نشست کمیسیون سرمایه‌گذاری، تأمین مالی و اقتصاد کلان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، با حضور معصومه آقاپور، مشاور رئیس‌جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی و «محمدرضا توکلی‌زاده»، رئیس اتاق مشهد برگزار شد و در آن دغدغه‌ها و مسائل پیچیده پیش روی سرمایه‌گذاران، از زبان فعالان این حوزه، مطرح گردید.
در آغاز این نشست، «محمدرضا توکلی‌زاده» با اشاره به ضرورت درک درست از تحولات احتمالی پیش‌رو در فضای اقتصادی کشور، اظهار داشت: در روزها و هفته‌های اخیر، همزمان با پیشرفت‌های گفت‌وگوهای دیپلماتیک، نشانه‌هایی از تحول در فضای اقتصادی کشور نمایان شده که در صورت تداوم و تعمیق، می‌تواند به ایجاد آرامشی نسبی در محیط کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری منجر شود.
وی تأکید کرد: چنانچه این روند به فراهم‌سازی بسترهای لازم برای تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری در زمینه تقویت سرمایه‌گذاری در بخش تولید منتهی گردد، می‌توان آن را نقطه عطفی در مسیر تحول اقتصادی کشور دانست.
توکلی‌زاده با بیان اینکه، تحولات مثبت بیرونی، بدون اصلاحات درونی و تقویت بنیان تولید ملی، به ثمر نخواهد نشست، متذکر شد: چنانچه فرصت‌سازی‌های احتمالی پیش‌رو با سیاست‌گذاری هوشمندانه همراه نگردد، نباید انتظار داشت گره‌های اقتصادی به‌خودی‌خود گشوده شوند.
آمادگی برای آینده؛ ضرورتی انکارناپذیر
رئیس اتاق مشهد با اشاره به فشار فزاینده محدودیت‌های اقتصادی از سال ۱۳۹۷ تاکنون، تأکید کرد: اکنون زمان آن است که چشم‌اندازی واقع‌بینانه از آینده کشور ترسیم کنیم و نقش‌آفرینی بخش خصوصی را در این میدان بازتعریف نماییم. برنامه‌ریزی دقیق و پیش‌نگرانه، می‌تواند زمینه‌ساز بهره‌برداری حداکثری از شرایط آینده شود؛ خواه این شرایط دشوارتر از امروز باشد، یا گشایش‌هایی هرچند تدریجی رقم بخورد.
وی در پایان تصریح کرد: سرمایه‌گذاری در تولید، نه‌تنها ابزار رشد اقتصادی، بلکه سنگ بنای امنیت اقتصادی کشور است. بی‌تردید عبور از بحران‌های پیش‌رو، تنها از این مسیر میسر خواهد بود.
ضرورت تدوین طرح‌های اقتصادی مبتنی بر مزیت‌های نسبی استان‌ها
در بخش دیگری از این جلسه، معصومه آقاپور، مشاور رئیس‌جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی، با تأکید بر ضرورت تدوین طرح‌های اقتصادی مبتنی بر ظرفیت‌ها و مزیت‌های بومی، اظهار کرد: خوشبختانه نشانه‌هایی از بهبود تدریجی شرایط اقتصادی کشور مشاهده می‌شود؛ اما پرسش کلیدی اینجاست که کدام استان آمادگی بهره‌برداری از فرصت‌های دوران پساتوافق را دارد؟ پاسخ روشن است: استانی که پیشاپیش، با نگاهی راهبردی و متناسب با اولویت‌ها و مزیت‌های نسبی خود، اقدام به تدوین طرح‌های اقتصادی کرده باشد.
وی از اتاق مشهد و کارگروه‌های استان خراسان رضوی خواست تا هرچه سریع‌تر طرح‌های پیشنهادی خود را تدوین و به اتاق بازرگانی ایران ارسال نمایند. به گفته وی، روند بررسی این طرح‌ها در تهران در حال انجام است و طرح‌های مربوط به منطقه شرق کشور، مستقیماً به کمیسیون‌های تخصصی اقتصاد، بودجه و نهاد ریاست‌جمهوری ارجاع خواهد شد.
آقاپور در ادامه با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و نخبگانی استان گفت: انتظار می‌رود دانشگاه فردوسی مشهد، نمایندگان مجلس و استانداری خراسان رضوی، طرحی نوآورانه، جامع و فاخر با بازه اجرایی دو تا پنج‌ساله ارائه کنند؛ طرحی که می‌تواند با تکیه‌بر توان شرکت‌های دانش‌بنیان و مبتنی بر مزیت‌های منطقه‌ای، موقعیت رقابتی کشور را نسبت به همسایگان ارتقاء بخشد.
وی حوزه گردشگری را یکی از گزینه‌های کلیدی این مسیر دانست و از امکان تبدیل استان به قطب ممتاز گردشگری کشور سخن گفت.
مشاور رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به ظرفیت‌های رویداد اقتصادی «مشهد اینوکس–فاینکس» گفت: این رویداد می‌تواند دریچه‌ای به‌سوی شیوه‌های نوین تأمین مالی باشد؛ اما نباید ما را از شکار فرصت‌های تازه اقتصادی غافل کند. پرسش اینجاست که چرا ما همواره خود را در معرض بدهی قرار می‌دهیم؛ اما در معرض درآمدهای نو و پایدار قرار نمی‌گیریم؟ یکی از الزامات پیش‌رو، بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوپدید اقتصادی است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، از سفر قریب‌الوقوع سفرای ۱۷ کشور آفریقایی به ایران در بازه ششم تا دهم اردیبهشت‌ماه خبر داد و اظهار کرد: این سفر با تمرکز بر صادرات غیرنفتی به قاره آفریقا برگزار می‌شود. بااین‌حال، تنها صادرات کالا مدنظر نیست؛ بلکه حوزه‌هایی چون خدمات فنی و مهندسی، فناوری اطلاعات و اپلیکیشن‌های بومی نیز از نیازهای حیاتی قاره آفریقا به شمار می‌آیند که ایران می‌تواند در آن نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشد.
