رئیس اتاق ایران در بیست و پنجمین نشست هیات نمایندگان، انتظار بخش خصوصی از دولت را منوط به کوچک و چابک سازی آن دانست و تصریح کرد: دولت باید بر اساس برنامه‌ای مدون از تصدی‌گری خارج شود و اموری که می‌تواند واگذار کند را در اختیار بخش‌خصوصی قرار دهد. در غیر این صورت نه ادغام و نه انتزاع، نتیجه‌ای در بر ندارد.
مشروح سخنان غلامحسین شافعی، رئیس پارلمان بخش خصوصی در نشست هیات نمایندگان به این شرح است:
با تبریک عید فطر و قبولی طاعات همکاران عزیز می‌خواهم در ابتدا به موضوع دولت دوازدهم و مشکلاتی که پیش رو دارد، اشاره کنم. در وضعیت کنونی لازم است به عنوان قدم اول واقعیت‌های اقتصاد کشور و نقش دولت در اقتصاد توسط کارشناسان مستقل دوباره تحلیل شود و این موضوع را مدنظر قرار داد که در چهار سال گذشته چگونه حرکت کردیم و چه نتایجی را به دست آوردیم و از این تجربه چهارساله، مشخص کنیم که در چهار سال آینده باید به کجا برسیم.
انتظارات و تعریفی که از این دولت مدنظر فعالان اقتصادی است در چه قالبی می‌گنجد و مشخص کنیم که آیا تعریف برای دولت به‌منزله دولت رفاه است که باید درآمدهای نفتی را جمع‌آوری کند و سپس در بین نهادها توزیع کند یا دولتی که باید زمینه‌ساز حرکت جامعه به سمت توسعه باشد؟ دولتی که منابع جامعه را در راستای برنامه‌های بلندمدت با در نظر گرفتن نسل‌های آینده تنظیم می‌کند؟
از طرف دیگر باید در دولت هم تعریف جدیدی از بخش خصوصی ارائه شود. دامنه قدرت و تأثیرگذاری آن در اقتصاد و اجتماع و نوع تعاملی که با بخش خصوصی دارد، تعیین شود.
در مورد وضعیت اشتغال که امروز بحث اول همه محافل است و موضوع شعار امسال نیز هست باید گفت، طبق آمار موجود تنها یک‌بار موفق شدیم از سال 1375 تا 1385 حدود 5 میلیون و 900 هزار شغل به وجود آوریم. این سئوال مطرح است که چرا قبل و بعد از این دوره قادر به ایجاد این رکورد نبودیم؟
پیدا کردن پاسخ این سئوال چراغی است برای ادامه راه در آینده کشور. یافتن پاسخ از گفتمان چند طرفه و تعامل سازنده حاصل می‌شود و نه از گفته‌های یک‌طرفه مسئولان کشور.
موضوع بعدی برگشت اعتماد بین فعالان اقتصادی است که در گذشته هزینه‌های نااطمینانی مانند تحمیل آثار تحریم‌ها و روند اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، افزایش ناگهانی نرخ ارز و سود تسهیلات به‌ویژه برای بخش تولید که خارج از کنترل فعالان اقتصادی و ناشی از تصمیمات کلان بود، بر کشور وارد آمد و نشان از بی‌پناهی بخش خصوصی و وجود ناملایمات بسیار برای آنهاست.
بارها تاکنون رئیس‌جمهور و معاون اول ایشان تأکید کردند که در گرفتاری‌های پیش‌آمده نباید تر و خشک باهم بسوزند. باید بین آنها تفکیک صورت گیرد. باید آنهایی که سالم حرکت کردند از آنهایی که ناسالم گام برداشتند و سوءاستفاده کردند جدا شوند. نباید با این دو گروه رفتار یکسانی داشت ولی متأسفانه نشد که نشد.
برگرداندن اعتماد بین فعالان اقتصادی از اولویت‌های مهم است.
موضوع بعدی به سود تسهیلات بانکی مربوط می‌شود. البته امروز متوجه شدیم که تغییراتی در این رابطه صورت گرفته و باید از معاون اول و وزیر اقتصاد تشکر کنیم.
با این سودهای دورقمی که بانک‌ها طلب می‌کنند هیچ تولیدکننده‌ای که اشتغال ایجاد می‌کند و یا متکی به خام فروشی نیست، نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد.
