برای تحلیل و بررسی نوسانات اخیر بازار ارز به عوامل عدیده‌ای می‌توان اشاره داشت که اصلی‌ترین آن رویکرد اشتباه نسبت به بحث قیمت‌گذاری است. اساسا کارکرد نظام بازار به این صورت است که تمامی‌کالاها، با توجه به تورم، با نرخ‌های کمتر یا بیشتر آن (بسته به نوع کالا یا خدمت) دچار تغییرات قیمتی می‌شوند؛ هرچند که معمولا این تفاوت در شرایط رقابتی و غیرانحصاری، چشمگیر نیست.
حال اگر در مورد یک کالای خاص، دولت از طرق مختلف نظیر بخشنامه، قیمت‌گذاری دستوری، سوبسید یا مواردی دیگر، در بازار دخالت و قیمت یک کالا را از روند طبیعی رشد آن متناسب با تورم خارج کند، تا زمانی که این ورود از قوت، اقتدار و توان اجرایی لازم برخوردار باشد، این سیاست نتایج مورد انتظار دولت را تامین خواهد کرد، اما به محض اینکه خللی در اجرای آن وارد شد، قیمت آن با جهشی ناگهانی همراه خواهد شد. این مساله زمانی تشدید می‌شود که اعضای جامعه نیز نسبت به ناتوانی دولت در اجرای سیاست سابق خود آگاهی پیدا کنند و تقاضا به شدت افزایش یابد. اتفاقی که به نوعی در بازار ارز نیز شاهد آن هستیم که در طول سالیان گذشته، دولت به دلایل مختلف تصمیمی برای رشد متناسب قیمت ارز با تورم نداشته است و حتی در مقاطعی نیز با اعطای سوبسید، بهره‌گیری از ذخایر ارزی کشور یا روش‌های حراج ارز، قیمت آن را پایین آورده است.
با این وجود در چند وقت اخیر به دلایل مختلف داخلی و خارجی نظیر اعمال محدودیت‌های مالی و پولی جدید از سوی شرکای تجاری، فشار انباشته شده در نرخ ارز آزاد شده است. واقعیت این است که کشورهایی نظیر ترکیه، چین، هند و امارات در ماه‌های اخیر همکاری همیشگی را با ما نداشته‌اند. از سوی دیگر عرضه ارز توسط بنگاه‌های اقتصادی مختلف نظیر پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها، صادرکنندگان سنگ‌های معدنی، صادرکنندگان مس و ... نیز در این چند مدت به واسطه افزایش قیمت ارز با کاهش مواجه شده است و آنها ترجیح می‌دهند ذخایر ارزی‌شان را در وقت دیگری به بازار تزریق کنند. هرچند که از دید مدیر مربوطه این اقدام توجیه اقتصادی دارد، اما در مقیاس کلان ممکن است به کشور آسیب وارد کند؛ به همین خاطر نیز در روزهای اخیر دولت با فشارهای خود، آنها را مجبور به عرضه ارز کرده است که کاهش‌های اخیر به نوعی به این موضوع نیز بازمی‌گردد. بانک مرکزی در حوزه‌های مختلف مرتبط با ارز، عملکرد سریع و دقیقی نشان نداده است و نه تنها نسبت به تصمیمات ارزی بنگاه‌های اقتصادی دیر آگاه شد، بلکه در ادامه نیز با کندی وارد عمل شد.
در کنار موارد ذکر شده، کاهش نرخ سود بانکی نیز در به وجود آوردن فضای کنونی نقش داشته است و موجب شده کسانی کهمنابع مالی ریالی دارند، برای حفظ دارایی خود یا تامین سود، خرید ارز را جایگزین سپرده‌گذاری بانکی کنند و در کنار متقاضیان سنتی ارز، در لیست دریافت‌کنندگان آن قرار گیرند. مشتریان سنتی‌ای که در چند وقت اخیر، به واسطه رشد اقتصادی کشور، خود خواهان ارز بیشتری بوده‌اند.
با این وجود، سیاستی که امروزه توسط دولت اتخاذ شده، ممکن است در کوتاه‌مدت بتواند جلوی رشدهای سریع و انفجاری نرخ ارز را بگیرد اما باید توجه داشت مانند هر سیاست کوتاه دیگری، عواقب و اثرات جانبی مختلفی نیز خواهد داشت، از جمله اینکه مثلا در طرح اخیر و دو هفته‌ای بانک‌ها برای فروش اوراق ۲۰ درصدی، محلی برای تامین سود پرداختی پیش‌بینی نشده است و می‌تواند در زمان سررسید مشکلاتی برای بانک‌ها ایجاد کند. دولت باید بداند که راه حل کنترل نقدینگی، عدم انتشار پول پر قدرت توسط بانک مرکزی است و طرح‌های مختلفی از این دست در بازارهای سپرده، سکه و ارز، نمی‌تواند در بلندمدت راه حل مناسبی برای کنترل بازار و جلوگیری از نوسانات ارزی باشد. برای جلوگیری از تکرار مشکلاتی از این دست در بلندمدت، ضمن توجه به بدیهیاتاقتصاد و نظام بازار، دولت باید یک بار و برای همیشه به یکی از شریان‌های اصلی عرضه ارز، یعنی صادرکنندگان کالا بپردازد و اعلام دارد، صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را از طریق سیستم بانکی کشور جابه‌جا یا عرضه نکنند، صادرکننده رسمی محسوب نمی‌شوند و از معافیت صادراتی نیز برخوردار نخواهند شد. در این شرایط، کسانی که ارز خود را در بازار آزاد به فروش برسانند، عملا صادراتشان احراز نمی‌شود. ابزاری که از یکسو موجب افزایش انضباط تجاری کشور می‌شود و از سوی دیگر از بروز نوسانات عرضه و تقاضای ارز جلوگیری خواهد کرد. اما نکته اصلی این است: دولت باید از بن دندان به این امر ایمان پیدا کند که تصمیمات اقتصادی را باید اقتصاددانان بگیرند، نه سیاستمداران!