در نشست سرمایه‌گذاری در بهره‌وری، بهترین راهکار افزایش تولید به عنوان پنجمین پنل از چهاردهمین جشنواره ملی بهره‌وری، اعضای پنل به ارتباط بین سرمایه‌گذاری به عنوان شعار سال ۱۴۰۴ و مسئله جشنواره ملی بهره‌وری، یعنی پیدا کردن بهترین راهکارها برای افزایش تولید از طریق رشد سرمایه‌گذاری و در نهایت تحقق توسعه اقتصادی، پرداختند.
عیسی منصوری، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در ابتدای این نشست تصویری از بهره‌وری در ایران ارائه داد. بر اساس اظهارات او رشد اقتصادی ایران در بازه ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۲ به طور میانگین حدود ۳ درصد است. در سال‌های اخیر به دلیل نرخ پایین تشکیل سرمایه، سهم بهره‌وری بالا رفته که نشان‌دهنده وضعیت خوب بهره‌وری نیست.
او ادامه داد: با نگاهی به شرایط حاکم باید اذعان کرد که در حال حاضر حدود ۲۰ درصد از رشد اقتصادی ایران به کیفیت مربوط می‌شود و ۸۰ درصد رشد اقتصادی وابسته به منابع است. در بخش دیگر و در مقام مقایسه، ترکیه و‌کشورهای شرق آسیا را مدنظر قرار دادیم. بر اساس بررسی صورت گرفته، متوجه شدیم که ترکیه در کوتاه‌مدت روی بهره‌وری تمرکز نکرده و تشکیل سرمایه را مهم‌تر دانسته و سعی داشته زیرساخت‌ها را مهیا کند. پس بهبودی که در اقتصاد ترکیه شاهد هستیم، ناپایدار است؛ اما در کشورهای شرق آسیا شرایط اقتصادی پایدار است چراکه رویکردها متفاوت بوده است.
منصوری با بیان اینکه مکانیزم‌های تولید کشورهای بهره‌ور بر اساس فناوری، نوآوری و بهره‌وری پایه‌ریزی شده، تصریح کرد: برای بهبود شرایط بهره‌وری در ایران سه پیشنهاد مطرح است؛ اول گذر از بهره‌وری خانوار به بهره‌وری سرمایه. به این معنا که در انتخاب بین بنگاه و خانوار به عنوان محل حدوث بهره‌وری باید به بنگاه توجه شود. در حال حاضر حمایت‌ها از خانوار اتفاق می‌افتد.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران دومین پیشنهاد برای بهبود بهره‌وری را رفتن به سمت بودجه‌ریزی نتیجه‌محور دانست و در نهایت تاکید کرد: خیلی مهم است که بدانیم، بهره‌وری را در کدام بازار دنبال کنیم. طبق بررسی‌های انجام شده امروز در اقتصاد ایران شاهد بازار رسمی، بازار غیررسمی و یک بازار بزرگ ناشی از فاصله بین این دو بازار هستیم که با قدرت حضور دارد. پس در مطالعه بهره‌وری باید درک کنیم کدام بازار مدنظر و بررسی است.
رشد اقتصادی پایدار بدون جلب سرمایه و افزایش بهره وری ممکن نیست
حجت‌الله صیدی، رئیس سازمان بورس نیز با بیان اینکه سال‌ها مسئله اصلی کشور موضوع رشد اقتصادی پایدار بوده است و رشد 8 درصدی به آرزوی به سختی دست‌یافتنی تبدیل شده است، گفت: قرار بود امسال در چشم‌انداز بیست‌ساله، اقتصاد اول منطقه باشیم. اما بر اساس ارزش‌های اسمی اقتصاد چهارم منطقه هستیم. قبلاً رقابت نزدیک با عربستان و ترکیه داشتیم اما الان این دو کشور بیش از دو برابر ما تولید ناخالص داخلی دارند و امارات هم در جایگاه سوم قرار دارد.
