این روزها اقتصاد به دغدغه همهٔ دلسوزان کشور تبدیل شده است و هریک از کارشناسان از منظر خود راهکاری برای رهایی از مشکلات اقتصادی را یادآور می‌شود که به زعم او پاشنه آشیل اقتصاد کشور شده است. ریاست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز پیشنهاد تشکیل نهاد فراقوه‌ای داده‌اند تا بتواند از جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌ها بکاهد و در خلال سخنان از تفسیرپذیری قوانین گفته‌اند که چالش اقتصاد است.
در فقه اسلام درباب نحوه تفسیر، علم اصول فقه را داریم و هم چنین اصول عملیه را که به کمک فقیهان برای استنباط احکام فقهی می‌آید. در علم حقوق نیز نحوه تفسیر قوانین خود بحثی مهم است که کتاب‌ها و رساله‌ها درباره آن نگاشته شده است و ریشه در فلسفه حقوق دارد. ممکن است حقوقدان و قضات به هنگام تفسیر، اولویتش بر عدالت باشد یا کشف اراده طرفین و یا کشف اراده پنهان قانونگذار قرار گیرد.
اما قرن حاضر، قرن سلطه اقتصاد بر سایر دانش‌هاست که از آن با عنوان «امپریالسم اقتصاد» یاد می‌شود. آن چه مسلم است امروز دنیا به این سو کشیده شده است که قضات باید اقتصاد بدانند تا به عنوان توزیع کنندگان حق در بین افراد جامعه روشی را برگزینند که به توسعه اقتصادی بیانجامد.
در کشور آمریکا برخی قضات علاوه بر آن که حقوقدان هستند فارغ التحصیل رشته اقتصاد نیز هستند و در آراء خود گاه از فرمول‌های ریاضیات نیز بهره می‌برند؛ هم چنین قانونگذاران نیز در تمامی قوانین موضوعات را ابتدا از منظر اقتصادی تحلیل می‌کنند و آن گاه به وضع قوانین می‌پردازند و این راه باعث شده تا روز به روز بر توسعه اقتصادی خود بیافزایند.
اما در کشور ایران به این موضوع اساساً توجه نمی‌شود. نه تنها فقیهان در تحلیل و استنباط احکام فقه از دانش اقتصاد بهره‌ای ندارند که حقوقدانان نیز در تفسیر قوانین به این امر توجه نمی‌کنند چرا که به ابزار اقتصادی مجهز نیستند. هم چنین اقتصاددانان نیز نمی‌توانند این راه را بروند چرا که حقوق نمی‌دانند! در دستگاه عریض و طویل قضایی نیز شاید حتی یک قاضی را نتوان یافت که اقتصاد بداند و حکمش را بر اندیشه‌های اقتصادی استوار کند. در دستگاه قضایی هیچ قاضی نمی‌تواند تحلیل کند که صدور حکم بر فسخ قرارداد اثر اقتصادی بهتری دارد یا برعکس الزام به اجرای قرارداد؟! و یا آنکه ابطال مناقصه بهتر است یا اجرای آن؟ در میان کارشناسان رسمی دادگستری نیز کارشناسان اقتصادی اساساً حضور ندارند و این یعنی این که دستگاه قضایی قضات را از اظهارنظر اقتصاددانان تاکنون بی نیاز دانسته است!
در قوه مقننه نیز قوانین، تحلیل اقتصادی نمی‌شود و بسیاری از قوانین جاری کشور در موضوعات مهمی چون قراردادها که ابزار اصلی نظام بازار است در آستانه صد سالگی است و هنوز قوه مقننه به فکر بازسازی آن نیفتاده است. مقصود از عدم تحلیل اقتصادی، قوانینی قانون بودجه نیست بلکه قوانینی است که به ظاهر هیچ ارتباطی به اقتصاد ندارد. (اگرچه قانون بودجه سالیانه نیز گاه به دلیل برخی مصلحت اندیشی ها بر خلاف اندیشه‌های اقتصادی تصویب می‌شود).
سخن آقای شافعی را باید با تفکر بیشتری دنبال کرد. آری شفافیت اقتصادی و شفافیت حقوقی دو روی یک سکه‌اند: هر دو بستر پیشرفت اقتصادی هستند که باید دنبال شود و شفافیت حقوقی وقتی به دست می‌آید که قوانین به‌طور مفصل نگاشته شود تا امکان تفسیر قوانین به حداقل برسد و علاوه بر آن ضوابط تفسیر قانون نیز در قوانین پیش‌بینی شود تا هر قاضی هر طور مایل بود تحت لوای استقلال قضات دست به تفسیر عجیب و غریب نزند.
این امر منجر به عدم قابلیت پیش‌بینی دعاوی در محاکم و لذا افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و عدم تضمین حقوق مالکیت خواهد شد؛ امری که سالیان سال است با آن دست‌به‌گریبانیم. متأسفانه گاه عوام گمان می‌کنند توسعه اقتصادی و از بین بردن فقر تنها وظیفه قوه مجریه است درحالی‌که تکلیف دو قوه دیگر و مخصوصاً قوه قضائیه که مسئولیت سنگین تضمین اجرای قوانین در بازارها را به عهده دارد، بیش از سایر قوا اگر نباشد، کمتر نیست.
لذا از زمامداران انتظار می‌رود پیشنهاد نهاد فواقوه‌ای را به فال نیک گیرند و با تشکیل آن، از تمامی اندیشه‌ورزان و نظریه‌پردازان بخواهند تا دست‌به‌دست هم دهند و با درمان اقتصاد بیمار ایران، که هم‌اکنون همگان بر لزوم جراحی بزرگ در آن اتفاق‌نظر یافته‌اند، ایرانی آباد و لایق همه ایرانیان بسازند.
امیدوارم روزی فرارسد که همگان دریابند تمامی قوانین ریز و درشت و تمامی احکام صادره در محاکم و تمامی اظهارنظرها در تریبون‌های رسمی و غیررسمی می‌تواند بر پیشرفت اقتصادی اثرگذار باشد و هرکس به‌اندازه خود مسئولیت پیشرفت و یا پسرفت اقتصادی را بر دوش گیرد و تلاش نشود موضوعی چون پیشرفت اقتصادی را که امری کاملاً علمی است تحت مسائل سیاسی به این دولت و آن دولت و آن جناح و این جناح نسبت دهند که اثرش تنها گریز از مسئولیت اعمال توسط نسبت دهندگان است.