به گزارش روابط عمومی اتاق شهرکرد، شهرام زارع در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان چهارمحال و بختیاری، افزود: با توجه به مشکل ناتزاری انرژی، تأمین مالی و مواد اولیه، سرمایه‌گذاری‌های جدید، اشتغال‌های ایجاد شده را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
وی در ادامه با بیان اینکه واحدهای تولیدی با مشکل تأمین مواد اولیه مواجه هستند، خاطرنشان کرد: واحدها نمی‌توانند بر اساس ظرفیت اسمی خود، مواد اولیه موردنیاز را از بازار سرمایه خریداری کنند، درخواست بخش خصوصی افزایش سهمیه عرضه مواد اولیه در بورس است، زیرا سهمیه فعلی جوابگوی نیاز نیست.
زارع بیان کرد: عمده صنایع و واحدهای تولیدی چهارمحال و بختیاری کوچک و متوسط هستند، در جنگ ۱۲ روزه باوجوداینکه این استان مورد حمله مستقیم قرار نگرفت، اما صنایع خرد و متوسط استان به علت وابستگی به صنایع بزرگ کشور با چالش‌های متعددی مواجه شدند.
رئیس اتاق شهرکرد در خصوص بسته حمایتی وزارت صنعت، معدن و تجارت از صنایع پس از جنگ ۱۲ روزه، یادآور شد: ایراداتی در این بسته وجود دارد، متأسفانه از ظرفیت بخش خصوصی در تدوین این بسته استفاده نشده است، مشارکت واقعی بخش خصوصی در تدوین بسته‌های حمایتی دولت یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.
وی تأکید کرد: برای حل مشکلات بخش خصوصی نیازمند برنامه‌های کوتاه‌مدت، بلندمدت و میان‌مدت داریم، برخی مفاد بسته حمایتی وزارت صمت نیازمند تمدید است، همچنین نیازمند نظام پایش بر اساس اولویت هر استان در این بسته هستیم.
زارع با اشاره به مشکل ناتزاری انرژی و چالش‌های این مسئله در فرآیند تولید، بیان کرد: در کل کشور با کسری ۲۵ هزار مگاواتی برق مواجهیم، بنابراین باید تلاش کنیم با قطعی با برنامه از آسیب بیشتر به صنایع جلوگیری کنیم.
امین مالکی، نائب رئیس اتاق شهرکرد در این جلسه با اشاره به اینکه این شورا در استان بر اساس آخرین ارزیابی در بین سه استان برتر کشور قرار گرفته است، اظهار کرد: این شورا یکی از تأثیرگذارترین جلسات بخش خصوصی محسوب می‌شود و جزو شاخص‌های پویایی یک اتاق بازرگانی است.
نائب رئیس اتاق شهرکرد با تأکید بر اینکه شعار اصلی دور جدید هیات نمایندگان اتاق بازرگانی استان بهبود فضای کسب‌وکار است، گفت: در همین راستا در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مصوبات ملی و استانی در همین راستا داشتیم و گام‌های مؤثری برداشته شد.
وی با اشاره به جایگاه معاونت صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، عنوان کرد: این معاونت در حوزه‌های صنایع شیمیایی، سلولوزی، غذایی، دارویی و نساجی نقش تأثیرگذاری دارد، باید تلاش کنیم برای حل مشکلات این بخش گام برداریم.
برنامه قطعی برق صنایع در اختیار استان‌ها است
ابراهیم شیخ، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تولیدات این استان در حوزه صنایع شیمیایی، دارویی، سلولزی، نساجی و غذایی، اظهار کرد: سهم تولید ناخالص ملی این استان با توجه به مساحت و جمعیت پایین‌تر است و باید GDP استان حداقل متناسب با این شاخص‌ها باشد.
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: بخش خدمات نقش تأثیرگذاری در تولید ناخالص ملی دارد، بنابراین باید به این بخش در کنار سایر بخش‌ها ازجمله تجارت، صنعت، کشاورزی و ... توجه شود.
