اقتصاد ما اسیر پیچیدگی‌ها و انسدادهای متعددی است که ریشه در عوامل و متغیرهای بیرونی و درونی دارند. به همین دلیل هم است که سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد تا در پرتو آن، موانع و تنگناهای اقتصادی شناسایی و مرتفع شوند. درواقع هدف از تدوین سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، مقاوم‌سازی و مصون‌سازی اقتصاد از تلاطم‌ها و نوسان‌های بین‌المللی با استفاده بهینه از ابزارها و توانمندی‌های موجود بود.
سیاست‌های کلی اقتصاد ِ مقاومتی در میان مذاکرات هسته‌ای و با از سر گذراندن نقطه اوج تحریم‌های اقتصادی علیه ایران (مقام معظم رهبری از تحریم‌ها به جنگ اقتصادی تعبیر کرده‌اند) که به بی‌ثباتی بازارهای داخلی انجامید باانگیزه گشودن طرحی نو و کارآمد در اقتصاد تدوین و ابلاغ شد تا پس از اجرای آن، مکانیسم تحریم‌های بین‌المللی علیه اقتصاد کشور ناکارآمد و بی‌اعتبار شود و این ابزار برای همیشه از روی میز ِ بازیگران بین‌المللی کنار رود.
برای این مقصود، راهبردها و جهت‌گیری‌های مشخص و سودمندی ابلاغ‌شده که تحقق آن مستلزم تدوین یک سلسله سیاست‌ها و قوانین تکمیلی در تمامی حوزه‌هاست. یکی از نقاط اتکا و رکن مستحکم پیشبرد و تحقق اقتصاد مقاومتی، بخش خصوصی فعال است که می‌توان با استفاده از توانمندی‌ها و استعدادهای این بخش، به مقاصد تعیین‌شده رسید و سنگر مستحکمی در برابر صف‌آرایی بازیگران متخاصم ایجاد کرد.
به تعبیر دیگر همان‌طور که در جنگ‌های کلاسیک و نظامی، استفاده از قوای مسلح و سربازان و ژنرال‌های کارآزموده در کنار کاربرد ِ تجهیزات و تسلیحات نظامی کارآمد و مؤثر می‌تواند برگ برنده را در اختیار یک کشور قرار دهد، در جنگ‌های اقتصادی نیز این قاعده به نحوی دیگر حکم‌فرماست. چنان‌که بخش خصوصی کارآمد و توانمند در قامت سربازان و سرداران جان‌برکف می‌تواند معادله را به نفع ما دگرگون کند. توضیح بیشتر این‌که در جنگ‌ها و منازعات اقتصادی به دلیل ماهیت کاملاً متفاوتی که با جنگ‌ها و نبردهای کلاسیک و نظامی وجود دارد، نیروی تعیین‌کننده و مؤثر، مجموعه بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی هستند که بدون دخالت و دست‌درازی نهادهای دیگر به صف‌آرایی دشمن رفته و استراتژی‌ها و تاکتیک‌های خود را درصحنه عمل اجرا نمایند.
با این اوصاف، اقتصاد ِ مقاومتی نه‌فقط به معنای عدم حضور نظامیان در اقتصاد بلکه به معنای اجتناب مطلق از دولتی‌سازی بخش خصوصی به هر شکل و در هر فرم و قالب است. چراکه چنین تدبیری، بخش خصوصی را به‌عنوان یک بازیگر دولتی معرفی کرده و به آماج تحریم‌های اقتصادی تبدیل می‌کند و به نهادهای عمومی نیز لطمه وارد می‌کند. در این صورت نهادهای بخش خصوصی بین‌المللی نیز که معمولاً حافظ منافع مجموعه‌های مرتبط با خود هستند نیز امکان دفاع از بخش خصوصی را از دست می‌دهند. ازاین‌رو آنچه در کنار رفع تحریم‌های بین‌المللی باید به آن اهتمام ورزید، آزادسازی اقتصادی از طریق تقویت بخش خصوصی داخلی و تصویب قوانینی است که استقلال و کنشگری این بخش را در بالاترین شکل ممکن تضمین نماید.