اقتصاد ایران طی دوره 1387 تا 1394، رکود کم‌سابقه‌ای را پشت سر گذاشت. از جمله آثار برجای‌مانده از رکود اقتصادی آن دوره، کاهش درآمد سرانه و کاهش سطح رفاه خانوار و افزایش نرخ بیکاری طی دوره مذکور است. آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد درآمد سرانه به قیمت‌های ثابت، در سال 1394 حدود 28 درصد کمتر از سال 1390 بوده است. چنین کاهشی در درآمد سرانه، به طور طبیعی موجب کاهش محسوس سطح رفاه عمومی و افزایش فشار بر اقشار آسیب‌پذیر بوده است. با ثبات قیمت‌ها و رونق نسبی تولید طی سال‌های 1395 و 1396، روند نزولی درآمد سرانه و سایر شاخص‌های اقتصادی متوقف شده است و با شیب ملایمی در حال بهبود است. به عنوان مثال، درآمد ناخالص خانوار شهری (به قیمت‌های ثابت) که طی سال‌های 1387 تا 1393 روندی نزولی داشت، از سال 1394 به بعد با یک شیب ملایم، رشد مثبتی را طی کرده است.
در مجموع، شاخص‌های کلان اقتصادی نشان می‌دهد که وضعیت رفاه و معیشت خانوارها با شیب ملایمی در حال بهبود است و اقتصاد کشور نسبت به شرایط پرتلاطم سال‌های 91 و 92، به طور نسبی در شرایط نسبتا باثباتی قرار دارد. به نظر نمی‌رسد شرایط فعلی اقتصاد کشور به‌گونه‌ای باشد که انگیزه‌ای برای اعتراضات گسترده ایجاد کند ولی با این حال، نگرانی‌هایی برای آینده اقتصاد کشور وجود دارد. نگرانی اصلی آن است که دولت دوازدهم با توجه به ثبات نسبی فعلی و همچنین برای کاهش حساسیت‌های عمومی نسبت به اصلاحات اقتصادی و به منظور کاهش زمینه‌های نارضایتی مردم، به روال سال‌های گذشته، سیاست‌های توزیعی و عامه‌پسند گذشته را همچنان ادامه دهد و از اصلاح سیاست‌های اقتصادی یا به قول رییس‌جمهور، جراحی اقتصاد، منصرف شود. واقعیت آن است که چندین دهه سیاست‌های توزیعی و اوج‌گیری آن در دولت‌های نهم و دهم، موجب شکل‌گیری عدم تعادل‌های بزرگی در اقتصاد کشور شده است.
دولت فعلی در ادامه سیاست دولت‌های قبل و در پاسخ به خواست عمومی، سیاست‌هایی مانند پرداخت یارانه انرژی، توزیع فراگیر یارانه نقدی، سرکوب نرخ ارز، خرید تضمینی گندم، مداخله در قیمت‌گذاری‌ها و انواع سیاست‌های توزیعی و عامه‌پسند دیگر را ادامه داده است. این سیاست‌ها اگرچه از مقبولیت بالایی بین مردم برخوردار است ولی عوارض و تبعات بسیار مخربی را مانند افزایش کسری بودجه دولت، بی‌ثباتی اقتصاد کلان، کاهش رقابت‌پذیری اقتصاد و تشویق جامعه به مصرف بیش از تولید، به دنبال دارد.
در چنین شرایطی، برنامه‌های تسکینی و تداوم سیاست‌های توزیعی و به تعویق انداختن اصلاحات اقتصادی، ابعاد ابرچالش‌ها و عدم‌تعادل‌ها را بزرگ‌تر کرده و اصلاحات اقتصادی را در آینده دشوارتر و پرهزینه‌تر خواهد کرد. تعلل و تاخیر در اصلاح سیاست‌های اقتصادی، ابعاد عدم‌تعادل‌ها و چالش‌هایی مانند شکاف منابع و مصارف بودجه، شکاف منابع و مصارف ذخایر ارزی، تخلیه منابع زیر‌زمینی، بحران صندوق‌های بازنشستگی، بحران‌های بانکی و کاهش رقابت‌پذیری مستمر بنگاه‌های اقتصادی را بزرگ‌تر خواهد کرد. دولت دوازدهم و البته با همراهی مجلس، چاره‌ای جز ورود به اصلاحات اقتصادی ندارد و ناچار است در چارچوب بسته‌های سیاستگذاری مشخص و زمانبندی‌شده، نسبت به اصلاح قیمت بازار انرژی، حذف پرداخت فراگیر یارانه نقدی، کاهش تعرفه‌های تجاری، اصلاح سیاست‌های حمایتی بخش کشاورزی، اجتناب از سرکوب نرخ ارز، اصلاح نظام بانکی و افزایش شفافیت و کارایی بودجه عمومی اقدام کند.
این نگرانی بزرگ وجود دارد که دولت دوازدهم، نسبت به انجام اصلاحات اقتصادی دچار تردید شود و سیاست‌های عامه‌پسند ولی ناپایدار مانند پرداخت یارانه نقدی، مداخله در بازار و سرکوب قیمت‌ها، پرداخت یارانه انرژی، سرکوب نرخ ارز و نظایر آن را ادامه دهد. ادامه این سیاست‌ها به افزایش شکاف منابع و مصارف، افزایش بدهی‌های دولت، افزایش پایه پولی و بزرگ‌تر شدن ابعاد ابرچالش‌های موجود در اقتصاد کشور منجر خواهد شد. در اقتصاد ایران، مزیت‌ها و فرصت‌های فراوانی برای رشد و شکوفایی اقتصادی وجود دارد، ولی استفاده از این مزیت‌ها و ظرفیت‌ها مشروط به اصلاح سیاست‌های مخرب اقتصاد و تغییر رویکرد در سیاستگذاری‌های اقتصادی از توزیع منابع به سمت تشویق به تولید و سرمایه‌گذاری و افزایش رقابت است. البته اصلاح سیاست‌های اقتصادی نیز پیش‌شرط‌هایی دارد، که از آن جمله می‌توان به شکل‌گیری اجماع و اراده سیاسی بین افراد موثر در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور و همچنین قانع کردن و همراه کردن افکار عمومی با اصلاحات اقتصادی اشاره کرد.