چند دهه است که فرآیند ثبت سفارش با وجود همه چالش‌هایی که ایجاد کرده و انتقادهایی که در رابطه با مکانیزم اجرای آن وجود دارد، جای خود را در بازرگانی خارجی کشور باز کرده و به ایستگاه مهمی از تجارت خارجی کشورمان تبدیل شده است. اما با این وجود، واقعاً جای پاسخ به این پرسش خالی است که نیک و بد ثبت سفارش برای کشور ما چه بوده و در این مدت، چه منافعی از وجود ثبت سفارش برای اقتصاد ایران حاصل شده است؟ آیا در طی این مدت توانسته موجب مدیریت بهینه بازرگانی ایران شود؟ آیا زمینه ساز افزایش بهره وری تجارت خارجی را فراهم ساخته است؟
با وجود اینکه مدیریت بهینه بازرگانی خارجی هر کشوری، حق و البته وظیفه ذاتی هر دولتی است، اما راهکار این امر باید مبتنی بر علم و تجربه دنیا برگزیده شده و از به کارگیری روش‌های منسوخ شده پرهیز شود. شاید روزی ثبت سفارش می‌توانست گام موثری برای مدیریت تجارت خارجی کشور محسوب شود، ولی وقتی امروز شرایط کشورهای دیگر را ارزیابی می‌کنیم و مشاهده می‌کنیم کمتر کشوری است که از این مکانیزم بهره‌برداری می‌کند، حداقل این سیگنال را به ذهن‌ها متبادر می‌سازد که شاید ثبت سفارش در این روزگار دیگر نمی‌تواند راهکار مناسبی برای نظام تجارت خارجی کشورها باشد.
در واقع در دورانی که همه دنیا به این نتیجه رسیده که برای شتاب‌بخشی به رشد اقتصادی، باید در مسیری گام بردارد که فرایندهای موازی، در هم ادغام شده و با کوچک و چابک سازی نظام دیوان‌سالاری، فضای بیشتری به شکوفایی بخش خصوصی داده شود، شاید دلیلی بر وجود ثبت سفارش وجود نداشته باشد.
از سوی دیگر تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد اینکه کسی بخواهد کالای خارجی را مصرف کند و دولت مانع آن شود، نه‌تنها کمکی به تولیدکننده داخلی نخواهد کرد، بلکه این محدودسازی، صرفاً موجب فربه شدن بخش غیررسمی اقتصاد و قاچاق خواهد شد. کمک واقعی به تولید آن وقت محقق می‌شود که به توانمند سازی تولیدکننده و در نهایت به تولید باکیفیت منجر شود. با ایجاد مشوق‌های لازم برای تغییر مسیر صنعت، از مونتاژ به طراحی بومی صورت خواهد گرفت. با تلاش برای انتقال تکنولوژی و دانش فنی برای تولید صادرات محور انجام خواهد شد. تولیدی که قابل عرضه در بازار کشورهای خارجی نباشد، بی شک با بستن درهای ثبت سفارش بر روی کالای خارجی، رونق نخواهد گرفت.
با یک نگاه اجمالی به وضعیت تولید و تجارت کشورمان می‌توان به این منطق رسید که مشکلات انبوه و فزاینده‌ای که گریبان بخش تولید ایران را گرفته، با بهره‌گیری از مکانیزم ثبت سفارش و ایجاد موانع غیر‌تعرفه‌ای در مسیر واردات قانونی نمی‌تواند برطرف شود، بلکه مشکلات تولید، ریشه‌ای‌تر از این حرف‌ها است. اما نکته اساسی این است ازآنجایی‌که تولید باکیفیت و صادرات محور، نیازمند آینده‌نگری‌های هوشمندانه و تدارک دیدن زیرساخت‌های متعدد و حمایت دولت و مراکز علمی است، متأسفانه برخی افراد به‌جای انجام‌وظیفه خود، قصد دارند کوتاهی‌ها و نقص‌های مدیریتی خود را با بازی کردن با درهای تجارت خارجی کشور جبران کنند و دقیقاً همین‌جا است که رانت به معنای واقعی خود فرصت ظهور پیدا می‌کند. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که خود ثبت سفارش، به‌عنوان سدی غیر شفاف پیش روی واردات قانونی، می‌تواند عاملی باشد برای رانت‌خواری و بهره‌مندی غیرمنصفانه برخی خاصان و نزدیکان.
شاید به همین دلایل بود که با آغاز به کار دولت قبل قرار بود ثبت سفارش از گردونه تجارت خارجی ایران حذف شود اما نه‌تنها این مهم تاکنون تحقق‌نیافته، بلکه همچنان به‌عنوان چالشی در عرصه بازرگانی خارجی ایران، خودنمایی می‌کند. چه خوب بود دولت دوازدهم به‌جای استمرار ابزارهایی تاریخ‌مصرف گذشته همچون ثبت سفارش در تجارت خارجی، اقدامات لازم برای توانمندسازی تولید و حمایت از تجارت شناسنامه‌دار را در دستور کار خود قرار می‌داد. در این مسیر شایسته است همان‌طور که در برنامه‌های توسعه کشور اشاره‌شده، ابزارهای غیر‌تعرفه‌ای برای مدیریت بهینه واردات حذف‌شده و دولت تلاش کند صرفاً با استفاده از نظام تعرفه‌ای، تجارت خارجی را سامان بخشد.