وی با تأکید بر اینکه مراقبت از صنعتگر باید موردتوجه جدی قرار بگیرد، گفت: نقش وزارت صنعت در این مسئله حائز اهمیت است، فهرست خوبی از مسائل و مشکلات تولید توسط رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بیان شد، مابقی دستگاه‌های اجرایی نیز چنین فهرستی آماده کنند.
شیخ خاطرنشان کرد: سیاست‌های انقباضی در حوزه‌های مالی، بانکی و مالیاتی مشکلات متعددی را برای تولید، تجارت و بازرگانی ایجاد کرده است، این مسئله روح تحرک را بخش اقتصاد می‌گیرد و تأثیر آن در تورم ناچیز است، نباید اجازه دهیم این سیاست‌ها پویایی و تحرک را از اقتصاد و جامعه بگیرد، نیازمند تجدنظر در سیاست‌ها هستیم.
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت توسعه زیرساخت‌ها را برای بهبود وضعیت اقتصادی استان ضروری دانست و افزود: قیمت و هزینه حمل‌ونقل در چهارمحال و بختیاری بالا است، توسعه شبکه ریلی و راه‌ها این هزینه‌ها را کاهش می‌دهد و صنایع می‌توانند توان رقابت خود را افزایش دهند.
وی بیان کرد: وزارت صمت می‌تواند در حوزه تسهیلات به تقویت سامانه‌های حمل‌ونقل در چهارمحال و بختیاری کمک کند.
شیخ با تأکید بر اینکه به صنعتگران چهارمحال و بختیاری توصیه می‌کنیم حساب‌های بانکی خود را در استان متمرکز کنند، توضیح داد: اما باید خدمات در این استان همانند مرکز به واحدها ارائه شود.
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه حفظ سرمایه‌گذاری‌های موجود از توسعه سرمایه‌گذاری جدید مؤثرتر است، گفت: متأسفانه واحدهای تولیدی با ظرفیت حدود ۴۰ درصد یا کمتر در حال فعالیت هستند، زمینه‌های تولید مهیا هستند، اما از تمام توان واحدها برای تولید استفاده نمی‌کنیم، باید از سرمایه‌های موجود نهایت استفاده را ببریم.
وی در خصوص تخصیص سهمیه تخصیص مواد اولیه، توضیح داد: در کالاهای ملتهب این سهمیه ۳۰ درصد، در کالاهای غیرملتهب ۵۰ درصد و در کالاهای بدون مشکل تا ۷۰ درصد مواد اولیه تخصیص پیدا می‌کند.
شیخ با اشاره به قطعی برق واحدهای تولیدی، بیان کرد: اما اختیار زمان قطعی برق به استان‌ها واگذار شده است، بنابراین می‌توان با مدیریت صحیح برنامه قطعی را به‌گونه‌ای تنظیم کرد که به صنایع آسیب کمتری وارد شود.
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: اولویت تخصیص ارز در حال حاضر با واردات مواد اولیه است، اما برای تأمین ماشین‌آلات واحدهای استراتژیک نیز ارز تخصیص پیدا می‌کند، کاهش صف تخصیص ارز نیز از دغدغه‌های وزارت صمت است و در برخی کالاها این زمان کاهش داشت.
وی با اشاره به اینکه تسهیل صادرات مسئله مهمی است، یادآور شد: برخی محصولات در کشور مازاد بر نیاز است، بنابراین اگر محصول به فروش نرسد، پس از مدتی واحد دچار رکود می‌شود، باید ارز صادراتی به تولیدکننده اختصاص پیدا کند، برای تأمین مواد اولیه نیز حمایت سازمان توسعه تجارت باید در دستور کار قرار بگیرد.
شیخ خاطرنشان کرد: هزینه حمل‌ونقل، نیروی انسانی، بیمه و مالیات افزایش پیدا می‌کند، بنابراین قیمت محصول نهایی نباید ثابت نگه داشته شود، زیرا توان رقابت‌پذیری آنان کاهش پیدا می‌کند.
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: عطف به ماسبق شدن مشاغل سخت و زیان‌آور مشکلات متعددی را برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده است، بنابراین باید به روابط بین کارگر و کارفرما توجه ویژه صورت بگیرد، زیرا اختلاف بین کارگر و کارفرما تبعات اجتماعی دارد.
