حدود یک سال پیش بانک‌ها توافق کردند نرخ سود بانکی را کاهش دهند بر این اساس، نرخ سود سپردههای روزشمار 10 درصد تعیین شد و نرخ سود سپردههای سالانه نیز با 3درصد کاهش به 15 درصد رسید. از دیگر سو تعیین نرخ سود تسهیلات اعطایی، حلقه گمشده توافق بانک‌ها بر سر کاهش نرخ سود بود که این مسئله نیز در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گرفت و عاقبت حداکثر نرخ سود تسهیلات، با اختلاف 3 درصدی با نرخ سود سپرده، ۱۸ درصد تعیین شد.
گرچه پس از توافق بانک‌ها برای کاهش نرخ سود، در ابتدای امر نرخ اسمی سود بانکی کاهش یافت اما طولی نکشید که اکثر بانک‌ها مستقیم یا غیرمستقیم پرداخت سودهای بالاتری را برای جذب مشتری در دستور کار قرار دادند. کاری که برخی از کارشناسان از آن به بازی پانزی تعبیر کردند.
پیش‌ازاین، علی دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نیز در همایش دورنمای اقتصاد ایران در سال 1396 روی آوردن بانک‌ها به بازی پانزی را یکی از چالش‌های اصلی سیستم بانکی عنوان کرده بود که بازار پول را از تعادل خارج کرده است.
در شرایطی که نگاهی به توافق قبلی بانک‌ها نشان می‌دهد، کاهش اسمی نرخ سود تأثیری در پائین آوردن نرخ بهره ندارد و بانک‌ها به‌خصوص آنهایی که با کمبود شدید منابع مواجه هستند، به هر نحوی در مسیر نقض این توافق عمل خواهند کرد، دوباره در روزهای اخیر، مقامات بانک مرکزی و کانون بانک‌های خصوصی خبر از احتمال گردهمایی بانک‌ها برای تعدیل نرخ سود خبر می‌دهد. این در حالی است که بازدید از شعب بانک‌ها، نقض نرخ‌های فعلی سود بانکی را ثابت می‌کند.
بیراهه رقابت با بانک‌های متخلف
پرداخت سودهای بالا در بخش بزرگی از نظام بانکی و به‌خصوص مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز شرایطی ایجاد کرده است که سپرده‌گذاران تمایلی برای سپرده‌گذاری در ازای سود ۱۵ درصدی ندارد هرچند بارها اعلام شده است سپرده‌گذاری در بانک‌هایی که سود بالایی پرداخت می‌کنند، از ریسک بالاتری نیز برخوردار هستند بااین‌وجود این رفتار بانک‌های متخلف باعث شده است کف نرخ سود بانکی از ۱۸ درصد نیز بالاتر برود و حتی در قالب طرح‌هایی مانند صندوق سرمایه‌گذاری به ۲۰ تا ۲۳ درصد هم برسد.
چندی پیش، ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی، درباره پرداخت سودهای بالا به سپردههای بانکی، خطاب به سپرده‌گذاران هشدار داده بود که پرداخت سودهای بالا نشان دهنده ریسک بیشتر عملیات بانک‌هاست و سپرده‌گذاران هم باید بدانند که این نرخ بالاتر بهای ریسکی است که متقبل شده و باید پیامدهای آن را بپذیرند.
این وضعیت باعث شده است بانک‌های قانونمند، به‌خصوص بانک‌های دولتی که قبلاً نسبت به رعایت نرخ سود پایبند بودند، در رقابت با بانک‌های متخلف، نرخ سود مصوب را کنار بگذارند و نرخ سود بالاتری را برای جذب سپرده اعلام کنند.
در این میان نرخ تورم نیز به زیر 10 درصد رسیده است اما نرخ سود معمول برای سپردههای بانکی حدود دو برابر نرخ تورم است و نرخ سود تسهیلات از این نیز فراتر می‌رود و عملاً راه تأمین مالی تولید از طریق نظام بانکی را مسدود می‌کند.
سهامداری بانک‌ها زیر ذره‌بین
در شرایط فعلی بانک‌ها با دور زدن نرخ سود مصوب، در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری سپردههای مردم را جذب کرده و بین 18 تا 23 درصد به آن سود پرداخت می‌کنند. در این میان نکته قابل‌توجه این است که در بخشنامه اخیر بانک مرکزی، تحت عنوان «دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار» بانک‌ها قویاً از این کار منع شده‌اند و این راه فرار حداکثر پس از سه سال از آغاز اجرای این دستورالعمل، بر روی آنها بسته خواهد شد.
«دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار» در ۱۸ ماده و ۶ تبصره، برای کنترل گستره بنگاه‌داری مؤسسات اعتباری و هدایت آنها به ایفای نقش واسطه‌گری وجوه به شبکه بانکی ابلاغ شد. بر اساس این دستورالعمل، سرمایه‌گذاری مؤسسات اعتباری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری ازجمله مصادیق غیر بانکی است و باید ظرف مهلت مقرر واگذار شود.
در بخشنامه بانک مرکزی آمده است: با عنایت به تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در اوایل سال ۱۳۹۴ که مفاد بند «ب» ماده (۱۶) آن این‌چنین تکلیف کرده است: «تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف‌اند از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون تا مدت سه سال سهام تحت تملک خود و شرکت‌های تابعه خود را در بنگاه‌هایی که فعالیت‌های غیر بانکی انجام می‌دهند، به‌استثنای طرح‌های نیمه‌تمام شرکت‌های تابعه واگذار کنند. تشخیص «غیر بانکی» بودن فعالیت بنگاه‌هایی که بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و شرکت‌های تابعه، سهامدار آنها هستند، بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.» و لزوم محدود شدن ریسک ناشی از سرمایه‌گذاری مؤسسات اعتباری و همچنین پیشگیری از ورود مؤسسات یادشده به عرصه بنگاه‌داری و ایضاً ضابطه‌مندتر کردن سرمایه‌گذاری مؤسسات اعتباری، دستورالعمل مذکور متناسب با الزامات قانونی و اقتضائات فعلی کشور بازنگری شد و در ۱۸ ماده و ۶ تبصره به شرح پیوست در هزار و دویست و سی و یکمین جلسه مورخ ۱۳۹۶.۰۲.۱۲ شورای پول و اعتبار مطرح و مورد تصویب قرار گرفت .
نکته قابل‌توجه در این دستورالعمل این است که سرمایه‌گذاری مؤسسات اعتباری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری ازجمله مصادیق غیر بانکی احصاء شده که باید ظرف مهلت مقرر در مقررات مزبور تمامی سرمایه‌گذاری شبکه بانکی کشور در این رابطه واگذار شود.
«دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار» یک ماه پس از ابلاغ لازم‌الاجرا است و از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن تمامی ضوابط مغایر با آن ازجمله مصوبات پانصد و بیست و پنجمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۳۶۳.۱.۱۹ در خصوص «دستورالعمل اجرایی مشارکت حقوقی» و همچنین هزار و هشتاد و یکمین جلسه مورخ ۱۳۸۶.۱.۱۸در خصوص «دستورالعمل سرمایه‌گذاری مؤسسات اعتباری» ملغی می‌شود.
اکنون باید دید گردهمایی قریب‌الوقوع بانک‌ها برای رایزنی درباره تعدیل نرخ سود چه نتیجه‌ای در بر خواهد داشت و بانک‌هایی که به‌زودی راه فرار از نرخ سود مصوب در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری را از دست می‌دهند، آیا به نرخ سود مصوب پایبند می‌شوند یا اینکه راه‌های دیگری برای دور زدن قانون می‌یابند.