برخی از نمایندگان مجلس اخیراً با ارائه طرحی به هیات رئیسه مجلس، به دنبال بازنگری در ساختار بانک مرکزی هستند. بر اساس این طرح، یک شورای فقهی 10 نفره با عضویت 5 فقیه مسئولیت حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور را بر عهده دارد. حسن معتمدی، مدیرکل اسبق نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، به‌اضافه شدن این شورا به ارکان بانک مرکزی ایرادی نمی‌گیرد اما می‌گوید ازآنجایی‌که ارائه‌کنندگان طرح فقط به جنبه فقهی قضیه نگاه می‌کنند و ازنظر آنها رأی شورای فقهی باید همان نظر فقها باشد، این حق وتو برای فقها بحث‌برانگیز است و می‌تواند به چالشی در نظام بانکی منجر شود.
برخی از نمایندگان مجلس اخیراً با تهیه «طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی» و ارائه آن به هیات رئیسه مجلس، به دنبال بازنگری در قوانین مربوط به بانکداری کشور هستند. در این طرح که ساختار بانک مرکزی را شامل 4 جزء اصلی اعم از هیات عالی، رئیس‌کل، کمیته سیاست‌گذاری پولی و شورای فقهی تعریف کرده است، برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور، مقرر شده یک شورای فقهی 10 نفره در بانک مرکزی تشکیل شود که 5 نفر از آنها فقیه هستند و باید رویه‌ها و ابزارهای رایج، شیوه‌های عملیاتی، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، چهارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها را از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی بررسی و تائید کنند.
نظر به اینکه قبلاً نیز شورای فقهی با نقش مشورتی در بانک مرکزی تشکیل شده بود و در ادامه نیز با پیشنهاد نمایندگان مجلس تشکیل شورای فقهی به‌عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی در قانون برنامه ششم اضافه شد، در حال حاضر ایجاد شورای فقهی در بانک مرکزی به‌عنوان یک رکن، قانونی است و تازگی ندارد. از سوی دیگر وقتی طبق قانون، ایجاد شورای فقهی در بانک مرکزی تکلیف باشد، طرح‌ها و لوایحی نیز که برای اصلاح قانون بانک مرکزی ارائه می‌شوند همگی فرض می‌گیرند که طبق قانون، شورای فقهی در بانک مرکزی تشکیل شود و بر همین اساس به شرح و تعریف وظایف آن می‌پردازند. صرف ایجاد چنین شورایی در بانک مرکزی نیز با ساختار و استقلال این نهاد منافاتی ندارد مشروط بر اینکه به همین شکل در درون بانک مرکزی به‌عنوان یک رکن مستقل و بدون گرفتن دستور از مراجع دیگر عمل کند.
درواقع اگر شورای فقهی به‌عنوان یکی از ارکان تصمیم‌گیری بانک مرکزی ایجاد شود و درجایی که بانکداری باید با شرع انطباق داشته باشد، اظهارنظر کند اتفاق خوبی است منتها چالش ازاینجا شروع می‌شود که مطرح کنندگان ایجاد شورای فقهی، در طرح‌هایی که ارائه می‌دهند عمدتاً به وجه فقهی قضیه می‌پردازند و گرچه می‌گویند شورای فقهی از 5 فقیه و 5 کارشناس اعم از رئیس بانک مرکزی، دو اقتصاددان، یک نمایند از سوی بانک‌های دولتی و یک نماینده مجلس به‌عنوان ناظر تشکیل شود اما در عمل معتقدند رأی اکثریت گروه فقها تعیین کننده است و این حق وتو برای مجموعه فقها، جای بحث دارد.
در عملیات بانکی همان‌طور که جنبه‌های شرعی آن مهم است و باید به آن پرداخته شود سایر جنبه‌های فنی ، بانکی ، عملیاتی آن نیز دارای اهمیت است و باید در انطباق دادن آنها با شرع، این نکات در نظر گرفته شود چراکه اگر جنبه شرعی عقود، مقررات و قراردادهای بانکی را تعیین و تدوین کنند اما عملیاتی نباشند، عملیات بانکی در آن بخش تعطیل می‌شود. تجربه نشان می‌دهد در این شرایط مسیر عملیات تجهیز و مصرف منابع از سیستم بانکی خارج شده و به کانال‌های غیررسمی اعم از مؤسسات مالی غیررسمی و غیرمجاز یا مضاربه‌ای و مشابه آن می‌رود. به‌عبارت‌دیگر اگر شورای فقهی در انطباق مسیرهای رسمی عملیات بانکی با شرع،همه جنبه‌ها را مدنظر قرار ندهد احتمال اینکه مسیرهای غیررسمی رایج شود، وجود دارد؛ مسیرهایی که نه مقررات بانکی را رعایت می‌کنند و نه وجوه شرعی را. در این شرایط، نه بانک مرکزی قدرتی برای برخورد دارد و نه شورای فقهی می‌تواند نظارتی داشته باشد. بر این اساس باید دقت شود در چارچوب اصلاح ساختار بانک مرکزی و ایجاد شورای فقهی، کاری نشود که مصداق از آن‌طرف بام افتادن باشد و برای حل یک مشکل، دو مشکل جدید اضافه نشود.