وی در خصوص مشکل تأمین سوخت ماشین‌آلات و صنایع در کشور، عنوان کرد: برای تأمین گازوئیل در کشور مشکل جدی وجود ندارد، اما سهمیه اختصاص یافته به این بخش از سوی شرکت فرآورده‌های نفتی با نیاز هم‌خوانی ندارد، در تابستان سال جاری سهمیه سوخت ۱۰ درصد افزایش داشت، درحالی‌که با افزایش ۱۱ درصدی مصرف برق و افزایش قطعی‌ها باید حداقل سهمیه اختصاص یافته به این بخش ۲۰ درصد باشد، این پیشنهاد تاکنون پذیرفته نشده است، سال گذشته باوجود دشواری این مشکل را پشت سر گذاشتیم.
ملک‌محمد قربان پور، با اشاره به مشکل بدهی واحد پتروشیمی لردگان، اظهار کرد: این واحد بالغ‌بر ۷ همت بدهی به شرکت گاز دارد، همچنین این واحد حدود ۵ مطالبه از وزارت جهاد کشاورزی دارد. واحد پتروشیمی لردگان به دنبال تهاتر بدهی خود با سازمان هدفمندی یارانه‌ها است و هیچ اقدامی برای پرداخت بدهی خود نکرده، به همین دلیل با چالش مواجه شده است.
وی تأکید کرد: صنایع بزرگ ۷۷ درصد ارزش‌افزوده در چهارمحال و بختیاری را به خود اختصاص داده‌اند و سهم صنایع کوچک ۱۰ درصد و سهم صنایع متوسط نیز ۶ درصد است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری در خصوص ابتکار بخش خصوصی برای راه‌اندازی جلسات شنبه‌های سرمایه‌گذاری در استان، بیان کرد: در این جلسات با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی و تأثیرگذار در حوزه سرمایه‌گذاری، موانع سرمایه‌گذاری در استان بررسی و رفع آن پیگیری می‌شود.
وی در خصوص اهمیت تکمیل زنجیره ارزش محصولات تولیدی در چهارمحال و بختیاری، بیان کرد: ایجاد پارک اوره در استان یکی از این راهبردهاست که می‌تواند رشد صنایع متوسط را رقم بزند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی چهارمحال و بختیاری با اشاره به موضوع انرژی‌های تجدیدپذیر، گفت: جلسات هفتگی برای رفع موانع این حوزه برگزار می‌شود، در استان، به دلیل زاویه مناسب تابش خورشید و هوای پاک، شرایط مطلوبی برای توسعه این انرژی‌ها وجود دارد، به‌طوری‌که مجوز تولید ۳۵۶ مگاوات انرژی تجدیدپذیر صادر شده است.
قربان پور تصریح کرد: واقعیت این است که بخش‌های مختلف استان ازجمله صنعت، گردشگری و... با ظرفیت کامل فعالیت نمی‌کنند، یکی از راهبردهای موجود، تکمیل و بهره‌برداری کامل از این ظرفیت‌ها است.
در ادامه حسن شمسی‌پور، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری در خصوص مشکلات تأمین سوخت صنایع در استان، اظهار کرد: حداقل سهمیه سوخت مورد نیاز صنایع و ماشین‌آلات چهارمحال و بختیاری حدود ۳۰ میلیون لیتر بود این سهمیه کم باعث تشدید نارضایتی شد.
وی تعداد ماشین‌آلات سیار دارای پروانه چهارمحال و بختیاری را ۸۳۰ دستگاه عنوان کرد و یادآور شد: طبق برآورد هر دستگاه نیازمند ۱۹۰۰ لیتر سوخت است که میزان سوخت تخصیص یافته به هر دستگاه کمتر از ۴۴۱ لیتر بود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: برآورد سهمیه سوخت استان در بخش صنعت و ماشین‌آلات در سال ۱۴۰۴، ۳۵ میلیون و ۴۱۴ هزار لیتر بود که طبق پیش‌بینی‌ها و بر اساس تخصیص‌ها با ۱۰ میلیون کسری در این حوزه مواجه هستیم.