او با بیان اینکه تأکید تمام نظریه‌های اقتصاد کلان، بر رشد اقتصاد پایدار با تشکیل سرمایه و بدون بهره‌وری ممکن نیست، ادامه داد: اگر رشد اقتصاد پایدار می‌خواهیم، هم نیازمند جلب سرمایه و هم نیازمند افزایش بهره‌وری هستیم. وقتی سرمایه تشکیل می‌شود اثرات خود را بر تجهیزات و ماشین‌آلات پیشرفته، فناوری، نیروی انسانی ماهر و ... نشان می‌دهد که عموماً باعث افزایش بهره‌وری می‌شوند.
صیدی با بیان اینکه محل تشکیل سرمایه در بلندمدت بازار سرمایه است، ادامه داد: برای تحقق تشکیل سرمایه به دو عامل سازوکار جذب سرمایه و دیگری اعتماد سرمایه‌گذاری نیاز داریم. جلب اعتماد منوط به تضمین صیانت از حقوق سرمایه‌گذار و همچنین دریافت بازده مورد انتظار سرمایه‌گذار بستگی دارد. وقتی از بازده سخن میگوییم در واقع از سود قابل تقسیم یا افزایش ارزش شرکت سخن میگوییم. اینجاست که عامل بهره‌وری مهم خواهد بود.
رئیس سازمان بورس با تأکید بر اینکه نهاد ناظر در بازار سرمایه وظیفه دارد موضوع صیانت و جلب اعتماد سرمایه گذرا را جدی بگیرد تا تشکیل سرمایه به صورت پایدار انجام شود، اظهار کرد: این امر بدون توجه به بهره‌وری ممکن نیست و دنیا به چند راه‌حل برای آن رسیده است. اول، حاکمیت شرکتی و نظام راهبری شرکتی است. دوم موضوع استانداردهای ESG است که جنبه اجتماعی پیدا کرده‌اند. اینجا بر مسائلی مانند میزان مصرف انرژی، دستمزد و رفاه کارگر و بالا بردن سطح فرهنگ نیروی کار تأکید می‌شود که به موضوع افزایش بهره‌وری مربوط است. سوم، گزارش تفسیری مدیریت است. در اینجا دنبال این هستیم که شرکت در گزارش خود بگوید با چه بهای تمام شده‌ای به محصول رسیده است.
او افزود: در هر سه این موضوعات باید به تعریف بهره‌وری توجه کنیم. تعریف رایج بهره‌وری با توجه به موضوعات زیست‌محیطی و اجتماعی امروز معنای خود را ازدست‌داده‌هاست. امروز باید بهره‌وری را این‌گونه ببینیم که ستانده ما تا چه میزان پیامد و دستاورد را نمایندگی می‌کند.
اقتصاد ایران بر پایه سیاست‌های روزمره مدیریت می‌شود که مخالف اصل سرمایه‌گذاری است
محسن جلالپور، فعال اقتصادی و رئیس اسبق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز با حضور در این نشست از منظری دیگر به این نکته پرداخت، اینکه چرا هنوز در ایران علی‌رغم وجود منابع و ظرفیت‌های بالا، همچنان در حذب سرمایه‌گذاری و ارقای بهره‌وری موفق نیستیم و بنگاه‌ها هم در این رابطه قدمی برنمی‌دارند، در حالی که همین مدیران بنگاه‌ها اگر در اقتصادهای دیگر فعالیت کنند، در بیشتر مواقع به عنوان افراد موفق شناخته می‌شوند.
او تصریح کرد: در پاسخ به سئوال مطرح شده باید اذعان داشت که نگاه‌ها در اقتصاد داخل، بلندمدت نیست و سیاست‌ها تنها به کوتاه‌مدت و یک دوره خاص منوط می‌شود. درحالی که نیاز اصلی برای سرمایه‌گذاری، نگاه درازمدت است. همین رویکرد کوتاه‌نگری را در قانون‌گذاری هم شاهد هستیم؛ در این حوزه هم نگاه روزمره حاکم است و همین امر به عنوان یک مانع جدی در برابر سرمایه‌گذاری قرار گرفته است.
