انتقاد کردن یکی از شیوه‌های معمول و مرسوم مدیران در ایران و در سطوح مختلف است. در بسیاری از موارد معمولا در حوزه‌هایی نقد جدی انجام می‌شود که عملکرد دیگران در آن دیده می‌شود و نقدی در خصوص حوزه‌های تحت مدیریت‌شان معمولا بسیار‌کم یا ناچیز است. به نظر می‌رسد یکی از مشکلات جدی در حوزه‌های اقتصادی ایران و به طور مشخص علت نرخ تورم، بیکاری و سرمایه‌گذاری نامطلوب در اقتصاد ایران قطعا به ناکارآمدی بخشی از مدیران کشور باز می‌گردد. طبیعتا این ناکارآمدی‌ها طی زمان ایجاد شده و معمولا ناکارآمدی در عرصه‌های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خیلی دیر بروز و ظهور پیدا می‌کند.
همین لایحه بودجه سال آینده هنگامی که مورد ارزیابی دقیق قرار می‌گیرد به راحتی یک نکته در آن پیدا می‌شود. این نکته عبارت از آن است که با وجود تفسیر اصل ٤٤ قانون اساسی به سود بخش خصوصی و اعلام صریح سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که عصاره هر دو یعنی افزایش سهم بخش خصوصی و مردم در اقتصاد را مورد تاکید قرار داده، می‌بینیم همچنان دو سوم بودجه کشور متعلق به شرکت‌ها است. با وجود واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی هنوز در تمام ١٠سال گذشته و از زمان اجرایی شدن سیاست‌های اصل ٤٤ بودجه شرکت‌ها و بانک‌ها سیر صعودی داشته است. وقتی که رییس‌جمهوری به صراحت اعلام می‌کند که وزرا قبل از انتخاب شدن قول می‌دهند شرکت‌ها واگذار شود ولی پس از انتخاب رویه دیگری در پیش می‌گیرند؛ این نشانه ضعف مدیریت در سطوح مختلف کشور است. این طبیعی است که هیچ مدیری به شکل خودخواسته از سیستم حذف نمی‌شود...
این طبیعی است که از ظن مدیران بهترین عملکرد را از آن خود می‌بینند و ایرادی نیز نباید علی الظاهر به آنها گرفت. اما این ایراد به مدیران رده بالاتر وارد است که با وجود ناکارآمدی و داشتن کارنامه ضعیف باز مدیران پیشین حفظ می‌شوند یا به سازمان‌های دیگر منتقل می‌شوند. حتی در مواردی مدیری با کارنامه ضعیف ارتقا می‌یابد.
به نظر می‌رسد یکی از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر در بحث مدیران است به لحاظ اینکه مدیران امانت‌دار بیت‌المال هستند و هنگامی که منابع مردم با ناکارآمدی مدیریت می‌شود، اتلاف منابعی که شکل می‌گیرد آسیب‌های جدی به حقوق شهروندی وارد می‌شود. اگر امروز در ایران صدها هزار فارغ‌التحصیل دانشگاهی داریم که در سفارتخانه‌های مختلف به دنبال کار در کشورهای دیگر هستند، اگر سرمایه‌گذاری در اقتصاد ملی متناسب با ظرفیت اقتصاد کشور نیست، طبعا باید به دنبال سوء‌مدیریت‌ها گشت. بخشی از شاخص‌های اقتصاد کلان کشور محصول عملکرد مدیران است و بخشی نیز ناشی از تحریم‌های ظالمانه یا بحران‌های اقتصادی بیرون از مرزهای کشور، ولی بخش دیگر قطعا ناشی از ناکارآمدی است.
مصداق واقعی ناکارآمدی‌ها را به راحتی می‌توان در اعداد ٦ برنامه توسعه دید. در برنامه‌های پنج‌ساله هدفگذاری شده بود رشد اقتصادی به هشت درصد برسد و حدود دو و نیم واحد آن نیز متاثر از بهره‌وری بود ولی عملا آنچه رخ داد در حالت خوش‌بینانه حدود یک درصد بوده است. بنابراین پر واضح است که یکی از ضعف‌های ساختاری اقتصاد ایران، ضعف مدیریت در ابعاد مختلف باشد که بخشی از آن نیز در بنگاه‌های اقتصادی دولتی به راحتی قابل رصد کردن است. به عنوان یک عدد و یک شاخص برای عدم بهره‌وری شرکت‌های دولتی به این نکته کلیدی باید اشاره شود؛ اگر براساس بودجه سال آینده بانک‌ها و شرکت‌ها مجاز باشند ٨١٤ هزار میلیارد تومان درآمد و ٨١٤ هزار میلیارد تومان هزینه داشته باشند، مطمئنا ارزش دارایی‌های این شرکت‌ها چند برابر بودجه آنها است. حال اگر فرض شود ارزش دارایی آنها همین عدد ٨١٤ هزار میلیارد تومان باشد، سود بلندمدت این پول یا منابع در بانک‌ها معادل کل مالیات وصولی دولت در یک سال است. حال سوال این است که این شرکت‌ها به این میزان سوددهی دارند؟ پاسخ قطعی خیر است و علت آن ناکارآمدی مدیریت در این شرکت‌ها است.
به نظر می‌رسد که دولت به معنی واقعی باید از خود شروع کند، از بالاترین سطوح تا پایین‌ترین سطوح در حد یک بنگاه کوچک اقتصادی یا یک دهیار و یک بخشدار. اگر معیارها براساس همین قانون جامع خدمات مدیریت کشوری باشد و عزل و نصب‌ها به معنای واقعی براساس شایستگی صورت بگیرد، کشور با کمترین هزینه می‌تواند معضلات جدی خود را در میان‌مدت حل کند. اگر این معضلات قابل حل نبود، امروز کشورهای دیگر نیز مسائل و معضلاتی شبیه به ایران می‌داشتند، اما هنگامی که دیده می‌شود فضای کسب و کار ایران در میان ١٣٦ کشور رتبه سه رقمی دارد، بیانگر آن است که حداقل ١٠٠ کشور در جهان مدیریتی کسب و کار بهتری از ما دارند. وقتی افغانستان دارای نرخ تورم کمتر از پنج درصد است پس باید برای اقتصاد ایران فکر کرد.