وی تأکید کرد: اکثر ماشین‌آلات سیار چهارمحال و بختیاری به علت کمبود سوخت غیرفعال هستند و درخواست افزایش سهمیه سوخت ماشین‌آلات و صنایع استان را داریم.
صنایع بزرگ ۷۷ درصد ارزش‌افزوده در چهارمحال و بختیاری را به خود اختصاص داده‌اند
یحیی رمضانی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به چالش‌های موجود در استان در حوزه تولید، اظهار کرد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تنها وظیفه تأمین بودجه در استان را برعهده ندارد، بلکه این سازمان در حوزه اسناد فرادستی نیز دخیل است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری افزود: کاهش تعدد سامانه‌های ناکارآمد در حوزه تولید و تجارت باید اصلاح شود، همچنین مشکلات و قطعی متوالی سامانه‌های تجارت باید موردتوجه قرار گیرد.
وی گفت: تعامل سازنده و بهینه بین اتاق بازرگانی و اداره کل صنعت، معدن و تجارت جهت بهبود فضای کسب‌وکار و حمایت جدی از بنگاه‌های کوچک و متوسط با توجه به نقش کلیدی آن‌ها در اشتغال‌زایی از اولویت بالایی برخوردار است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری افزود: بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، قیمت‌گذاری دستوری بدون پشتوانه مالی و مداخلات گسترده دولت‌های مختلف در بازارها، باعث کاهش انگیزه تولید و اختلال در زنجیره تأمین شده است.
رمضانی تصریح کرد: افزایش هزینه‌های غیرمولد موجب کندی رشد کسب‌وکارها شده است، همچنین بخش خصوصی باید در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی مشارکت بیشتری داشته باشد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: قطعی برق، کمبود آب و ضعف در حمل‌ونقل و لجستیک، موجب کاهش بهره‌وری بخش خصوصی شده و هزینه‌های تولید را بالا برده است.
وی توضیح داد: بخش خصوصی انتظار دارد ارجحیتی بین بنگاه‌های دولتی و خصوصی در تخصیص منابع، تسهیلات و قراردادها وجود داشته باشد و عدالت در این موضوع برقرار شود. همچنین امان‌نامه سرمایه‌گذاری در استان با قدرت به استانداران تنفیذ شود، زیرا این امر شاه‌کلید در موضوع سرمایه‌گذاری است.
رمضانی بیان کرد: بحران آب و سردرگمی مدیریتی آب در استان به چشم می‌خورد و این موضوع باید موردتوجه قرار گیرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به سهم ناچیز استان در تولید ناخالص داخلی، گفت: سطح GDP استان ۰/۷۳ درصد است، در این موضوع بسیار ضعیف هستیم و باید این سطح ارتقا پیدا کند.
وی تصریح کرد: بسیاری از پروژه‌های مصوب در سفرهای استانی دولت سیزدهم به‌ویژه در بخش صنعت، هنوز اجرایی و محقق نشده‌اند و لازم است این پروژه‌ها به مرحله عملیاتی شدن برسند.
رمضانی تأکید کرد: در حال حاضر چهارمحال و بختیاری با ناترازی مهاجرتی مواجه است، ۶۸ هزار نفر نیروی متخصص از این استان خارج شده‌اند، درحالی‌که ۴۲ هزار نفر نیروی مسن و از کار افتاده وارد استان شده‌اند، این وضعیت منجر به ناترازی ۲۱ هزارنفری در نیروی کار استان شده که نیازمند چاره‌اندیشی و برنامه‌ریزی فوری است. همچنین اشتغال ۵۷ درصد نیروی کار در بخش غیررسمی صورت گرفته است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری گفت: فعال‌سازی منطقه ویژه اقتصادی استان می‌تواند به‌عنوان محرکی قدرتمند، تمام پیشران‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی استان را توسعه دهد.
رمضانی بر لزوم اعطای تسهیلات بانکی و افزایش اختیارات روسای بانک‌های استان تأکید کرد.