جلالپور خاطرنشان کرد: در بحث تامین اجتماعی و به طور کلی در همه حوزه‌ها، سرمایه‌گذاران باید در اولین فرصت برای بازگشت پول به سیستم دولت اقدام کنند. از طرف دیگر وقتی سرمایه‌گذار با همه چالش‌ها، سرمایه‌گذاری،کسب درآمد و سود می‌کند، دلیلی نمی‌بیند که بخشی از درآمد خود را صرف تحقیق و توسعه و بهره‌وری کند. چون در حال رقابت با بنگاه‌هایی است که با انواع رانت و فساد فعالیت می‌کنند. بنگاه‌هایی که امروز به نهادهای خاص پیوند دارند و از رانت موجود بهره می‌برند.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه در اقتصاد ایران همه چیز در کوتاه‌مدت خلاصه می‌شود، گفت: این رویکرد حاکم بر اقتصاد کشور، مخالف سرمایه‌گذاری است و تنها فعالیت‌های واسطه‌گری را تشویق می‌کند.
برنامه‌های بهره‌وری بدون پای کار آمدن جامعه محقق نخواهد شد
محسن حاجی میرزایی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور به توجه به بهره‌وری در اسناد مختلف بالادستی و سیاست‌گذاری‌ها اشاره کرد و گفت: با این حال متأسفانه دستاورد قابل قبولی در این باره نداشته‌ایم بنابراین باید رمزگشایی عینی‌تری از این واقعیت تلخ داشته باشیم.
او افزود: اگر از مجموعه ناترازی ها در عرصه‌های مختلف، صورت‌بندی دقیق ارائه شود قطعاً همه نگاه‌ها متوجه بهره‌وری خواهد بود. چون نتوانسته‌ایم بهره ورانه بیندیشیم، تصمیم بگیریم، سیاست‌گذاری کرده و تخصیص منابع کنیم حتی بنگاه‌های بخش خصوصی هم متأثر از این فضا تجربه موفقی از افزایش بهره‌وری ندارند.
حاجی میرزایی ادامه داد: در شرایطی که نظام بودجه‌ریزی به هزینه کرد، پاداش می‌دهد و نسبتی با تحقق اهداف و مأموریت‌ها ندارد، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم عملکردهای مبتنی بر این نظام بودجه به بهره‌وری منجر شود. اهداف برنامه‌های توسعه ما کمتر از 10 درصد محقق شده‌اند. با این نظام برنامه‌نویسی نمی‌توان انتظار تحقق بهره‌وری داشت. این‌ها واقعیت‌هایی هستند که تغییر آنها بسیار پیچیده و دشوار است.
او با طرح این سؤال که ما چطور می‌توانیم نظام تخصیص منابع و جبران خدمات و برنامه‌ریزی خود را تغییر دهیم وقتی هنوز نتوانستیم پتانسیل‌های جامعه را با خود همراه کنیم.، اظهار کرد: باید ببینیم چطور می‌توانیم پتانسیل اجتماعی و ظرفیت مردمی را پای کار بیاوریم و مالکیت مسئله بهره‌وری به مردم منتقل شود.
رئیس دفتر رئیس‌جمهور تأکید کرد: بنابراین مسئله بهره‌وری ما این است که اولاً در زیست بومی می‌خواهیم بهره‌وری را رشد دهیم که تمام انرژی آن در جهت معکوس بهره‌وری حرکت می‌کند و تا وقتی نتوانیم این نظامات را تغییر دهیم اتفاق پایداری در افزایش بهره‌وری رخ نمی‌دهد. ثانیاً تا نتوانیم جامعه را در تمام مسائل اجتماعی پای کار بیاوریم نمی‌توانیم برنامه‌های بهره‌وری را محقق کنیم.
