بودجه تقدیمی سال ۹۷ به مجلس شورای اسلامی از سوی دولت محترم از جهات گوناگون قابل بررسی است و در کلیات و جزییات آن نکات و دقایقی وجود دارد که با همفکری و رایزنی‌های گسترده همکارانم حتماً به آن خواهیم پرداخت و تلاش می‌کنیم که نقاط قوت آن را بیشتر کنیم و از نقاط ضعفش بکاهیم؛ اما جهت‌گیری‌های کلی این لایحه را باید مثبت ارزیابی کرد چراکه جنبه‌های واقع‌گرایانه و اقتصادی و انقباضی آن کاملاً به چشم می‌خورد.
متأسفانه بعضاً بودجه‌بندی‌ها در کشور ما نه بر اساس نیاز و اصول روشن اقتصادی که تحت تأثیر عوامل مختلف سیاسی و اجتماعی انجام می‌شود. بدیهی است تا زمانی که ما از این ناحیه رنج می‌بریم و در بودجه‌ریزی ضروریات اقتصادی را اصل قرار نمی‌دهیم بهبود وضعیت اقتصادی کشور حاصل نخواهد شد.
همه می‌دانیم که اقتصاد کشور نیازمند جراحی‌های ضروری است، نابسامانی‌های عمده، بزرگی و ناکارآمدی حجم دولت، تخصیص بودجه‌های هنگفت به انواع مراکزی که در برابر پولی که می‌گیرند پاسخگو نیستند و جالب اینکه کمترین تأثیر و کارآمدی را از خود نشان نداده‌اند، جذب بودجه دولتی توسط دستگاه‌های مختلف از طریق لابی‌ها و نبودن تعریف مشخص و روشنی در اولویت‌های کشور و از همه مهم‌تر عادت دادن مردم به انواع یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم از مواردی هستند که دیر یا زود باید برای آن چاره‌اندیشی شود و هزینه‌هایش هم پرداخت شود.
در واقع تا زمانی که ما در مسائل مهم و اساسی گام‌های بلند و شجاعانه‌ای برنداشته‌ایم و اقتصاد کشور تحت تأثیر انواع ملاحظه‌ها و مصلحت سنجی‌ها و سیاست‌ها قرار گرفته باشد، انتظار رونق و سرمایه‌گذاری و تولید و اشتغال انتظاری واقع‌گرایانه نخواهد بود.
ما باید تکلیف خودمان را با خودمان مشخص کنیم، اگر می‌خواهیم اقتصادی سالم، مولد، قدرتمند و مستحکم داشته باشیم باید بسیاری از لوازم بدیهی‌اش را هم بپذیریم و اگر پیش از اقتصاد و رفاه مردم امور دیگری برایمان مهم و در اولویت هستند آن را با مردم در میان بگذاریم و همه با هم و بدون تبعیض، نارسایی‌ها و سختی‌هایش را پذیرا شویم.
چرا باید هزینه برخی از سیاست‌ها را اقشار آسیب‌پذیری پرداخت کنند که کمترین نقشی در اتخاذ آن تصمیم‌ها و مواضع شعاری نداشته‌اند؟ نمونه روشن آن انکار هولوکاست از سوی رئیس دولت‌های نهم و دهم بود که بدون کمترین ضرورتی صورت گرفت و از سوی شورای امنیت سازمان ملل محکوم شد و روند تحریم‌ها تسهیل شد و اسراییل را به وجد آورد ولی چوبش را روستاییان بشاگرد و نهبندان و ایلام و چهارمحال و بختیاری و... خوردند! حالا هم هرکس شعاری می‌دهد و سیاستی اتخاذ می‌کند باید متوجه تأثیرات اقتصادی آن باشد.
مشکلات اقتصادی ما بسیار بزرگ‌تر از آن هستند که با بهترین بودجه‌بندی‌ها برطرف شوند، منتها جهت‌گیری‌های درست در بودجه‌ها می‌تواند روند درمان‌های اقتصادی را آغاز کند و درنهایت کشور را به نقطه مطلوب و بی‌بازگشت برساند. در بودجه سال ۹۷ برخی از جهت‌گیری‌های درست و اساسی قابل مشاهده است، هدفمند کردن یارانه‌های مستقیم از جمله سیاست‌هایی است که به‌هرحال باید اجرایی شود و گریزی از آن نیست.
از همین رهگذر و با دقت و تمرکز و نظارت می‌توان عدالت بیشتری به نفع محرومان جامعه برقرار کرد و نشان داد که گرفتن یارانه از سوی متمولان حتی به نفع خودشان نیست. کما اینکه واقعاً باید برای سرازیر شدن میلیاردها دلار به خارج کشور از سوی ایرانیان در سفرهای غیرضروری هم چاره‌جویی کرد و ان‌شاءالله با چکش‌کاری که مجلس در افزایش عوارض خروج از کشور می‌کند حداقل مالیات مناسب از این ارزبری ستانده شود.
تنها از طریق واقعی‌تر شدن درآمدها و مصارف و همچنین تخصیص بودجه‌ها به نسبت کارآمدی‌ها می‌توان امیدوار بود که دولت رفته‌رفته بار خویش را سبک کند و توان مالی‌اش متوجه امور زیربنایی و عمرانی شود. اگر چندین نهاد فرهنگی بودجه‌های عمرانی می‌گیرند باید پاسخگو باشند که چه تأثیری در توقف یا کند شدن روند نزول اخلاق در جامعه داشته‌اند؟
اگر همایش یا سمینار یا هم‌اندیشی یا کنگره یا کنفرانس یا اجلاس بین‌المللی برگزار می‌شود و میهمانان متعددی از سراسر جهان دعوت می‌شوند باید تأثیر آن مشخص شود و اگر یک گردهمایی از حیث تأثیر با شکست روبه‌رو شد دیگر برگزار نشود و بودجه‌ای برای آن در نظر گرفته نشود. شرایط اقتصادی ما به‌گونه‌ای است که باید برای ریال به ریال آن حسابرسی دقیقی به وجود آید تا در حوزه‌های حیاتی و ضروری شاهد دستان خالی دولت نباشیم.