تلاطم‌های نرخ ارز در ماه‌های اخیر نشانه‌ای از بی‌ثباتی در اقتصاد بود و شاید اکنون به‌عنوان علت تغییر در سیاست‌های بانک مرکزی شناخته شود. اما سیاست‌های جدید اهدافی مهم‌تر از ثبات در یک بازار را دنبال می‌کنند. افزایش شاخص‌های قیمتی و جهش قیمت مسکن از دیگر نشانه‌هایی بود که ثبات اقتصاد کلان را از دست‌رفته می‌نمایاند. در حالی که رشد تولید به روند بلندمدت خود رسیده است، ادامه این سیاست‌ها می‌توانست به بی‌ثباتی در بازارهای اصلی اقتصاد و بازگشت تورم‌های دورقمی منجر شود؛ بنابراین اقدام جدید هدف ثبات‌سازی در اقتصاد کلان را دنبال می‌کند؛ هدفی که بانک‌های مرکزی در سراسر دنیا تنها به آن توجه دارند.
امروز افزایش نرخ سود به‌عنوان یک سیاست و از روی اختیار دنبال می‌شود و شاید برخی کارشناسان به دلیل اهمیتی که به تولید می‌دهند با این افزایش مخالف باشند. ولی باید توجه داشت که ادامه روند گذشته به افزایش تورم منجر و در آن صورت افزایش نرخ‌های سود به یک اجبار مبدل می‌شد. در این صورت، نه نرخ سود پایین باقی می‌ماند و نه از ثبات امروز نشانی بود.
البته سیاست جدید با اقدامات اصلاحی که از مد‌ت‌ها قبل در پیش گرفته شده است در تضاد نیست. بانک مرکزی همچنان می‌تواند اصلاحات در شبکه بانکی را با هدف کاهش نرخ سود واقعی دنبال کند. اصلاحاتی که انگیزه پس‌انداز را تقویت کند و به بهبود تخصیص منابع به طرح‌های سرمایه‌گذاری مولد منجر شود، می‌توانند در بلندمدت کاهش نرخ سود را تضمین کنند. از طرف دیگر، ثبات در اقتصاد مهمترین پیش‌شرط اجرای اصلاحات ساختاری است که در صورت فقدان آن هر‌گونه اقدام اصلاحی چه در شبکه بانکی و چه در دیگر بخش‌های اقتصاد غیرممکن خواهد بود.
در فرصتی که از اجرای سیاست‌های جدید به دست می‌آید، باید اصلاحات در شبکه بانکی با سرعت بیشتری ادامه یابد. تحولات اخیر همچنین نشان داد که به چه سرعتی می‌تواند دستاوردهایی که با ممارست به‌دست آمده است، محو شود. وابستگی شبکه بانکی و دولت به منابع بانک مرکزی عامل بی‌ثبات‌کننده بخش پولی است و نمی‌توان انتظار داشت که برنامه‌های تولیدافزا و اشتغال‌زا در چنین محیطی به نتیجه برسند. پس باید این فرصت را غنیمت شمرد و اصلاحات را پیش برد.