مدتی است‌که افکار عمومی ایران و جهان به موضوع مهمی در خصوص آینده سوخت‌های فسیلی و نیز نقش نوآوری‌ها در بهره‌گیری از انرژی‌های جدید معطوف و یا به‌طور سهوی هدایــت می‌شود. اطلاعات و آمارهای مختلفی به‌طور مقطعی و یا هدایت‌شده نقل محافل و مجالس حرفه‌ای شده و هرازگاهی یکی از آنها نمایان و موردتوجه همگان قرار می‌گیرد.
به‌نظر شما کدام‌یک از آمارها و ارقام مبادله شده در رسانه‌های دیداری، شنیداری و یا نوشتاری و نیز از همه مهم‌تر فضای سایبری صحیح و یا کارآمد است. مثلاً" آینده نفت و رویکرد مصرفی انرژی مردم جهان در سال‌های پیش رو چگونه خواهد بود؟ یکی از صاحب‌نظران آلمانی در کنفرانس انقلاب صنعتی چهارم که ماه گذشته در تهران برگزار شد جمعیت فعلی جهان را 7.3 میلــــیارد نفر و پیش‌بینی آن را برای سال 2030 حدود 8.5 نآننننمیلیارد نفر و در ادامه برای سال‌های 2050 معـــادل 10 میلیـــارد نفر و نهایتاً" برای سال 2100 بیـــش از 11.5 میلیارد نفر اعلام نمود. عـــلاوه‌بر اطلاعات و آمــارهای فوق، گردش اقتصـــادی جهان را متأثر از تغییـــرات فرهنگی دانست که مرتباً" رو به تغییر است. بدیـــن معنی که صرف رشد جمعیت نمی‌تواند رشد مصرف را موجب شود. چراکه روند (Take, make & dispose) حرکتی جامعه به طریقی است که نیازهای جامعه برای داشتن، ساختن و مصرف در مسیری است که ناشناخته‌های جدیدی به آن اضافه‌شده و رفتارهای فرهنگی جدیدی را با خود خلق می‌کند. در ادامه مطالب نامبرده تأکید شده که در اروپا نزدیک به 92 درصد ماشین‌های مردم در محل خانه‌هایشان و یا در محل کار پارک شده و نیازهای جابجایی خود را از طریق وسایل حمل‌ونقل عمومی مرتفع می‌سازند. این موضوع در آمریکای شمالی درست برعکس است و بیش از 90 درصد از خودروهای مردم درحرکت هستند و شاید کمتر از 10 درصد آنها در محل کار یا خانه پارک شده‌اند. بیان این‌گونه آمارها نشانگر آن است که گردش اقتصادی با توجه به موقعیت‌های مختلف جغرافیایی، زندگی، دسترسی به امکانات، نیازهای مقطعی و نظایر آن بسیار متفاوت بوده و تأثیر هر یک با توجه به موقعیت‌های زیست بومی و اقتصادی متفاوت و یا در حال تغییر است. بیان این‌گونه آمارها و تحلیل هریک در جایگاه بهره‌گیری از انرژی با توجه به میزان سرمایه‌گذاری‌ها و نیز سهولت دسترسی به آنها شرایطی را به وجود می‌آورد تا موقعیت‌های حاصل از رفتار فرهنگی و اجتماعی مردم در نقاط مختلف جهان موردبررسی و مطالعه قرارگرفته و سپس در مورد برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای کشور اقدام و سپس به مرحله اجرا درآورد. در این زمینه نقش و چالش‌های سرمایه‌گذاری می‌باید به‌طورجدی موردتوجه قرارگرفته و برای برطرف کردن هر یک از آنها و متناسب با موقعیت‌های جامعه نسبت به موارد تخصصی و یا جاری اقدام نمود. یادمان باشد که در صورت تائید و ضرورت سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در حوزه نفت و انرژی که مصادیقی از ضرورت‌های فوق مطرح و مورد تأکید قرار گرفت با خود خطرات و ریسک‌های بسیاری را نیز در بردارد.
