حضور در بازارهای جهانی از طریق گسترش صادرات، سال‌هاست که به‌عنوان مبنای توسعه اقتصادی بسیاری از کشورها موردتوجه قرارگرفته است. رشد اقتصادی کشورهایی که مبنای استراتژی توسعه خود را بر روی بازارهای فراملی قرار می‌دهند، بسیار قابل‌توجه است؛ و از این منظر علاوه بر خلق ثروت ملی، اثرات مثبت زیادی را در زمینه‌های دانش فنی، ابتکار و نوآوری و همین‌طور ایجاد فرصت‌های نوین شغلی برجای می‌گذارند. اما در مورد ایران باید گفت ناکامی در توسعه صادرات در طول 60 سال اخیر بخش ثابتی از مهم‌ترین بن‌بست‌های اقتصادی کشور را تشکیل داده است. اما نکته جالب‌توجه اینجاست که اگرچه تمام مشکلات حوزه صادرات بر همگان مشخص است اما گویی از رفع این موانع عاجزیم یا علاقه‌ای به حل مشکلات نداریم. انگار مزمن شدن مشکلات اقتصادی نظیر تورم، رکود، وابستگی به نفت، بیکاری، نرخ بهره بالای بانکی، قاچاق، فساد اقتصادی و غیره، برای اکثر سیاست‌گذاران و حتی توده مردم امری عادی شده باشد.
اتکا به درآمدهای نفتی و بزرگ شدن دولت در طول نیم‌قرن گذشته، خودبه‌خود موانع زیادی را بر سر صادرات محصولات کشور پدید آورده است. سرازیر شدن منابع ناشی از فروش نفت به دخل‌وخرج دولت، به‌تدریج زمینه کم‌توجهی نسبت به ریشه‌یابی مشکلات و رفع آن‌ها را فراهم نموده است. درواقع بهره بردن از ثروت سهل‌الوصولی همچون نفت باعث غفلت از سایر بخش‌های ثروت آفرین کشور شده و نهاد دولت را از تلاش برای شکوفایی سایر حوزه‌ها دور می‌گرداند. بر این اساس مداخلات گسترده دولت و حکومت در حوزه‌های اقتصادی با اتکا به منبع درآمد سرشاری همچون نفت، و وابسته کردن روزافزون همه شئون زندگی مردم به خود تا حدی ادامه یافته که در مواجهه با هرگونه کاستی و مشکل، هیچ اراده‌ای از سوی مردم برای حل آن‌ها وجود ندارد و همگان در هر شرایطی از دولت ثروتمند و دارا انتظار دارند تا با انواع ابزارهای حمایتی، نوشدارویی را هرچند کوتاه‌مدت، فراهم کرده و به خورد اقتصاد و مردم دهد. در همین موضوع صادرات نیز ملغمه‌ای از مداخلات دولتی را شاهدیم: حمایت‌های تعرفه‌ای، یارانه‌های صادراتی، معافیت‌های مالیاتی، تسهیلات ارزان‌قیمت، انحصار بخشی و غیره تنها بخشی از مداخلات دولت برای سرپوش گذاشتن بر مشکلات حوزه تجاری و رسیدن به ارقام فزاینده و درعین‌حال غیرواقعی صادراتی است. درحالی‌که مشکلات واقعی صادرات کشور اساساً ربطی به وجود یا عدم‌حمایت‌های دولتی ندارد و اگر شیوه تفکر بخش خصوصی نسبت به فرایند توسعه اصلاح شود، هرگز به دنبال حمایت‌های دولتی نخواهد رفت. اگرچه هنوز می‌توان از دست و پاگیر بودن تشریفات گمرکی و یا تخصیص غیر بهینه یارانه‌های صادراتی، به‌عنوان مشکلاتی که در فرایند توسعه صادرات وجود دارند و از سوی دولت مدیریت می‌شوند، نام برد اما اکثر مشکلات صادراتی مربوط به خود واحدهای علاقه‌مند به صادرات است که برخی از مهم‌ترین آن‌ها در ادامه آورده می‌شود:
*بسته‌بندی نامناسب
علی‌رغم ورود صنایع و ماشین‌آلات پیشرفته چاپ و بسته‌بندی در کشور، همچنان شکل و شمایل بسته‌بندی اکثر محصولات مختلف تولیدی کشور، فاقد استانداردهای روز دنیا در این زمینه است و چه‌بسا محصولات باکیفیتی که به دلیل عدم جذابیت بسته‌بندی اصلاً موردتوجه بازارهای جهانی قرار نگرفته است. راهکارهای اجراشده برای حل این معضل، بیشتر آزمون‌وخطا بوده تا راهکار علمی و منطبق بر کار کارشناسی و توجه به سلیقه مصرف‌کنندگان.
