا این استان بتواند متناسب با شرایط ویژه خود، در این زمینه تصمیم‌گیری نماید.
وی افزود: استاندار به‌عنوان نماینده عالی دولت و رئیس‌جمهور، باید از اختیارات لازم برای تصمیم‌گیری‌های استراتژیک از جمله در حوزه محصولات صادراتی برخوردار باشد.
وی همچنین، در خصوص دریافت عوارض آب مجازی از صادرات زعفران اظهار کرد: این مقرره بدون توجه به ویژگی‌های خاص زعفران، به تصویب رسیده و اکنون اصلاح گردیده است؛ ضمن اینکه اساساً زعفران نباید در فهرست محصولات آب‌بر قرار می‌گرفت.
ضرورت طراحی یک مدل مشخص برای صادرات ریالی به افغانستان
دهقان‌دهنوی در بخش دیگری از این جلسه، در خصوص صادرات ریالی به افغانستان اظهار کرد: به نظر می‌رسد طراحی یک مدل مشخص برای تعامل و صادرات ریالی به افغانستان، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. اگر مجموعه‌ای مانند صندوق ضمانت صادرات، اداره صنعت، معدن و تجارت استان و دیگر نهادهای مرتبط بتوانند در قالب یک جلسه مشترک به یک مدل کاربردی و عملیاتی برسند، ما آمادگی کامل برای پیگیری و اجرای آن را داریم.
وی تصریح کرد: هم‌اکنون جریان تجارت میان ایران و افغانستان، به‌صورت پراکنده و غیرمتمرکز انجام می‌شود؛ اما درعین‌حال، سازوکارهای سنتی مانند شبکه‌های مورد اعتماد صرافی‌ها، امکان انجام صادرات ریالی را فراهم کرده‌اند. در چنین شرایطی می‌توان از ظرفیت این شبکه‌ها بهره گرفت و با طراحی مدلی مشخص، دغدغه‌های پرداخت‌های ریالی را برطرف کرد؛ به‌نحوی‌که صندوق ضمانت صادرات نیز بتواند تضمین‌های لازم را برای فعالان اقتصادی فراهم کند.
خراسان رضوی باید در سیاست‌گذاری زعفران نقش محوری داشته باشد
محمدرضا توکلی‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز پیرامون این نشست، در خصوص قیمت‌گذاری منطقه‌ای زعفران، با تأکید بر جایگاه این محصول در اقتصاد منطقه‌ای و ملی، عنوان کرد: تمرکز تولید زعفران در خراسان رضوی، این استان را به مرجع تجربه و شناخت بازار این محصول بدل کرده است. بدیهی است که در چنین شرایطی، تصمیم‌گیری‌های مرتبط با این حوزه باید از نگاه‌های کلی‌نگر مرکز فاصله گرفته و در بستر ظرفیت‌های تخصصی و بومی استان اتخاذ شود.
وی افزود: استان‌هایی که بار اصلی تولید محصولات راهبردی کشور را بر دوش می‌کشند، باید از اختیارات ویژه در زمینه سیاست‌گذاری و تعیین چارچوب‌های اجرایی برخوردار باشند. در غیر این صورت، استمرار تصمیم‌گیری‌های متمرکز و ناهماهنگ با واقعیت‌های میدانی، نه‌تنها کارآمدی را کاهش می‌دهد، بلکه انگیزه فعالان اقتصادی را برای تداوم حضور در عرصه صادرات تضعیف خواهد کرد.
علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در بخش ابتدایی این جلسه گفت: در جلسه اخیر دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان با هماهنگی کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی مشهد و تشکل‌های ذی‌ربط، مجموعاً ۱۳ موضوع مهم مبتلابه صادرات خراسان رضوی احصا شد که مقرر گردید ۵ مورد اولویت‌دار در این نشست مطرح شود و سایر موارد در نشست‌های آینده در مشهد یا تهران پیگیری گردد.