در این صورت برای برطرف کردن خطرهای سرمایه‌گذاری که همیشه یکی از چالش‌های مهم برای سرمایه پذیران بوده است این توجه را باید داشته باشیم که سرمایه‌ها محدود و سرمایه‌خواهان نامحدود است. این موضوع رقابت شدیدی را برای جذب سرمایه‌های جدید به وجود می‌آورد. در این حالت شرکت‌های فعال در حوزه نفت و انرژی که قصد سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفتی را داشته باشند، بیش از هر اقدامی باید خطرپذیری‌های موجود در این صنعت را شناسایی کنند تا بادید وسیعی در این مسیر گام بردارند. بر پایه آخرین مطالعات انجام‌شده در این خصوص باید گفت که علاوه بر میزان خطرپذیری، سطح تکنولوژی و فناوری‌های بکار رفته در جریان پروژه به‌عنوان یک رفتار حرفه‌ای در پیشبرد امور موردتوجه جدید صاحبان تصمیم در شرکت‌های بزرگ در دنیا قرارگرفته و خطرپذیری‌های موجود دران و چالش‌ها و یا فرصت‌های روبه‌رو را به‌ویژه در زمینه‌های مدیریتی، سهام، سطح فناوری و نظایر آن موردبررسی جدی قرار داده و سپس در ادامه کار نظر نهایی خود را اعلام می‌دارد. مهم‌ترین راهی که سیاست می‌تواند در صنعت نفت تأثیرگذار باشد از طریق قانون‌گذاری و ایجاد موانع قانونی است. به‌طورمعمول هر شرکت در محلی که به اکتشاف، تولید و صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی می‌پردازد با محدودیت‌هایی روبروست که از طریق دستگاه‌های سیاسی و قانون‌گذار کشور وضع می‌شود. این شرایط زمانی که گستره فعالیت‌های شرکت از مرزهای کشور خود فراتر می‌رود، پیچیده‌تر هم می‌شود.
شرکت‌های نفت و گاز بیشتر به دنبال کشورهایی هستند که نظام‌های سیاسی باثبات‌تری داشته باشند و سابقه‌ای مشخص از اجرای پروژه‌های بزرگ در آنها وجود داشته باشد. بااین‌حال بعضی از شرکت‌ها کاری به این مسائل ندارند و هر جا که نفت و گاز کشف شود به آنجا می‌روند. این کار همیشه مشکلاتی برای این نوع شرکت‌ها در پی داشته است که از آن جمله می‌توان به ملی شدن صنعت نفت و انرژی این کشورها که به‌طور ناگهانی رخ می‌دهد اشاره کرد. تغییر ناگهانی سیاست‌های خرد و کلان کشور که در بسیاری موارد رخ می‌دهد می‌تواند اوضاع را دگرگون کند. در این صورت عامل مهم سطح دانش و تکنولوژی تعیین‌کننده و عامل مهمی در هدایت بهره‌گیری از ذخایر نفت و گاز در آن کشور خواهد بود. در صورت توجه جدی و عملی به این مهم، قرارداد از پایداری قابل‌توجهی در طول اجرای پروژه و یا تغییرات احتمالی در آن برخوردار بوده و می‌تواند وجوه هدایت‌شده حاصل از سرمایه‌گذاری را تضمین و روند اجرایی کمی و کیفی آن را محقق سازد. عوامل خطرپذیری در ادامه کار عدم توجه به سطح و میزان تکنولوژی موردتوافقی در پروژه است. بد نیست یادآوری کنم که یکی از اهداف انقلاب صنعتی چهارم در اجرای پروژه‌های مهم و زیربنایی، کارایی بهره‌برداری و استفاده مناسب از رویکردهای توسعه‌ای در طراحی و اجرای آن است. در این صورت برنامه‌ریزی کمی و کیفی به بازدهی و کارایی عملیاتی و نیز مدل‌های جدید فعالیتی و بهره‌دهی بستگی مستقیم دارد:
