بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه وابسته به بانک جهانی ، گزارش سالیانه خود در خصوص بررسی محیط کسب‌وکار در ۱۹۰ کشور جهان را برای سال ۲۰۱۸ منتشر کرد. بر پایه این گزارش، رتبه کشورمان با ۴ پله نزول نسبت به سال ۲۰۱۷، از رده ۱۲۰ به رده ۱۲۴ سقوط کرده است. جالب‌توجه اینکه این دومین سال متوالی است که رتبه کشورمان در این شاخص افت پیدا می‌کند، گفتنی است کشورمان در سال ۲۰۱۶ دارای رتبه ۱۱۷ در بین کشورهای موردبررسی بوده است و درمجموع در دوسال اخیر ۷ رتبه سقوط داشته‌ایم.
این در حالی است که معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی در خردادماه سال ۱۳۹۵ و در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر از هدف‌گذاری صعود هشت پله‌ای در هر سال برای ۵ سال آینده در این شاخص خبر داده بود. ایشان در آن برنامه اظهار داشت که بهبود محیط کسب‌وکار یکی از طرح‌های اصلی اقتصاد مقاومتی است و انتظار داریم تا ۵ سال آینده ( سال ۱۴۰۰ ) 40 پله در محیط کسب‌وکار بهبود پیدا کنیم و در پله ۷۰ تا ۷۸ بایستیم. درعین‌حال، هدفی دیگر از اهداف اعلام‌شده دولت که نه‌تنها محقق نشد، بلکه روند صعودی حرکت در این شاخص در دو سال اخیر معکوس نیز شد، به‌نحوی‌که در دوسال اخیر شاهد افتی هفت پله‌ای نیز بوده‌ایم.
شاید اگر در همان سال ۲۰۱۷ موضوع سقوط ۳ پله‌ای کشور را در این شاخص مهم اقتصادی جدی گرفته و دلایل آن را واکاوی می‌کردیم ، امسال برای دومین سال متوالی شاهد افت رتبه در این خصوص نمی‌بودیم؛ موضوعی که اینجانب بارها و در خصوص موارد مختلف دیگر هم یادآوری کرده‌ام و آن لزوم تدوین نظام ارزیابی عملکرد مسئولین دولتی است.
بر همین اساس، مادامی‌که این نظام تدوین نشود و نهادی مستقل، منضبط و بدون تعارف به عملکرد مسئولین در تمامی رده‌ها رسیدگی نکند و نتایج حاصل از عملکرد مدیر و مجموعه تحت امر را با اهداف تعیین شده مقایسه نکرده و دلایل ناکامی آن را پیگیر نباشد و نسبت به اصلاح مسیر مبادرت نورزد، درب بر همین پاشنه خواهد چرخید. در اینجا نیز لازم است تا عملکرد مدیرانی که سیاست‌های ایشان باعث کاهش رتبه ایران در زیرشاخه‌های محیط کسب‌وکار شده است موردبررسی دقیق قرار گرفته و چنانچه نهاد و یا سازمانی نیاز به تقویت تیم مدیریتی دارد ، بلافاصله اقدامات لازم به عمل آید تا از روند نزولی رتبه کشور در این شاخصه جلوگیری شود.
شایان ذکر است که در تعیین شاخص محیط کسب‌وکار ، ۱۰ زیرشاخه دخیل است که کشورمان در این بررسی جهانی ، در ۴ زیر شاخص روند صعودی داشته و در ۶ زیرشاخص دیگر، روند نزولی داشته است که درمجموع منجر به نزول ۴ پله‌ای در محیط کسب‌وکار شده، خوب است که مدیران آن ۴ زیر شاخص صعودی حمایت بیشتری شده و عملکرد مدیران آن ۶ شاخص نزولی نیز مورد رصد بیشتری قرار گرفته و در صورت نیاز کمک‌رسانی شوند.
بدیهی است که با تعارف و رودربایستی نمی‌توان همپا با پیشرفت‌های جهانی شد و در صورت در جا زدن، دیگران از ما پیشی خواهند گرفت، کما اینکه در همین مقوله محیط کسب‌وکار نیز همین اتفاق افتاده است و درحالی‌که عدد مربوط به این شاخصه برای کشورمان نسبت به سال قبل از رشد ناچیزی هم برخوردار است، ولی درمجموع حرکت نزولی را تجربه کرده است و این به این معنا است که دیگر کشورها نه‌تنها در جا نزده، بلکه با شتاب بیشتری هم حرکت کرده‌اند.
نکته جالب دیگر، رتبه ایران در بین کشورهای خاورمیانه است که در بین ۱۶ کشور ، رتبه نازل یازدهم را به دست آورده‌ایم، حتی پایین‌تر از فلسطین ( رتبه ۱۱۴ ) و فقط توانسته‌ایم از کشورهای جنگ‌زده‌ای همانند عراق و سوریه و یمن و البته مصر و لبنان پیشی بگیریم. با این روند حرکتی، چگونه خواهیم توانست در افق ۱۴۰۴ ، کشور پیشرو در منطقه باشیم و کشورهای امارات ( رتبه ۲۱ ) ، ترکیه (رتبه ۶۰ ) و عربستان ( رتبه ۹۲ ) و ... را پشت سر گذاریم؟
بسیار امیدواریم که این بار، مسئولین تراز اول کشورمان ، عملکرد مدیران حوزه‌های شش‌گانه‌ای را که مرتبط با زیر شاخص‌های محیط کسب‌وکار بوده و در بررسی سال ۲۰۱۸ نزول داشته‌اند و درعین‌حال زیرشاخصهای از قبیل دسترسی به برق، ثبت مالکیت، حمایت از سرمایه‌گذاران اقلیت، پرداخت مالیات، اجرای قراردادها و رسیدگی به ورشکستگی و پرداخت دیون را موردبررسی و پرسش قرار داده و علت را قویاً جویا شوند.
بررسی دلایل افت رتبه این زیر شاخص‌ها در رنکینگ جهانی می‌تواند کمک بسزایی در رفع تنگناهایی احتمالی کرده و شرایط را برای سال‌های آینده مطلوب‌تر نماید. الگوبرداری از روش سایر کشورهای منطقه که در این زمینه پیشرفت‌ها و جهش‌های مناسبی را تجربه کرده‌اند نیز می‌تواند راهگشا و مثمر ثمر باشد.
بی‌مناسبت نیست که در اینجا یادی داشته باشیم از اظهارنظر یکی از وزرای کابینه یازدهم که اعتقاد داشتند که برای تحقق برخی اهداف اقتصادی کشور ، من‌جمله جهش در صادرات غیرنفتی و در صورت نیاز باید کارشناس صادراتی از خارج از کشور بیاوریم. خوب است این توصیه ایشان را از همین مقوله محیط کسب‌وکار اجرایی کنیم و برای تحقق جهش مثبت درزمینهٔ ارتقای محیط کسب‌وکار از تجارب و حتی خدمات کارشناسان کشورهای پیشرو در منطقه استفاده کنیم.