هدف از تشکیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید که یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین کارگروه‌های ستاد اقتصاد مقاومتی است، احصاء مشکلات در واحدهای تولیدی و رفع موانع موجود است.
فعالان اقتصادی بارها مشکلات تولید و تجارت را به با ادبیات خاص گفتته‌اند و فهرستی از آن را در رسانه ها، جلسات رسمی یا به اعضای هیات دولت ارائه داده اند. اما هفت عامل، افزایش نقدینگی در جامعه، ناپایداری نرخ ارز، تداوم رکود در برخی از بخش‌های اقتصادی، نامساعد بودن محیط کسب و کار، بدهی دولت به بخش خصوصی، نبود نقدینگی برای واحدهای تولیدی و توقف رشد سرمایه‌گذاری مباحثی بوده که در کارگروه ستاد تسهیل رفع موانع تولید مطرح می‌شود.
ارائه تسهیلات به واحدهای مشکل‌دار و ارائه عملکردهای مناسب از سوی وزارت صنعت، معدن وتجارت در جلسات نویدبخش رونق تولید بوده است، اما در این نشست‌ها حلقه های مفقوده ای وجود دارد.
نکته اول: تسهیلاتی که به واحدهای صنعتی اختصاص می یابد باید به عنوان سرمایه در گردش و یا خرید مواد اولیه هزینه شود، اما بنگاه های صنعتی آن‌قدر درگیر بوروکراسی اداری، روابط بانکی و مطالبه گری سازمان های مختلف دولتی هستند که حاضرند برای زنده نگه داشتن واحد تولیدی خود از هر فرصتی برای تولید و اشتغال بهره ببرند. بدین خاطر تنها توانسته‌اند با این تسهیلات بدهی‌های قبلی و وثایق قبلی خود را که با بهره بالا به بانک ها سپرده اند آزاد نمایند تا با مصائب عدیده دیگر مواجه نشوند.
نکته دوم: اگر بخواهیم به‌طور مثال مواد اولیه یک کارخانه سیم و کابل را تأمین نماییم متوجه خواهیم شد که تسهیلات پرداختی وقت جوابگوی خط تولید ده تا پانزده روز یک شرکت هست، محاسبه کنید چگونه می‌توان در مدت کوتاه اشتغال مستمر ایجاد کرد.
نکته سوم: باید پایش مناسب از واحدهای که تسهیلات دریافت کرده‌اند، به عمل آید و نکته مهم تر این است که کارگروه توانسته است خاستگاه اصلی خود را انجام بدهد.
ارائه آمارها و مستندات این کارگروه باید به‌درستی ارائه گردد و صرفاً به‌عنوان یک عملکرد سازمانی موردتوجه قرار نگیرد.
اما صحبت آخر اینکه دولتمردان این را بدانند تولید، حس اعتمادبه‌نفس را به همراه دارد و این حس زمانی به اوج می‌رسد که بتوان از مؤلفه رقابت به‌خوبی استفاده کرد. تصمیم‌گیران ستاد تسهیل کارگروه رفع موانع تولید باید ظرفیت‌های تولید، رقابت و فروش را برآیند ارائه کار خود قرار دهند.