به دلیل عدم تصمیم‌گیری به‌موقع، انباشت سرمایه از بخش‌های تولیدی به بخش‌های مالی منتقل شد. بنابراین باید چرخش این دور باطل مورد توجه قرار گیرد و اگرنه در بر روی همان پاشنه قبلی می‌چرخد و امید چندانی برای تغییر باقی نمی‌ماند.
این سوال فشار سنگینی خود را بر دامن تولیدکنندگان وارد می‌کند که چرا وقتی ادعا می‌شود تورم تک‌رقمی شده است هنوز سود تسهیلات کاهش نیافته است؟ سال گذشته در صبحانه کاری در همین اتاق این نگاه مطرح شد و انتقاداتی را در برداشت. آیا امروز بین این دو رابطه‌ای وجود ندارد؟ پاسخ به این سوال خواسته جدی بخش خصوصی است.
بحث اصلی ما کوچک شدن دولت است. متأسفانه تصدی‌گری و گسترش دولت در این دوره افزایش پیدا کرد و در راستای کوچک‌سازی دولت اتفاقی نیفتاد. موضوع این است که باید تحت یک برنامه مدون دولت از تصدی‌گری خارج شود و تصدی‌گری را به تشکل‌های اقتصادی واگذار کند. در غیر این صورت نه انتزاع و نه ادغام نتیجه جدی را حاصل نمی‌کنند.
این‌همه وزنه سنگین بر گردن وزرا آویزان شده، قدرت حرکت آنها را از بین برده است. دولت باید سبک شود و در این رابطه به فعالان اقتصادی اعتماد کند. سازمان‌هایی که در شرایط خاصی به وجود آمده‌اند تا کی باید باقی بمانند؟ وجود این سازمان‌ها مؤثر نیست و باید منحل شوند.
دومین راه، بالا بردن سهم بخش خصوصی از اقتصاد است. همه و همه از این وضعیت گلایه دارند؛ رهبری، رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد و دیگران. مگر قرار نبود با اجرای سیاست‌های اصل 44 شاهد انقلابی در اقتصاد کشور باشیم؟
متأسفانه در بسیاری از موارد شاهد بودیم که نه تنها مدیریت طرح‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار نشد حتی گاهی منابع بخش خصوصی تحت مدیریت دولت در آمد. تغییر مالکیت به تنهایی، شان سیاست‌های اصل 44 را تنزل می‌دهد.
همه این موارد در یک واقعیت نهفته است که باید بپذیریم توسعه اقتصادی و غلبه بر مشکلات به‌خودی‌خود رخ نمی‌دهد بلکه به سیاست‌گذاری واقع‌بینانه نیاز دارد. برنامه و استراتژی واحد و یکسان لازم است و نه برنامه‌های ناهماهنگ و حتی گاهی متناقض.
دولت متأسفانه در بخش اقتصاد برنامه واحد و منسجمی ندارد و برای همین معتقدیم دولت یازدهم انسجام لازم را نداشت. هر کس به راه خود رود و گلیم خود از آب بیرون کشد. این رویه ما را به سرمنزل مقصود نمی‌رساند.
هیات رئیسه اتاق ایران تقاضا کردند که معیارهای موردنظر بخش خصوصی برای انتخاب کابینه دوازدهم از سوی تشکل‌ها، کمیسیون‌ها و غیره تهیه شود. عده‌ای نظرات خود را اعلام کردند که از آنها تشکر می‌کنیم. این خواسته‌ها در اختیار رئیس‌جمهور قرار گرفت و خواستیم که به این معیارها توجه شود که البته طی همین هفته همه نظرات به‌طور کتبی، تجمیع شده و برای دولت ارسال می‌شود.
اعلام می‌کنم که بهتر است وزرای اقتصادی، هسته‌ای از مشاوران بخش خصوصی در کنار خود داشته باشند این اقدام بی‌مواجب بوده و ضرری نخواهد داشت. می‌توان آن را امتحان کرد. مطمئن هستیم که در کنار وزرا به اجرایی شدن برنامه‌ها کمک خواهیم کرد. اتاق در این راستا آماده است همکاری صمیمانه‌ای با هر سه قوه به‌ویژه دولت بر اساس ظرفیتی که دارد، داشته باشد.