برنامه‌ریزی تکنولوژی بالاترین اثر در بازدهی سرمایه‌ای را داشته و می‌تواند پاسخی برای مکانیزم‌ها و نیز هدایت تقاضاها باشد. در این صورت زوایای مختلف ارزش سرمایه‌گذاری و یا زنجیره ارزش‌افزوده تولید درمجموع سرمایه‌گذاری صورت گرفته در مدل جدید کسب‌وکار در پروژه مؤثر واقع‌شده که حجم و سطح برنامه‌ریزی و مدیریت تقاضا را مشخص می‌سازد:
ترکیب سرمایه و تکنولوژی در انقلاب صنعتی چهارم بازخورد دیگری را نیز با خود دنبال می‌نماید. یکی از این دستاوردها بهره‌گیری از سیستم‌های هوشمند (Expert System) است. به‌طور مثال سیستم‌های هوشمند در اروپا موجب شده که نگهداری پیمانکاران در بیمارستان‌ها حدود 60% ازلحاظ زمانی کاهش‌یافته و تبدیل به (E Care Monitoring) شده است. در این صورت پیشرفت‌های روباتیکی در انجام هرگونه سرمایه‌گذاری‌های حوزه نفت و انرژی در دنیا به تحولاتی دست‌یافته که قیاس هر یک با سرمایه‌گذاری‌های یک‌جانبه از سوی کشورهای فاقد آن راندومانی کمتر از دوسوم مجموع سرمایه‌گذاری‌های فوق را دارد.
با توجه به نکات فوق و نیز در نظر گرفتن برنامه‌ها و اولویت‌های وزارت نفت که از سوی ریاست جمهوری برای تحقق اهداف دولت دوازدهم ابلاغ‌شده است می‌توان گفت که این برنامه‌ها می‌باید به‌طور دقیق و جدی مورد رصد قرارگرفته و زوایای اثرگذار در هر یک را در شناخت نقش و چالش‌های سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفت و گاز و سایر پروژه‌های مربوطه در این حوزه را به دست آورد.
نگاهی به اولویت‌های عمومی و نیز اولویت‌های تخصصی به شرح زیر می‌تواند زمینه‌ساز بسیاری از اجرای نقشه راه تعیین‌شده در وزارت نفت باشد:
در این صورت امکانات بخش نفت با توانمندی‌های داخلی می‌باید موردتوجه جدی قرارگرفته و در جهت حداکثر نمودن سهم داخلی در قراردادهای بین‌المللی، این امکان شناسایی و مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
اولویت‌های وزارت نفت که از سوی ریاست جمهوری در دولت دوازدهم ابلاغ‌شده است:
الف - اولویت‌های عمومی:
- ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور
- اعمال شایسته‌سالاری به‌عنوان تنها معیار انتخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع و تصمیم‌گیری‌ها، واگذاری‌ها و انتصابات.
- ملاک قرار دادن منشور حقوق شهروندی در وزارتخانه و دستگاه‌های تابعه به‌ویژه در حوزه‌های مرتبط با حقوق عمومی
- توجه به حفاظت از محیط‌زیست در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها
- اولویت واگذاری فعالیت‌ها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی
- توجه به رفع انحصارها و برقرار کردن فضای رقابتی در کنار تحــت کنترل قرار دادن و قاعده‌مند کردن حوزه‌های انحصاری
- اعمال اولویت ویژه‌بر استقرار دولت الکترونیک در حوزه تحت مدیریت
- به‌کارگیری هر چه بیشتر جوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری
ب – اولویت‌های تخصصی:
- ایجاد تحول در بخش بالادستی نفت از طریق توسعه سرمایه‌گذاری به‌ویژه سرمایه‌گذاری خارجی به‌منظور توسعه میادین نفت همراه با افزایش ضریب بازیافت از طریق به‌کارگیری فناوری‌های نوین.