آقاپور همچنین از بخش خصوصی خواست تا پیشنهادات خود را در حوزه قوانین و مقررات اقتصادی ارائه دهد تا این موارد در کمیسیون‌های تخصصی نهاد ریاست‌جمهوری بررسی شده و در صورت تأیید، به هیئت دولت جهت تدوین آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های اجرایی ارسال گردد.
بررسی طرح ایجاد نمایندگی بورس کالا و فرابورس در خراسان رضوی
وی با اشاره به ضرورت تقویت بازارهای مالی استانی، از طرح ایجاد نمایندگی بورس کالا و فرابورس در خراسان رضوی خبر داد و افزود: این موضوع به‌طور خارج از نوبت در شورای عالی بورس مطرح خواهد شد. به گفته وی، یکی از بحران‌های جاری کشور، افزون بر ناترازی انرژی، عملکرد جزیره‌ای در برخی سطوح مدیریتی است که مانع بهره‌گیری بهینه از سیاست‌گذاری‌ها شده است.
آقاپور به ظرفیت‌های موجود برای تأمین مالی پروژه‌ها اشاره کرد و گفت: ۲.۲ میلیارد دلار فاینانس از سوی چین و ۷۰۰ میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی برای طرح‌های اقتصادی اختصاص یافته است.
وی تصریح کرد: پروژه‌های صنعت انرژی از طریق سازمان سرمایه‌گذاری خارجی وزارت اقتصاد و سایر پروژه‌ها از مسیر صندوق توسعه ملی تأمین مالی خواهند شد که هر کدام از این منابع، سازوکار خاص خود را دارند. آنچه مسلم است، سازوکارها شفاف و مشخص‌اند و تنها نیازمند پیگیری مستمر از سوی متولیان اجرایی هستند.
ضرورت هم‌افزایی نهادهای دولتی و بخش خصوصی در ارتقاء بهره‌وری سرمایه و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی استان
احسان شجاعی، نایب‌رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری، تأمین مالی و اقتصاد کلان اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در سخنانی با اشاره به برگزاری قریب‌الوقوع رویداد اقتصادی «مشهد اینوکس– فاینکس» اظهار کرد: این رویداد، با حمایت وزارت امور اقتصادی و دارایی، از ۳۱ اردیبهشت‌ماه تا سوم خرداد برگزار خواهد شد. انتظار می‌رود مسئولان ذی‌ربط در راستای هرچه باشکوه‌تر برگزار شدن این رویداد راهبردی، همکاری لازم را مبذول دارند. بی‌تردید، برگزاری این رویداد می‌تواند زمینه‌ساز معرفی ظرفیت‌های اقتصادی استان و گسترش بازار سرمایه به عنوان یکی از راهکارهای کلیدی تأمین مالی باشد.
وی در ادامه با اشاره به برخی چالش‌های اقتصادی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: این استان از منظر سرانه درآمد و سایر شاخص‌های کلیدی، در جایگاهی نامطلوب نسبت به سایر استان‌ها قرار دارد و در بسیاری از شاخص‌ها، با نوعی عقب‌ماندگی مواجه هستیم. البته، خوشبختانه طی یک سال و نیم گذشته، نسبت مصارف به منابع بانکی در استان بهبود چشمگیری یافته و با افزایش ۸ درصدی، معادل ۳۲ هزار میلیارد تومان ارتقاء یافته است. بااین‌حال، انتظار می‌رود این روند، با همت و همراهی مسئولان، همچنان تداوم یابد.
همدلی، شرط عبور از چالش‌های اقتصادی
ولی‌الله آقایارزاده، مشاور اقتصادی رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور نیز در سخنانی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری بر نقش‌آفرینی بخش خصوصی در اقتصاد ملی، اظهار کرد: اهمیت جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد تا بدان‌جاست که نام‌گذاری سال جاری با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» خود گواهی روشن بر ضرورت رفع موانع و تقویت این بخش است. حال باید از خود بپرسیم که تا چه میزان در مسیر رفع موانع تولید و پشتیبانی مؤثر از فعالان اقتصادی موفق عمل کرده‌ایم.
وی با بیان اینکه مشکلات اقتصادی همواره وجود داشته، افزود: آنچه امروز بیش از پیش کشور به آن نیاز دارد، همدلی، وفاق و عزم ملی برای کاهش ناترازی‌های ساختاری در حوزه اقتصاد است. تحقق این مهم، تنها با همراهی و پشتیبانی جدی دولت از بخش خصوصی ممکن خواهد بود.
آقایارزاده در ادامه خاطرنشان کرد: فعالان بخش خصوصی طی سال‌های اخیر، مسیر دشواری را در عرصه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری پشت سر گذاشته‌اند؛ اما با وجود تمام فراز و فرودها، امید آن می‌رود که در آینده‌ای نزدیک، شاهد شکوفایی اقتصادی و بهاری نو در سپهر تولید و سرمایه‌گذاری کشور باشیم.