افزایش یا کاهش پس‌انداز ملی تابعی از درآمدهای ملی است. در سال‌های ٩٠ و ٩١ و حتی اوایل سال ٩٢، میزان فروش نفت و قیمت آن در مقایسه با سال ٩٤ متفاوت بود. در سال ٩٤، اقتصاد ملی دچار رشد اقتصادی منفی شد. در سال‌های ٩٣ و ٩٥ شاهد رشد اقتصادی مثبت بودیم اما این رشد اقتصادی در سال ٩٤ منفی بود. در سال ٩٠ درآمدهای نفتی و صادرات غیرنفتی با یک رکورد بی‌سابقه به بیش از ١٥٠ میلیارد دلار رسید که اثر آن را در سال ٩١ هم دیدیم. نوسان‌های پس‌انداز ملی به درآمدهای ملی بازمی‌گردد.
شاخص آن هم رشد اقتصادی مثبت است. یعنی اگر رشد اقتصادی مثبت باشد، وضعیت پس‌انداز ملی بهبود می‌یابد. با اینکه ما گزارش سال ٩٥ را به‌طور کامل نداریم اما می‌توان پیش‌بینی کرد که پس‌انداز ملی در سال ٩٥ بیش از سال ٩٤ خواهد بود. دلیل بهبود وضعیت پس‌انداز ملی در سال ٩٥، رشد اقتصادی دورقمی کشور است. منبع این رشد منجر به افزایش درآمد ملی و پس‌انداز ملی خواهد شد.
اگر به یک روند بلندمدت نگاه کنید، هروقت رشد اقتصادی مثبت داشتید، اثر آن روی درآمد و پس‌انداز ملی مثبت بوده است. اگر رشد اقتصادی منفی باشد بر پس‌انداز ملی تأثیر منفی داشته است. قطعا در پسابرجام به دلیل اینکه توانستیم نفت بیشتری بفروشیم و مهم‌تر اینکه فضای تجاری ما هم مثبت شد، صادرات غیرنفتی کشور هم به روال عادی برگشت. در پسا برجام نه‌تنها رشد درآمدهای ما متوقف و کاهنده نشد، بلکه فزاینده شد.
اگر شوک نفتی تجربه‌شده در سال ٩٤ در شرایط پسابرجام نبود یا روند تحریم‌ها همچون گذشته بیشتر می‌شد، حتما سایر متغیرهای پولی هم وضعیت وخیم‌تری پیدا می‌کردند.