وی در خصوص استرداد وجوه دریافتی در ارتباط با اخذ عوارض آب مجازی از صادرات زعفران (تصویب‌نامه 23 دی‌ماه 1402 هیأت وزیران) و لزوم قیمت‌گذاری زعفران در استان گفت: بر اساس قانون، دولت موظف بود نیم درصد از ارزش صادرات محصولات کشاورزی و غذایی را به‌عنوان عوارض دریافت و به خزانه واریز کند. در همین راستا، وزارت جهاد کشاورزی فهرستی از محصولات آب‌بر تهیه کرد که زعفران نیز به‌اشتباه در آن قرار گرفت. این موضوع با اعتراض تشکل‌ها در شورای گفت‌وگو مطرح شد و در نتیجه با پیگیری‌های انجام شده، دولت در تاریخ ۲۳ دی ۱۴۰۲ زعفران را از این فهرست خارج کرد. با این حال، در فاصله زمانی تصویب و لغو این مصوبه، از برخی صادرکنندگان عوارض دریافت شده است؛ اما در مصوبه جدید اشاره‌ای به بازگشت این وجوه نشده و لازم است نسبت به استرداد مبالغ اخذ شده اقدام شود.
وی همچنین تأکید کرد: زعفران محصول استراتژیک خراسان رضوی است و بیش از ۹۰ درصد تولید و صادرات کشور در این استان انجام می‌شود. بنابراین، ضروری است قیمت‌گذاری این محصول به‌صورت منطقه‌ای و متناسب با شرایط بازار استان انجام شود تا از تحمیل تعهدات غیرواقعی به صادرکنندگان جلوگیری گردد.
لبافی خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما این است که در مورد محصولاتی که بیش از ۷۰ درصد تولید آن‌ها در یک استان متمرکز است، از جمله زعفران در خراسان رضوی، تصمیم‌گیری‌های کلان با مشارکت استان و با توجه به واقعیت‌های میدانی در قالب کارگروه ماده 16 امور گمرکی به استان‌ها تفویض گردد.
پیشنهاد راه‌اندازی نمایندگی صندوق ضمانت صادرات در خراسان رضوی
لبافی در خصوص صادرات ریالی به افغانستان و اعتبارسنجی تجار افغانستانی نیز اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان اقتصادی در مراودات تجاری با افغانستان، نبود سازوکار مؤثر برای اعتبارسنجی تجار افغان و پوشش ریسک‌های ناشی از تحریم و نوسانات است. در همین راستا، اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان و صندوق ضمانت صادرات ایران، پیشنهاد راه‌اندازی نمایندگی این صندوق در استان خراسان رضوی را مطرح کرده‌اند.
لبافی با تأکید بر اینکه عمده تعاملات با افغانستان از مسیر این استان انجام می‌گیرد، افزود: متأسفانه صندوق ضمانت صادرات تاکنون نتوانسته در زمینه مراودات با افغانستان نقش پررنگی ایفا کند. ایجاد نمایندگی در مشهد می‌تواند نقش تسهیلگری این نهاد را تقویت کرده و مسیر صادرات را برای تجار خراسانی هموارتر کند. با این اقدام، امکان بهره‌گیری فعال‌تر از ظرفیت‌های قانونی و حمایتی برای صادرات به کشور همسایه فراهم خواهد شد.
لزوم تخصیص کد تعرفه گمرکی HS CODE) ) متناسب با محصولات تولیدی صادراتی فولادی در سامانه جامع تجارت، پیشنهاد اصلاحی پیرامون رفع تعهد ارزی کمتر از 60 درصد واحدهای تولیدی و بازرگانی، پیشنهاد اصلاح دستورالعمل وزارت صمت پیرامون نحوه انجام و تأیید ثبت سفارش ارزی واحدهای تولیدی، بازرگانی و سهمیه ارزی و بازنگری در تعیین سقف واردات و نوع کالاها و… دیگر موضوعات محوری بود که در این نشست مطرح شد.