بازار ارز در ماه‌های گذشته با تنش جدی مواجه شد تا ثبات و پیش‌بینی‌پذیری به عنوان یک اصل مهم برای فعالان بخش خصوصی از اقتصاد سلب شده باشد. این رویه هرچند در مسیر اصلاح قرار گرفته و بازار ارز رو به آرامی پیش می‌رود اما باید پرسید به چه قیمتی این اتفاق رخ داده است؟
اگر از برخورد پلیسی در بازار ارز عبور کنیم، باید به سیاست‌گذاری جدید بانک مرکزی برای کاهش تقاضای ارزی بپردازیم. نهاد سیاست‌گذار پولی و بانکی کشور به مدت دو هفته نرخ سود سپرده بانکی را به 20 درصد افزایش داد. این رویکرد عملا عقب‌نشینی از نرخ سود 15 درصدی است که با دشواری فراوان در سال جاری عملیاتی شد. افزایش نرخ سود بانکی نه برای دو هفته که با تبدیل سپرده‌های 15 درصدی به 20 درصدی عملا به مدت یک‌سال تداوم خواهد یافت. سیاست‌گذاران اقتصاد ایران طی دو سال گذشته موفق به کنترل نرخ تورم شده‌اند و در همین راستا انتظار برای کاهش نرخ سود بانکی با تاخیر در حال عملی شدن بود. نرخ سود 15 درصدی در همین راستا عملیاتی شد تا نرخ دسترسی بخش خصوصی به منابع مالی کاهش یابد اما به یکباره بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز، بازار پول را با تنش نرخ سود مواجه کرد تا عملا با افزایش نرخ تمام شده پول طی یک سال آینده مواجه شویم. این موضوع دسترسی بخش خصوصی به منابع را سخت و گران خواهد کرد. از آن مهمتر، راهی که به سختی در حال طی شدن بود، به یکباره در جهت معکوس طی شد.
افزایش قیمت تمام‌شده پول برای فعالان اقتصادی عملا قیمت تمام‌شده محصول نهایی را بالا می‌برد که در بازار داخل به افزایش قیمت خواهد انجامید. در این شرایط کالاهای ایرانی در بازارهای بین‌المللی نیز با دشواری بیشتری باید به رقابت با سایر کشورها بپردازند. قیمت تمام‌شده بالا در بخش تولید، اشتغال را نیز تهدید می‌کند.
در این شرایط که تنش ارزی موجب تغییر در سیاست پولی شده است، دولت باید مسوولیت کنترل دامنه این تصمیم در بخش تولید را بر عهده بگیرد. این تغییر سیاست بدون مشورت با بخش خصوصی اتفاق افتاده و باید تبعات آن از سوی سیاست‌گذاران، مدیریت شود تا بخش تولید و اشتغال بیش از این با چالش‌های درون‌زا مواجه نباشد.