رشد بهره‌وری و جذب سرمایه‌گذاری منوط بر روحیه بالای فعالان اقتصادی است
یحیی آل‌اسحاق، فعال اقتصادی، رئیس اتاق مشترک ایران و عراق و رئیس اسبق اتاق تهران از لزوم ریشه‌یابی مسئله سطح پایین بهره‌وری سخن گفت و تاکید کرد: روحیه، عاملی برای تصمیم‌گیری است. وزن روحیه در موفقیت بسیار بالاست و ۵۰ درصد از آن را شامل می‌شود. پس در بخش بهره‌وری و سرمایه‌گذاری نیز باید به روحیه افراد توجه کرد؛ اینکه چگونه روحیه شکل می‌گیرد و تقویت می‌شود. اگر امروز، جامعه افسرده است و از امکانات خود استفاده نمی‌کند، به این دلیل است که روحیه ندارد.
او تاکید کرد: چرا روحیه در ایران منجمد شده است؟ هر فعال اقتصادی از وضعیت اقتصادی، برداشتی دارد که به او روحیه می‌دهد یا روحیه او را از بین می‌برد. در این راستا باید گفت اگر رابطه مردم با مردم، رابطه حاکمیت با مردم، رابطه دولت و مجلس و … بر اساس عدالت و صداقت شکل بگیرد، روحیه شکل می‌گیرد.
آل‌اسحاق با نگاهی به شرایط اقتصادی از ناتوانی در مدیریت اقتصاد صحبت کرد: فعال اقتصادی برای سرمایه‌گذاری باید اعتماد کند. این اعتماد در صورت احساس ثبات و پایداری روابط شکل می‌گیرد. اگر بخواهیم به بهره‌وری برسیم باید به محیط اقتصادی کشور بیندیشیم. رویکرد حاکم بر اقتصاد ایران مشکل دارد و جرئت تحول و تغییر را نداریم.
او خاطرنشان کرد: اگر به بهره‌وری علاقه داریم باید رویکردها را تغییر دهیم در غیر این صورت، ارتقای بهره‌وری ممکن نیست.
بدون مشارکت فعالان اقتصادی نباید سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری شود
بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی، نیز با اشاره به سه مفهوم سیاست‌گذاری استراتژیک، سرمایه‌گذاری هوشمند و بهره‌وری پایدار، گفت: ما نیازمند بازاندیشی در هر سه این مقولات هستیم تا سنت‌شکنی و ساختارشکنی کنیم و به پارادایم‌های غالب بسنده نکنیم.
او با بیان اینکه در دوران مدرن تئوری‌های غالبی وجود داشت که سرمایه‌گذاران بر اساس آنها عمل می‌کردند اما در دوره پست‌مدرن تأکید بر تکثرگرایی است و اینکه هر روش و اندیشه‌ای تاریخ مصرفی دارد، ادامه داد: هر استراتژی باید در این دوره قابلیت تغییرات سریع داشته باشند و سیاستمداران باید بر اساس واقعیت‌های موجود و نه کلیشه‌ها تصمیم بگیرند.
سرمست با اشاره به اینکه بازاندیشی در استراتژی‌ها پویایی و تحول را به همراه خواهد داشت، اظهار کرد: باید بین کسانی که اقتصاد را اداره می‌کنند و فعالان اقتصادی پیوندی برقرار شود. فعالان اقتصادی خود را بی‌نیاز از علم اقتصاد می‌دانند و اداره‌کنندگان اقتصاد هم از فضای تئوری‌ها دور هستند.
او تأکید کرد: حداقل بازاندیشی در سیاست‌گذاری‌ها این است که باید در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها با فعالان اقتصادی همراه و همدل شویم و بدون مشارکت و توجه به نیازها و شرایط آنها سیاست‌گذاری نکرده و تصمیم نگیریم. ما باید از اقتصاد دولتی و دستوری به سمت اقتصاد خصوصی و توسعه بخش خصوصی برویم.
