سازوکار همکاری منسجم اتاق ایران و بانک توسعه صادرات تعریف شد | تشکیل کارگروه تخصصی برای حمایت ویژه از صادرکنندگان

روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران در نشست با مدیرعامل بانک توسعه صادرات بر ضرورت تمرکز این بانک توسعه‌ای روی مأموریت ذاتی خود (حمایت از صادرکنندگان) تأکید کردند و با توجه به استقبال مدیرعامل این بانک از همکاری با اتاق ایران در مسیر پیشبرد اهداف و برنامه‌های بانک، بر اساس پیشنهاد نایب‌رئیس اتاق ایران، مقرر شد برای تعریف سازوکارهای متنوع برای حمایت همه‌جانبه از صادرکنندگان در حوزه‌های مختلف، کارگروهی شکل بگیرد.

در این نشست، پیام باقری، نایب‌رئیس و ناظر راهبردی هیات رئیسه اتاق ایران در حوزه کمیسیون‌های تخصصی بر ضرورت همکاری، تعامل و هم‌افزایی بین نهاد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و بانک توسعه صادرات تأکید کرد و گفت: همکاری این دو بخش می‌تواند بسیار مؤثر باشد و زمینه تأمین مالی با نرخ‌های ارزان‌تر، کاهش بروکراسی، کاهش زمان گشایش اعتبارات و سایر خدمات بانکی با شرایط بهتر را برای فعالان اقتصادی مهیا کند.

او پیشنهاد داد: چنانچه بتوانیم کارگروه تخصصی را با محوریت کمیسیون توسعه صادرات و همکاری مرکز پژوهش‌ها و سایر کمیسیون‌های تخصصی از یک سو و بانک توسعه صادرات از سوی دیگر، ایجاد کنیم، بخش قابل توجهی از هماهنگی‌ها برای ارائه خدمات بیشتر در مسیر تقویت صادرات، صورت می‌گیرد.

باقری تصریح کرد: این کارگروه اجازه می‌دهد تا به صورت نظام‌مند، موانع تأمین مالی برای صادرات بیشتر را شناسایی و حذف کنیم و درعین‌حال خدمات مالی متناسب با ابزارهای جدید طراحی و ارائه دهیم. از طرفی سرعت بخشیدن به فرایندها نیز میسر می‌شود.

نایب‌رئیس اتاق ایران با اشاره به دیدگاه‌های مشترکی که بین فعالان بخش خصوصی و مدیران بانک توسعه صادرات وجود دارد، تاکید کرد: برگزاری نشست‌های مشترک برای رسیدن به نقشه راهی که بتواند در پیشبرد اهداف و برنامه‌های هر دو طرف کمک‌کار باشد، بسیار موثر است.

در ادامه محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران از لزوم تقویت سطح مناسبات و روابط فعالان اقتصادی با بانک توسعه صادرات سخن گفت و افزود: اطلاعات و آگاهی بخش خصوصی نسبت به خدمات بانک توسعه صادرات اندک است و برای همین زمینه استفاده بهینه از این خدمات برای فعالان اقتصادی فراهم نیست. باید با برگزاری نشست‌هایی از این دست، ضمن آگاهی بخشیدن، زمینه همکاری بیشتر بین اتاق ایران و این بانک توسعه‌ای را ایجاد کنیم.

فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق ایران نیز یک چالش قدیمی در روند صادرات خدمات و بی‌توجهی نسبت به این حوزه را مورد توجه قرار داد و گفت: به نظر می‌رسد این بانک باید نگاه خاصی به صادرات در بخش خدمات داشته باشد.

محمدعلی رضایی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران یکی از چالش‌های حاکم بر بنگاه‌های کوچک و متوسط را به واحدهای حوزه کشاورزی مربوط دانست و تأکید کرد: این حوزه باید از سوی بانک توسعه صادرات مورد توجه بیشتری قرار گیرد و سازوکار مشخصی برای برخورد مناسب با صادرات محصولات کشاورزی تعریف شود..

احد عظیم‌زاده، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران از بی‌توجهی نسبت به صادرات فرش و کاهش سطح صادرات این کالا انتقاد و تصریح کرد: بنگاه‌داری بانک‌ها اقدامی نادرست و غیراقتصادی است که با اصول اولیه بانک‌داری در تضاد است. بانک‌ها نباید با بنگاه‌داری به رقابت ناسالم با بخش خصوصی بپردازند و از این طریق ایجاد رانت کنند.

