پس از آنکه تشدید تحریم‌ها سبب کاهش تولید و صادرات نفت در شروع دهه ۱۳۹۰ و بنابراین رشد منفی اقتصادی سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ شد، افزایش تولید و صادرات نفت در سال ۱۳۹۳ مجددا به رشد مثبت اقتصادی منجر شد. در سال ۱۳۹۴، با کاهش شدید قیمت نفت مجددا رشد اقتصادی منفی تجربه شد، در سال ۱۳۹۵ با افزایش بسیار شدید تولید و صادرات نفت رشد مثبت اقتصادی حدود ۱۲ درصد حاصل شد و در سال ۱۳۹۶ که جهش تولید و صادرات نفت مانند سال ۱۳۹۵ مقدور نبود، رشد اقتصادی مجددا به مقادیر متوسط بلندمدت آن برگشت کرد. با این حال، این به آن معنی نیست که عوامل دیگری غیر از تولید و صادرات نفت نقشی در رشد اقتصادی ایرانبازی نکرده یا نمی‌کنند. به‌عنوان مثال، در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ ظاهر شدن تحریم‌های بانکی اثر کاهش تولید و صادرات نفت را بر رشد اقتصادی تشدید کرد یا در سال ۱۳۹۴ علاوه بر کاهش قیمت نفت، افزایش نرخ بهره و تشدید تنگنای اعتباری سبب منفی شدن رشد اقتصادی شد و این تنگنای اعتباری در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ نیز ترمزی برای رشد اقتصادی بوده است که در غیاب آن رشد اقتصادی می‌توانست رقم‌های بالاتری باشد. اکنون پرسش این است که اقتصاد ایران پس از دو سال رشد مثبت اقتصادی، در سال ۱۳۹۷ با چه وضعیتی روبه‌رو خواهد شد. گرچه در حالت کلی پیش‌بینی در اقتصاد بسیار دشوار است و همراه با خطا، در سال ۱۳۹۷ پیش‌بینی‌پذیریشرایط اقتصادی و از جمله رشد اقتصادی بسیار دشوارتر شده است.
آنچه آشکار است موتور محرک رشد اقتصادی ایران در غالب دوره‌ها یعنی نفت قرار نیست در سال ۱۳۹۷ کمک چشمگیری به رشد اقتصاد ایران کند. آنچه در سال ۱۳۹۵ اتفاق افتاد جزو موارد نادری است که نمونه آن در ابتدای دهه ۱۳۶۰ نیز به‌وقوع پیوست و افزایش شدید تولید و صادرات نفت به رشد اقتصادی بالا انجامید. به همین دلیل نیز این وضعیت در سال ۱۳۹۶ تداوم نیافت. با توجه به اینکه در سال ۱۳۹۷ انتظار افزایش چشمگیری برای تولید و صادرات نفت و همچنین قیمت نفت وجود ندارد، امکان تداوم رشد اقتصادی متکی به این بخش حتی در سطح سال ۱۳۹۶ نیز وجود ندارد. بنابراین اگر تصور کنیم اقتصاد ایران از سایر جهات مشابه سال ۱۳۹۶ باقی بماند، رشد اقتصادی ایران حتی کمتر از سال ۱۳۹۶ بوده و کمتر از ۴ درصد خواهد بود. با توجه به فشارهایی که از سوی قدرت‌های غربی وجود دارد و نوعی همراهی ضمنی کشورهای آسیایی خریدار نفت و طرف تجاری ایران، حتی این امکان نیز وجود دارد که بخش نفت نه تنها کمکی به تداوم رشد اقتصادی ایران نکند، بلکه به کاهش رشد اقتصادی نیز بینجامد. اگر بپذیریم که آثار سرریز بخش نفت در سال ۱۳۹۵ عملا خود را در سال ۱۳۹۶ نمایان ساخته است و با توجه به ملاحظه اشاره شده فوق، حالت بسیار محتمل کند شدن رشد اقتصادی از ناحیه بخش نفت است.
