صندوق توسعه ملی طبق ماده 16 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل شده است. هدفی بزرگ و ضروری برای اقتصادی که وابستگی غیرقابل انکاری به منابع نفتی دارد. افزایش سالانه 2 درصدی سهم این صندوق از درآمدهای نفتی که در برنامه‌های توسعه‌ای از جمله برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته، نشان‌دهنده توجه قانون‌گذار به کاهش وابستگی بودجه‌های سنواتی به نفت و همچنین بهره برداری از منابع حاصل از صادرات نفت برای توسعه کشور است که آثار آن برای نسل‌های آینده نیز ماندگار خواهد بود.
دولت دوازدهم در لایحه بودجه سال 1397 به واریز سهم 32 درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی، توجه نشان داده اما با اذن مقام معظم رهبری بخشی از آن را برای اجرای پروژههای بزرگ کشور طلب کرده است. پروژههای زیست محیطی، اصلاح نظام بانکی و پیشبرد پروژههای عمرانی با هدف شتاب در اشتغالزایی هدف قرار گرفته شده است. در شرایطی که بیکاری بالا در میان جوانان و تحصیل‌کردگان دانشگاه‌ها به عنوان یکی از ابرچالش‌های اقتصاد ایران شناخته می‌شود، تدبیر در این زمینه بسیار ضروری است.
دولت می‌تواند با جلب مشارکت بخش‌خصوصی و اختصاص بهینه منابع صندوق توسعه ملی به طرح‌های اولویت‌دار و دارای توجیه اقتصادی، راه را برای افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد باز کند. این مسیر هدف اشتغالزایی دولت را نیز محقق خواهد کرد. در این میان اما ضروری است در تخصیص منابع صندوق ملی عدالت بیشتری رعایت شود.
طبق مصوبه سال گذشته مجلس که با اذن مقام معظم رهبری صورت گرفت، یک و نیم میلیارد دلار از منابع صندوق برای تسهیلات اشتغال روستایی کنار گذاشته شد. پرداخت این تسهیلات به تازگی آغاز شده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به عنوان مسوول مستقیم این طرح بر اعطای تسهیلات به بنگاه های روستایی که اشتغال آفرین هستند، نظارت دارد. انتظار می‌رود در این مسیر به استان‌های کم‌برخوردار توجه ویژه‌ای شود.
اگر تسهیلات جدید بیشتر به سمت استان‌های برخوردار سوق پیدا کند، همان ضعف قدیمی که به توسعه غیرمتوازن مناطق مختلف کشور انجامیده، تکرار خواهد شد. اگر قرار است به توسعه متوازن برسیم و با نگاه منطقه‌ای به دنبال تقویت بنیه اقتصادی در همه نقاط کشور باشیم، باید در روش‌های حمایتی تجدید نظر داشته باشیم. مسئله بیکاری را باید با اولویت استان‌های کم‌برخوردار رفع کرد. همانطور که از نام صندوق توسعه ملی نمایان است، باید با نگاهی ملی به توسعه متوازن در همه بخش‌های کشور حساس باشیم و در این راه تسهیلات‌دهی به استان های کم‌برخوردار را اولویت ببخشیم.