علی نقوی، رئیس کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق ایران نیز به مشکلات و چالش‌هایی اشاره کرد که بدون شک با همکاری و تعامل مستمر اتاق ایران و بانک توسعه صادرات، قابل حل هستند.

این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: بخش خدمات فنی مهندسی به دلیل نداشتن متولی، رها شده و باید حمایت درخوری از این حوزه با سطح بالای توانمندی، اتفاق بیافتد. بخش خصوصی از بانک توسعه صادرات می‌خواهد برای حمایت از صادرات خدمات فنی مهندسی، برنامه‌ریزی مشخصی ارائه دهد.

احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران با توجه به عملکرد بانک توسعه صادرات که با توجه به مأموریت ذاتی‌اش باید متمرکز بر صادرات قدم بردارد، گفت: اقدامات این بانک با نوع رویکرد و برنامه‌ریزی‌های سایر بانک‌ها در مواجه با امر صادرات، باید متفاوت باشد. فعال اقتصادی انتظار دارد نوع حمایت بانک توسعه صادرات از صادرکنندگان خوش‌نام و نمونه، با دیگر بانک‌ها متفاوت باشد.

سادینا آبایی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران با توجه به تجربه دیگر کشورها در امر سرمایه‌گذاری بانک‌های توسعه‌ای روی بخش‌های فناور، تأکید کرد: بانک توسعه صادرات باید در ارزیابی‌ها و تعیین اعتبارات، دارایی‌های نامشهود را مدنظر قرار دهد و از سویی به نظر می‌رسد تغییر در مدل‌های اعتبارسنجی و تحلیل‌های فنی نیز یک ضرورت است.

او ادامه داد: رمزارزها از آورده‌های حوزه فناوری هستند و نمی‌توان به دلیل عدم شناخت کافی از آنها، نادیده گرفته شوند. نباید در تعاملات بین‌المللی خود را از یافته‌های فناورانه محروم کنیم. از سویی درخواست داریم در بخش بانکداری، حوزه امنیت اطلاعات را از دیتاسنتر جداگانه ببینیم.

محمد تولایی، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران گفت: نباید تکالیف دولتی به بانک‌های توسعه‌ای منتقل شود. همان‌طور که از نام این بانک مشخص است، بانک توسعه صادرات باید روی افزایش صادرات فعالیت کند. پس مطالبه اصلی این است که تکالیف دولتی از روی دوش بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای برداشته شود تا آنها بتوانند به انجام مأموریت ذاتی خود برگردند.

عیسی منصوری، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نیز از ضرورت حذف تکالیف دولتی بر بانک‌های تخصصی صحبت کرد و گفت: از اصول بانکی خارج شدیم و بانک‌ها را از مأموریت‌های اصلی دور کردیم. تسهیلات دادن به بخش تولید، وظیفه بانک توسعه صادرات نیست. از طرفی، این بانک هم باید به صورت مدرن به حوزه صادرات ورود کند و طبق الگوهای جدید از صادرات حمایت ‌کند.

به باور او بانک تخصصی در این سطح باید سعی کند از مکانیسم‌های به‌روز برای حمایت از صادرات کشور استفاده کند.

آمادگی بانک توسعه صادرات برای حمایت بیشتر از صادرکنندگان

افشین خانی، مدیرعامل بانک توسعه صادرات در ادامه این جلسه مشترک با بیان اینکه این بانک همواره در زمینه تامین مالی طرح‌های تجاری و بازرگانی فعال بوده است، اضافه کرد: در دو سال گذشته تلاش بر این بوده که نرخ تامین مالی در بانک توسعه صادرات ایران نسبت به بانک‌های دولتی و خصوصی پایین‌تر باشد.

خانی با اشاره به اهداف این جلسه مشترک گفت : از همکاری و تعاملات بیشتر با اتاق ایران استقبال می‌کنیم تا بتوانیم در چارچوبی مشخص، راهکارهای حمایت واقعی و کارآمد از حوزه صادرات را شناسایی و اجرایی کنیم.