بخش کشاورزی نیز که عمده رشد آن بستگی به شرایط اقلیمی و آب وهوایی دارد، متاثر از وضعیت خشکسالی در بهترین شرایط می‌تواند رشد سال گذشته را تکرار کند و در آن صورت کمکی به بهبود رشد اقتصادی نمی‌کند. رشد بخش خدمات اولا به شدت متاثر از روابط تجاری خارجی کشور است که نشانه‌های نامطلوبی از این ناحیه نیز مشاهده می‌شود و ثانیا به‌طور قابل توجهی به تزریق منابع بخش دولتی وابسته است که با توجه به کاهش حقیقی هزینه‌های دولت انتظاری برای بهبود رشد اقتصادی از ناحیه بخش خدمات وجود ندارد، بلکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت در سطح سال گذشته انتظار رشد برای این بخش وجود دارد. بنابراین تنها بخش باقی‌مانده اقتصاد کشور بخش صنایع و معادن است که به دلایلی متعدد انتظار رشد خیره‌کننده‌ای برای آن وجود ندارد و در نتیجه انتظار بهبود رشد اقتصادی از این ناحیه نیز وجود ندارد. گرچه تاکید مقام معظم رهبری بر حمایت از کالای ایرانی در صورتی که در عمل بستر آن(عمدتا از طریق کاهش واردات مصرفی) فراهم شود می‌تواند به رشد اقتصادی این بخش کمک کند، اما عوامل دیگری وجود دارند که مانع تحقق رشد قابل توجه بخش صنایع و معادن می‌شوند. بالا بودن نرخ سود بانکی و کاهش توان اعتبار دهی بانک‌ها و حتی نگرانی مربوط به عدم اطمینان مربوط به چگونگی حل و فصل مشکلات نظام بانکی در کنار فشار تحریم‌ها و شبه تحریم‌های بانکی که تامین مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز بخش صنایع و معادن را دشوار می‌کند از موانع اصلی رشد بخش صنایع و معادن است. همچنین نرخ‌های پایین سرمایه‌گذاری در طول چند سال گذشته عملا افزایش ظرفیت تولید این بخش را منتفی کرده و اگر در سال‌های گذشته کمبود تقاضا مانعی برای رشد این بخش بود، اکنون محدودیت ظرفیت تولید نیز به این موضوع دامن زده است. شاید تنها زیر بخش صنایع و معادن که پتانسیل افزودن به رشد اقتصادی را داشته باشد، بخش ساختمان است که آن هم پس از توقف رشد معاملات و قیمت مسکن به دنبال رونق آغاز شده از پاییز گذشته، اکنون به نظر نمی‌رسد که بتواند کمک چشمگیری به رشد اقتصادی ایران کند.
بنابراین اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ حتی اگر شرایط سال ۱۳۹۶ را ادامه دهد، رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ تداوم نخواهد یافت و رشد اقتصادی بین ۳ تا ۴ درصد را تجربه می‌کند. با توجه به اینکه احتمال بدتر شدن وضعیت تحریم‌های مالی و بانکی از سوی قدرت‌های غربی قابل توجه است و با توجه به اینکه چالش‌های نظام بانکی همچنان تداوم دارد، سناریوی دیگر کاهش قابل توجه رشد اقتصادی است که در آن صورت نرخ رشد اقتصادی حتی کمتر از ۳ درصد خواهد بود. اگر مساله تحریم‌ها ناشی از زیاده طلبی قدرت‌های جهانی باشد که ممکن است کار چندانی از سیاست‌گذاران اقتصادی در این زمینه بر نمی‌آید، دستیابی به یک رشد اقتصادی پایدار قبل از هر چیزی نیازمند حل مشکلات نظام بانکی است که تاخیر در آن چندان مطلوب به نظر نمی‌رسد.