روزگار اقتصاد ایران در سطح خانوار، بنگاه و در سطح کلان از اوایل دهه ۱۳۹۰ به سوی سرازیری بزرگ در حال سقوط بود. کارشناسان، فعالان اقتصادی و اقتصاددانان ایرانی نیک می‌دانند اگر برجام ترمز تشدید تحریم‌ها را نمی‌گرفت بدون تردید کلیت جامعه ایرانی در بدترین شرایط تاریخی سده حاضر قرار می‌گرفت. مهارت و بردباری آقای محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران در دو مسیر متقاعد کردن طیف‌های پرشمار جناح‌های سیاسی و گفت‌و‌گوی کامیاب وی با مدیران احتمالی ارشد جامعه و همچنین توانایی وی در چانه‌زنی با کادرهای ورزیده دیپلماتیک غرب سرانجام ایران را از لبه پرتگاه دور کرد.
وزیر امورخارجه ایران و گروه همکارانش با تدبیر و دوراندیشی اقتصاد ایران را از منطقه خطر دورکردند اما واقعیت این است که پس از آن اما دستاوردهای قابل اعتنایی نداشته‌ایم. یکی از آرزوهای بزرگ بخش خصوصی ایران برای رسیدن به روزهای خوب در مناسبات با شرکت‌ها و کشورهای گوناگون دیپلماسی نیرومند اقتصادی بود و هست. این خواست بخش خصوصی با تولد دوباره معاونت اقتصادی در وزارت امورخارجه قابل دسترس‌تر خواهد بود. اما درباره مؤثر بودن این معاونت چند نکته باید درکانون توجه قرارگیرد.
نکته نخست پرهیز از موازی‌کاری احتمالی است که می‌تواند میان این نهاد با نهادهای موجود اقتصادی مثل سازمان توسعه تجارت و یا سایر نهادها باشد. این احتمال را می‌توان با تعریف دقیق وظایف و اختیارات معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه برطرف کرد. نکته دیگر ضرورت تعامل همه‌سویه، کارشناسانه و مستمر میان معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه با نهاد خصوصی در ایران است. بخش خصوصی ایران که بارها بر تأسیس این معاونت اصرار داشته است حالا باید به وزارت خارجه به لحاظ تعریف دقیق آنچه نیاز دارد و آنچه توانایی دارد کمک کند. واقعیت این است که بخش خصوصی تجربه و مهارت‌های خود را در تجارت و داد و ستد با کشورهای دیگر دارد و می‌تواند این داشته‌هایش را دراختیار معاونت قرار دهد.
در مقابل وزارت امور خارجه دانش دیپلماتیک و به جریان انداختن گفتوگو در ابعاد گوناگون با کشورهای دیگر را دارد که باید این دانش خود را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد. نکته بسیار بااهمیت این است که معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه باید در درون دستگاه دیپلماسی نیز واجد اختیارات کافی برای پیشبرد اهداف اقتصادی باشد و در مسیر راه توسعه مناسبات با کشورهای دیگر در درون دستگاه دیپلماسی تعارض نداشته باشد.
بدیهی است که وزارت خارجه ایران همه پیش‌بینی‌های کارشناسانه برای کارآمدکردن نهاد تازه متولد شده را با دقت تمام تهیه کرده است اما بازگویی این نکته که چنین معاونتی باید چابک و چالاک باشد و ورزیده‌ترین نیروهای کارشناسی اقتصادی را برای راه‌اندازی به کارگیرد، مهم است. نکته دیگر این است که بخش خصوصی ایران و منتقدان دولت دوازدهم تصور نکنند با تأسیس معاونت اقتصادی در وزارت خارجه دشواری‌های اقتصاد ایران بسرعت برطرف خواهد شد و نباید با اغراق در توانایی‌های یک نهاد آن را ناقص متولد کنیم.
شاید مهمترین مأموریت معاونت اقتصادی دستگاه دیپلماسی ایران ایستادن در کنار بانک مرکزی برای حل مسائل بانکی و ارزی باشد و پس از آن باید آنها با سرعت در بازار سوریه و عراق دست به کار شوند تا ایران نتایج کمک‌هایش به این دو کشور را ببیند.