او با بیان اینکه سیاست‌های اعتباری در بانک توسعه صادرات با همکاری اتاق‌ها در سراسر کشور، طراحی شده است، افزود: بانک توسعه صادرات به صورت 100 درصد دولتی بوده و علاوه بر اینکه بورسی نیست، هیچ بنگاهی زیرمجموعه این بانک فعالیت نمی‌کند. در حقیقت بانک توسعه صادرات وارد فاز بنگاه‌داری نشده بلکه با حمایت از بنگاه های تولیدی صادرات محور، بنگاه سازی هم کرده است.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات با بیان این مطلب که پیشنهادهای بسیاری برای افزایش سطح حمایت‌ها از صادرات غیرنفتی کشور وجود دارد که باید با همکاری بین این بانک و اتاق ایران، تعریف و اجرایی شوند، گفت: بانک توسعه صادرات بسیار علاقه‌مند است به بخش خدمات بازرگانی، تسهیلات ارائه دهد، البته برای این منظور نیازمند تعریف منابع است که با مطالبه‌گری و پیگیری فعالان اقتصادی، راه‌حل تأمین این منابع وجود دارد.

او خاطرنشان کرد: ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت به صادرکنندگان نیز امکان‌پذیر است که در صورت تصویب و تغییر در برخی مواد قانونی، زمینه آن مهیا می‌شود. این موضوعات نیازمند پیگیری است که به همت بخش خصوصی، شدنی است. از طرفی این بانک می‌تواند به حمایت از صنایع آسیب‌دیده از جنگ 12 روزه نیز با معرفی از سوی اتاق ایران، اقدام کند.

خانی تعریف یک بسته تشویقی برای صادرکنندگان نمونه را نیز جزو پیشنهادهای این بانک برای اتاق بازرگانی عنوان کرد و گفت: لازم است نوع نگاه‌ها و رویکردها نسبت به این بانک تغییر کند و با عینک دیگری، عملکرد بانک را قضاوت کنند. البته باید اذعان کرد که در طول سال‌های اخیر، تغییرات مثبت بسیاری در این خصوص رخ داده که قابل تقدیر است.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات با اشاره به دستاوردهای این بانک در دو سال گذشته تأکید کرد: بانک توسعه صادرات تلاش می‌کند صادرات غیر نفتی کشور را بهبود ببخشد. در این راستا آمادگی دارد روش‌های متنوع‌تری را در مسیر حمایت از صادرکنندگان تعریف کند و حتی با تأمین منابع، تمامی خدمات خود را برپایه فناوری و بدون نیاز به حضور فیزیکی در شعب، ارائه دهد.

دولت برای دوره تحریم همراه با تهدید جنگ، بسته حمایتی ارائه دهد

در بخش دیگری از این نشست، عیسی منصوری، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارشی درباره بسته حمایتی دولت با تکیه‌بر تاب‌آوری اقتصادی بنگاه‌ها ارائه داد که بر اساس آن بسته حمایتی تنظیم شده تنها مربوط به زمان جنگی بوده و در دوره آتش‌بس یا تحریم با تهدید جنگ، کارآیی لازم را ندارد.

او ضمن برشمرد برخی ایرادات بسته تهیه شده با فرض اینکه در شرایط جنگی باشیم، پیشنهاد داد برای مواجه منطقی و درست با بنگاه‌های اقتصادی و محیط کسب‌وکار در وضعیت تحریم با تهیه جنگ، بسته حمایتی متفاوتی، تنظیم و اجرایی شود.

منصوری درباره ایراداتی که در بسته حمایتی دولت وجود دارد، به زمان کوتاه اجرای آن اشاره کرد که با توجه به بروکراسی‌های موجود، قابلیت اجرای آن را از بین می‌برد. از سوی دیگر با وجود اینکه اقتصاد ایران بر پایه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط طراحی شده است، بیشترین تمرکز این بسته حمایتی روی بنگاه‌های بزرگ است. رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با توجه به مشکلاتی که برشمرد، اذعان داشت که کارآیی این بسته حمایتی اندک است.

منصوری با بیان این مطلب که بر اساس مطالعات تاریخی در سطح بین‌المللی برای تنظیم یک بسته حمایتی منطقی متناسب با وضعیت تحریمی همراه با تهدید جنگ باید به سراغ تجربه هلند در جنگ با اسپانیا در قرن شانزدهم برویم و الگوی مقاومت فعال را با نقش دادن به بخش خصوصی پیش ببریم، تشریح کرد: هلند توانست در وضعیت مشابه با تکیه واقعی بر بخش خصوصی مذاکرات اقتصادی همراه با تعریف منافع مشترک در منطقه را پیش ببرد و موفق عمل کند.