*عدم شناخت از نیازهای بازار
اگر شرکت‌ها به‌طور صحیح بازار هدف خود را جهت عرضه محصولات و خدمات شناسایی کنند صرفه‌جویی قابل‌توجهی در هزینه و اتلاف وقت خود انجام می‌دهند که این مسئله می‌تواند به کاهش هزینه تمام‌شده و افزایش مزیت‌های رقابتی محصول بیانجامد. درحالی‌که بسیاری از واحدها با عدم شناخت صحیح از بازار خود، به مشکلات فراوانی برمی‌خورند که مانع پیشرفت و موفقیت آن‌ها می‌شود.
*هزینه‌های بالای حمل‌ونقل
ایران در میان کشورهای منطقه از قیمت پایینی برای سوخت برخوردار است. اما درعین‌حال فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل به حدی است که بر اساس برآوردهای غیررسمی حدود 12 درصد از قیمت تمام‌شده محصول مربوط حمل‌ونقل آن است. درحالی‌که استاندارد جهانی آن در حدود 6 درصد است. درواقع به‌هیچ‌وجه از مزیت کشور در حوزه سوخت ارزان استفاده نمی‌شود و سیستم حمل‌ونقل به‌ویژه در بخش بین‌الملل هزینه‌های ناخواسته‌ای را به تولیدکنندگان تحمیل می‌کند.
*عدم تمایل به صادرات
بسیاری از تولیدکنندگان ایرانی هیچ علاقه‌ای به صادرات ندارند. درحالی‌که محصولاتشان به‌صورت بالقوه بازارهای مناسبی را حداقل در سطح منطقه دارد، اما به دلیل ضعف در دیدگاه توسعه‌ای و فقدان دانش موردنیاز، نسبت به ورود به بازارهای صادراتی ترس و واهمه دارند. به‌عبارت‌دیگر در تلاش‌اند تا کسب‌وکارشان در همان سطح محلی بماند و کماکان به شکل خانوادگی اداره شود.
*بی‌توجهی به استانداردهای جهانی
برخی از صادرکنندگان معتقدند زمانی که مشتری حاضر به قبول کالای ایرانی است چرا باید با گذاشتن استانداردهای بیشتر هزینه را افزایش دهیم؟ چنین دیدگاهی باعث شده تا به‌مرور نام کالای ایرانی باصفت بی‌کیفیت عجین شده و به‌مرور شاهد نابودی صادرات ایران خواهیم بود. کالاهایی که بر اساس استاندارد داخل کشور تولید می‌شوند لزوماً تأیید استاندارد آن‌ها ربطی به بازار صادراتی و استاندارد آن ندارد که بر این اساس بخواهیم صادرات را بر این روال ادامه بدهیم. وقتی کالایی به بازارهای جهانی صادر می‌شود باید آن کالا هم مطابق استانداردهای داخلی و هم استانداردهای خارجی باشد به‌ویژه آنکه باید استانداردهای کشور مقصد را در نظر گرفت.
علاوه بر آنچه ذکر شد مواردی همچون بالا بودن میزان خرده صادرات، عدم توجه به حوزه برندینگ، عدم توجه به سطح کیفی محصولات صادراتی، بالا بودن قیمت تمام‌شده و چندین عامل دیگر را می‌توان به‌عنوان اصلی‌ترین دلایل ناکامی کشور در حوزه صادرات لحاظ نمود. به‌عبارت‌دیگر حتی اگر فرضاً دولت را از معادلات صادرات حذف کنیم، باز مشکلات حوزه صادرات پابرجا خواهند بود. بنابراین بهتر است پیش از آنکه دولت را مقصر اول و آخر مشکلات صادراتی بپنداریم و منتظر معجزه‌ای از سوی آن باشیم، رسیدن به مزیت‌های رقابتی و کاهش بهای تمام‌شده محصولات را از خود واحدهای ارائه‌دهنده کالا و خدمات شروع کنیم.