برای جذب سرمایه باید علایم متناقض در اقتصاد را برطرف کنیم
در جمع‌بندی، محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی دولت دوازدهم و رئیس اسبق اتاق ایران با نگاهی به اهمیت سرمایه‌گذاری که عنوان سال را هم به خود اختصاص می‌دهد، گفت: سعی شد در این نشست رابطه سرمایه‌گذاری با بهره‌وری را مورد بررسی قرار دهیم.
او از مشارکت مردم در حوزه تبلور بهره‌وری صحبت کرد و گفت: مردم بارها در حوزه‌های مختلف اراده خود را برای مشارکت اعلام کردند؛ اما در نهایت با یک مانع مواجه شدند؛ در رقابت‌های نابرابر گیر کردند و با سیگنال‌ها متناقض مواجه شدن . علامت‌های متناقض از سوی دستگاه‌های مختلف دریافت می‌کنند و متوقف می‌شوند.
نهاوندیان همچنین از اهمیت بررسی نگاه و برداشت فعال اقتصادی از محیط اقتصادی حاکم، سخن گفت و افزود: لازم است اتاق ایران ارتباطات بین فعال اقتصادی و قوای سه‌گانه را تسهیل و تسریع کند که تلقی‌های این دو حوزه با هم یکسان شود. اگر این اتفاق بیافتد، تصمیم‌گیری‌ها در بخش اقتصاد و سرمایه‌گذاری آسان‌تر می‌شود.
رئیس اسبق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تاکید کرد: سال جاری را به عنوان سال سرمایه‌گذاری نام‌گذاری کردیم. اگر قرار است اتفاقی رخ دهد، باید بدانیم مفهوم سرمایه‌گذاری و تاکید بر آن موضوع جدیدی نیست با این حال در ۴۰ تا ۵۰ سال گذشته توفیقی در جذب سرمایه‌گذاری نداشتیم. در کنار هم کمتر از ۳ میلیارد دلار در سال جذب سرمایه خارجی داشتیم. در این مورد نگاه مقطعی نداریم چراکه اصل پایداری را ملاک قرار می‌دهیم.
او تکرار واژه سرمایه‌گذاری را راهکار نمی‌داند و تاکید کرد: اگر قرار است سرمایه‌گذاری شود باید از سرمایه‌گذاران بپرسیم چه کنیم؟ سرمایه‌گذاران سرمایه کشور هستند.
نهاوندیان از لازمه‌های سرمایه‌گذاری گفت و امنیت را یک اصل جدی دانست و گفت: برای جذب سرمایه‌گذاری، مالکیت خصوصی را باید قوی، صریح و کامل حمایت کنیم. وجود واژه مصادره در دایره حقوقی کشور به معنای نفع مالکیت خصوصی است و با اصل سرمایه‌گذاری تضاد دارد. این علائم متناقض باید برطرف شود.
معاون اقتصادی دولت دوازدهم تجدیدنظر در تصمیمات و اقدامات را یک نیاز فوری عنوان کرد و افزود: با تغییر افراد، سرمایه‌گذاری اتفاق نمی‌افتد، زیست‌بوم سرمایه‌گذاران باید تغییر کند. اهداف با روش‌ها هماهنگ نیست و برای همین به هدف اصلی که سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی است، نمی‌رسیم. اینکه هنوز میگوییم ارز متعلق به دولت است، منطقی ندارد. ارزی که متعلق به بخش خصوصی است، در مالکیت دولت نیست و فعال اقتصادی باید بتواند برای آن تصمیم بگیرد. پس برای جذب سرمایه‌گذاری باید به گونه دیگری رفتار کنیم. برای ورود سرمایه داخلی و خارجی به کاهش ریسک، افزایش بازده و بهبود شرایط استانداردهای محیط‌زیستی، اجتماعی و حاکمیتی نیاز داریم که تحقق آنها وظیفه سیاست‌گذار است.