- اقدامات لازم برای بهره‌برداری کامل از تمام میادین مشترک نفت و گاز کشور
- تحول در بخش پایین‌دستی گاز و نیل به ارزش‌افزوده و مشارکت حداکثری بخش خصوصی
- جلب مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌گذار خارجی در پتروشیمی‌ها
- نوسازی صنعت نفت و گاز و بازطراحی ساختار حاکمیتی و شرکتی بر پایه اقتضائات و روندهای جهانی باهدف افزایش بازده صنعت در چارچوب سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی
- مشارکت در برنامه‌های مهار رشد مصرف گاز از طریق افزایش بهره‌وری باهدف تقویت نقش ایران در بازار جهانی گاز
- همکاری و هماهنگی با صنعت برق به‌منظور استفاده هرچه کاراتر از منابع در زنجیره ارزش تولید انرژی کشور
- مشارکت مؤثر در تهیه برنامه کنترل و بهینه سازی رشد مصرف حامل‌های انرژی به‌منظور صیانت از سرمایه‌های کشور و جلوگیری از هدر رفت منابع و تخریب محیط‌زیست.
- جلوگیری از سوزاندن گازهای همراه نفت در مشعل‌ها
- فعال شدن بندر جاسک برای صادرات نفت
- تلاش برای ایفای نقش در باز جهانی LNG
باملاحظه موارد بالا، جریان فیزیکی اجرای پروژه‌های وزارت نفت می‌باید محصول محور بوده و با آگاهی از جریان خطرپذیری‌های عرضه و تقاضا، شوک‌های مربوطه به آنها را با بنیادهای بازار که یکی از مهم‌ترین خطرپذیری‌های صنعت نفت و گاز بشمار می‌رود موردتوجه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی قرار دهند.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) شاخصی بنام Country Risk را منتشــر می‌کند. شاخصی که از صفر تا هفت عددگذاری شده و میــزان ریسک موجود در هر کـــشور بـــرای سرمایه‌گذاری را نشان می‌دهد. ریسک اعتباری ایران در بهترین رکورد خود در دوران دولت اصلاحات و قبل از سال 1385 عدد 4 برآورد شده که بیانگر جایگاه ایران در میان کشورهای با ریسک متوسط بوده است.
پس‌ازآن و در دولت‌های نهم و دهم به‌واسطه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی آن دولت‌ها و تشدید تحریم‌ها، ریسک ایران عدد 7 (بیانگر بالاترین ریسک) تشخیص داده شد. OECD علیــرغم پیش‌بینی‌ها ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را همچنان عدد 6 می‌داند و این موضوع در ورود سرمایه‌گذار به ایران تأثیر منفی دارد. درباره عوامل مؤثر در این زمینه می‌توان به عوامل سیاسی و اقتصادی اشاره نمود. از یک‌سو باوجود اجرای توافق هسته‌ای تا قدری ریسک سیاسی ایران را کاهش داده است ولی از سوی دیگر باروی کار آمدن ترامپ و افزایش احتمال خروج آمریکا از توافق هسته‌ای به‌عنوان یک عامل افزایشی ریسک نمایان شده است. درنهایت این ریسک به برآیند کنش و واکنش‌های میان ایران و آمریکا بستگی خواهد داشت. علاوه بر عوامل سیاسی، عوامل داخلی و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران نیز در نامناسب بودن ریسک کشوری در ایران سهمی بیشتر از عوامل سیاسی نداشته باشد، کمتر از آن ندارد. شاید مهم‌ترین آن را بتوان نامناسب بودن فضای کسب‌وکار دانست. به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش " سهولت انجام کسب‌وکار " بانک جهانی که برای سال 2017 منتشرشده است، ایران در میان 190 کشور دنیا در رتبه 120 قرارگرفته است. تنها اصلاح ثبت‌شده در گزارش سال 2017 برای ایران، بهبود و توسعه پنج واحد تجاری بود که تبعات آن در کاهش اندک زمان صادرات و واردات قابل‌مشاهده است. اما با توجه به بهبود سایر کشورها در این موضوع، رتبه ایران در نماگر تجارت وامرزی از 167 به رتبه 170 در سال 2017 نازل یافته است. همچنین جایگاه منطقه‌ای ایران در میان کشورهای موضوع سند چشم‌انداز در سال 2017 نسبت به سال 2016 تغییری نداشته و همچنان در رتبه 16 از میان 25 کشور باقی‌مانده است که این موضوع نشان می‌دهد به‌منظور ارتقاء جایگاه منطقه‌ای ایران به اصلاحات بیشتری درزمینهٔ کسب‌وکار نیاز است. درنتیجه می‌توان گفت تا زمانی که ترامپ رئیس‌جمهور است و تا منطقـــه ناامن و از سوی دیگر وضعیت کسب‌وکار وسایل حاشیه‌ای آن، در ایران نابسامان است، نمی‌توان چشم امیدی برای بهبود ریسک کشوری در ایران داشت.