در طرح بانک مرکزی که نمایندگان ارائه داده‌اند، تشکیل سازمان تنظیم مقررات و نظارت بر مؤسسات اعتباری برای وضع مقررات، اعمال نظارت و رسیدگی به تخلفات نهادهای تحت نظارت بانک مرکزی و صدور حکم انتظامی برای آنها مدنظر قرار گرفته است. در این مورد نیز، اینکه یک سازمان حرفه‌ای در بطن بانک مرکزی درست شود و بحث‌های مربوط به بانکداری اعم از مقررات بانکی، نظارت بانکی و ... در آن تجمیع شود، اتفاق بدی نیست. بسیاری از کشورهای دنیا این مسیر را رفته‌اند و حتی برخی این سازمان را از بانک مرکزی نیز جدا کرده‌اند چراکه کار امروزه نظارت بانکی یک کار حرفه‌ای است و نه از جنس بازرسی بلکه از جنس رگلاتوری و مقررات‌گذاری است. در این وضعیت، متولی نظارت بانکی ابتدا مقررات را تعریف می‌کند و بعد از آن نظارت بر اجرای مقررات آن‌هم بر مبنای مدیریت ریسک را در دستور کار قرار می‌دهد چراکه سازمان نظارت بانکی می‌خواهد از ثبات و سلامت سیستم بانکی مراقبت کند و آن را در مسیر درست هدایت کند؛ بر همین اساس ازآنجاکه کار نظارت بانکی یک کار حرفه‌ای است می‌گویند اگر کل امور مربوط به آن در یک سازمان متمرکز شود، این کار حرفه‌ای با دیگر وظایف و تکالیف بانک مرکزی مخلوط نمی‌شود بهتر به ثمر می‌نشیند.
یک جنبه دیگر این بحث این است که وقتی بخش نظارت بانکی را در درون بانک مرکزی و در مجموعه سازمان داخلی بانک مرکزی حفظ شود، گستردگی آن باعث می‌شود دیگر وظایف بانک مرکزی تحت تأثیر قرار بگیرد و کمتر به آنها توجه شود. برای همین است که رسانه‌ها در حوزه بانک ، بیشتر در موضوعاتی نظیر سلامت نظام بانکی ، عملکرد بانک‌ها در تسهیلات‌دهی و دیگر مسائل مربوط ورود پیدا می‌کنند و کمتر روی مباحثی مانند وظیفه اصلی بانک مرکزی که حفظ ارزش پول ملی است تمرکز می‌کنند؛ چراکه جنبه نظارتی بانک مرکزی بر دیگر جنبه‌های آن سایه انداخته و آنها را به حاشیه برده است. حالا اگر یک سازمان حرفه‌ای و نظام‌مند که اختصاصاً کار نظارت را انجام می‌دهد، در داخل بانک مرکزی شکل بگیرد، می‌تواند وضعیت را تغییر دهد و بانک مرکزی را در پیگیری دیگر وظایف آزادتر بگذارد.
این همان اتفاقی است که قبلاً در وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز افتاده است؛ زمانی سازمان امور مالیاتی به‌عنوان بخشی از وزارت اقتصاد کار می‌کرد اما کار گسترده، بزرگ و پرحجمی و دارای مباحث فنی که بر عهده این سازمان بود عملاً هم برای وزارت اقتصاد مشکل درست می‌کرد و بر مشغله آن می‌افزود و هم به‌واسطه اینکه وزارت نمی‌توانست به‌قدر کافی به سازمان امور مالیاتی توجه کند، این سازمان کارایی قابل انتظار را نداشت به همین دلیل ذیل وزارت اقتصاد، یک سازمان مستقل مالیاتی درست شد که رئیس آن معاون وزیر اقتصاد است اما به‌عنوان یک سازمان مستقل حرفه‌ای، عملکردی مجزا از وزارت اقتصاد دارد. به همین شیوه اگر سازمان نظارت نیز در دل بانک مرکزی شکل بگیرد اما بانک مرکزی را از کار مستقیم در کار نظارت معاف کند، وضعیت بهتری ایجاد خواهد شد.