وزیر امور خارجه اخیراً از احیای معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه و فعال‌تر شدن سفارتخانه‌های کشورمان در زمینه توسعه روابط اقتصادی و همچنین استقرار میز همکاری اقتصادی در سفارتخانه‌ها سخن گفته است. خوشبختانه طبق برنامه‌های اعلام شده از سوی محمدجواد ظریف، پرداختن دیپلماسی اقتصادی یکی از دو برنامه محوری ایشان در دولت دوازدهم خواهد بود.
این دومین گام دولت و وزیر امور خارجه برای توسعه همکاری‌های اقتصادی و تسهیل روابط تجاری خارجی است. پیش ازا این، به ثمر رسیدن مذاکرات برجام و رفع تحریم‌های ظالمانه بین المللی کاهش محدودیت‌های تجاری را به دنبال داشت و گشایشی در فضای اقتصاد کشور ایجاد کرد.
کشور پس از رفع تحریم‌ها نیازمند یک جهش اقتصادی است که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب، مجلس، دولت، فعالان اقتصادی و عموم مردم است. این موضوع اکنون به یک مطالبه ملی تبدیل شده است.
دولت‌ها مسئولیت اصلی خود را تسهیل فضای کسب‌وکار کشور خود می‌دانند و به همین دلیل، دستگاه‌های اجرایی را در خدمت بهبود فضای کسب‌وکار بخش خصوصی قرار می‌دهند و از این رهگذر، هم مسئولیت‌های اجتماعی دولت نظیر ارتقای سطح درآمد مردم و اشتغال پایدار را ایفا می‌کنند و هم به فعالان اقتصادی کمک می‌کنند تا به کسب‌وکارشان بدون نیاز به بودجه‌های حمایتی یا مداخله در بازارها، رونق دهند.
دستیابی به رونق اقتصادی، پیش‌نیازهای متعددی دارد که یکی از آن‌ها، تسهیل همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی است. دستگاه دیپلماسی کشور در دهه‌های گذشته، با اولویت دادن به مسائل سیاسی و فرهنگی، از مسائل اقتصادی به شدت غفلت کرده که نمونه‌ای از این اقدام را می‌توان در انحلال معاونت اقتصادی این وزارتخانه در اواخر دهه 80 مشاهده کرد. این در حالی است که سفارتخانه برخی کشورها همچون چین، تمام توان خود را برای توسعه همکاری‌های اقتصادی با کشور های دیگر به کار می‌گیرند که نتیجه این جهت‌گیری را می‌توان در رشد و تنوع تجارت فرامرزی این کشور دید.
اکنون دستگاه دیپلماسی کشور همسو با سیاست‌های کلان دولت، رونق اقتصادی را یکی از برنامه‌های جدی خود می‌داند که این نگاه، قطعاً برای کشور فواید متعددی به همراه خواهد داشت. بخش خصوصی این تصمیم را یکی از بهترین و موثرترین شیوه‌های حمایت دولت از رشد اقتصادی می‌داند و بر این باور است که این قبیل حمایت‌ها به دلیل این که رقابت در بازار را مختل نمی‌کند و برای شرکت‌های باکفایت فرصت بیشتری فراهم می‌کند، اثربخشی عملیاتی خواهد داشت و برخلاف برخی طرح‌های ناپخته، عوارض جانبی برجا نخواهد گذاشت.
خوشبختانه مسئولان وزارت امور خارجه اکنون بر این باورند که این وزارتخانه، بر اساس وظایف ذاتی خود نقش تسهیل‌کننده در بعد خارجی فعالیت‌های اقتصادی دارد و وظیفه تصدی‌گری در این بخش ندارد؛ چراکه تمام بخش‌های اقتصادی کشور متولیان لازم را دارند و آن دستگاه‌ها بر اساس قانون وظایف خود را انجام می‌دهند. وزارت امور خارجه در سال‌های اخیر نشان داده که هیچ تمایلی به تصدی‌گری فعالیت‌ها ندارد و در عمل، فقط به دنبال بهبود فضای کسب‌وکار برای فعالیت بخش خصوصی است.
روابط دوستانه‌ای که میان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی از یک سو و وزارت خارجه از سوی دیگر وجود دارد، این امکان را فراهم می‌کند که پارلمان بخش خصوصی هم در تأمین کارشناسان و متخصصان مورد نیاز این طرح و هم در پشتیبانی اطلاعاتی و ارتباطی میزهای اقتصادی در سفارتخانه‌ها، همراه وزارت خارجه باشد و به همین دلیل، این طرح بدون آن که سیستم بروکراسی را حجیم کرده و نیاز به کارکنان دولتی جدید باشد، به مرحله اجرا درآید.
نمایندگان بخش خصوصی به دلیل ارتباط کاری که با فضای کاری دارند، از این مزیت برخوردارند که خواسته‌های این بخش را با سرعت و همسویی بیشتری دنبال کنند. تجربه نشان داده که وقتی بخش‌های دولتی بخواهند در توسعه رایزنی‌های اقتصادی به وزارت امور خارجه کمک کنند، در عمل از شتاب و کارآمدی لازم برخوردار نیستند.
در دولت یازدهم رایزن‌های بازرگانی در 22 کشور مستقر شده اند درحالی‌که پیش از این، تعداد رایزنان از انگشتان دست تجاوز نمی‌کرد. فعالان اقتصادی بخش خصوصی انتظار دارند این روند با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند و در هر بازاری که استعداد ارتباط گسترده با ایران را دارد، شاهد فعالیت جدی رایزن‌های اقتصادی باشیم.