جدول مقایسه‌ای رتبه ایران در نماگرهای گزارش انجام سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار
با بهترین کشورهای سند چشم‌انداز
همان‌گونه که پیش‌تر اشاره رفت فناوری به‌عنوان یکی از بنیادهای بازار، از مهم‌ترین خطرپذیری‌های صنعت نفت و گاز بشمار می‌رود که سرمایه‌گذاران بدان توجهی خاص دارند. همان‌طوری که پیش‌تر هم اشاره شد، اجرای پروژه‌های نفتی پرهزینه و زمان‌بر است و به‌راحتی نمی‌توان با تغییر قیمت‌ها آنها را متوقف کرد. ضمناً" طبیعت ناهمگون تولید هم یکی از مسائلی است که سبب تغییر در قیمت‌های محصول می‌شود. عوامل دیگری که دراین‌بین دخالت دارند بحران‌های مالی و عوامل اقتصاد کلان هستند که می‌توانند سبب کاهش سرمایه‌ها شوند و تولید و تقاضا را نیز با چالش روبرو کنند.مآخذ: سایت انجام کسب کار بانک جهانی سال 2017 (www.doingbusiness.org)
به هر صورت تمام خطرپذیری‌های سرمایه‌گذاری و تکنولوژی که تا پیش‌ازاین اشاره شد، در مقابل این نوع خطرپذیری‌ها بسیار بااهمیت بوده و می‌باید برای هزینه‌های عملیات تلاش نموده تا نسبت به رفع موانع قوانین سرمایه‌گذاری و فعالیت در کشور اقدام لازم را به انجام رساند.
لازم به توضیح است که هرقدر عملیات اجرایی در صنایع نفت با سختی پیش رود هزینه‌های تمام‌شده بیشتر خواهد شد و این موضوع قیمت‌های بی‌ثبات که از کنترل همه شرکت‌ها و فعالان به‌ویژه بخش خصوصی خارج است را تحت تأثیر قرارداده و درآمد نهایی را تعیین می‌نماید.
اما در سخن پایانی باید گفت که باوجود همه این خطرپذیری‌ها، سرمایه‌گذاری و دستیابی به تکنولوژی روزآمد در صنعت نفت هم چنان می‌تواند در اولویت اول در تحقق برنامه‌ها و مأموریت‌های ابلاغی ریاست جمهوری به وزیر نفت باشد، به‌شرط آنکه رعایت بند 5 از بخش الف برای مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی و واگذاری فعالیت‌ها به مردم و نیز بند 1 و 3 و 4 بند " ب " اولویت‌های مذکور به‌طورجدی موردتوجه و عمل واقع‌شده که با مشارکت پارلمان بخش خصوصی و همکاری انجمن‌های حرفه‌ای سازنده، پیمانکار و مشاور مهندسی و ساخت می‌تواند ضامن واقعی برای دستیابی مرحله‌ای در سرمایه‌گذاری مطلوب و ورود فناوری و مدیریت توسعه در صنایع نفت ایران عزیز باشد.