سیاست جدید ارزی دولت و اعلام نرخ 4200تومان بهعنوان ارزش دلار آمریکا در برابر ریال ایران را نباید بهمعنای یکسانسازی نرخ ارز تلقی کرد و بهتر است گفته شود نرخ ارز مبادلهای از 3783تومان با 11درصد افزایش به 4200تومان رسیده و این تدبیر بخشی از رانت ناشی از توزیع و یا تزریق درآمد ارزی برای نیازهای تجاری و خدماتی را از بین برده ولیکن همچنان شائبه رانت ارزی در اقتصاد ایران وجود دارد. چند نکته مهم در ادامه سیاست ارزی جدید باید دنبال شود تا وضعیت بازار ارز به ثبات لازم برسد.
نخست اینکه اگر دولت بخواهد از طریق بانک مرکزی و به واسطه صرافیهای دولتی و بانکی ارز با قیمت دلار 4200تومان به بازار عرضه کند، تردیدی وجود ندارد که تمام ارز تزریق شده بهدلیل وجود انتظارات روانی بازار جذب خواهد شد. چرا که همچنان تقاضا برای ارز نزد کسانی که به فکر تبدیل داراییهای خود و خارج کردن آن از کشور هستند، وجود دارد و همچنین تعدادی به امید گران شدن دوباره نرخ ارز با تمام تدابیر اتخاذ شده از سوی دولت اقدام به خرید ارز خواهند کرد. به این ترتیب تدبیر جدید ارزی چندان نمیتواند به 2تقاضای سرمایهگذاری ارزی در داخل کشور یا انتقال آن به خارج کشور و همچنین تقاضای سفتهبازی و سرمایهگذاری جهت کسب درآمد پایان دهد. بنابراین پیشبینی میشود به هر میزان که دولت بخواهد برای نگهداشتن و تثبیت نرخ ارز، دلار و یا سایر ارزهای معتبر به بازار تزریق کند، بازهم تقاضا برای جذب و خرید آن وجود دارد.
دوم اینکه هرچند درآمد ارزی دولت بیش از نیاز و هزینه ارزی کشور برآورد میشود، اما مشکل اصلی در تأمین نیاز فیزیکی و بهاصطلاح اسکناس است که دولت برای تأمین نیاز فیزیکی و اسکناس ارز با محدودیتهای جدی مواجه است و بهدلیل تحولات رخ داده در بانکهای ترکیه و امارات، امکان انتقال ارز بهصورت فیزیکی از خارج کشور به داخل چندان آسان نخواهد بود.
سوم اینکه دولت و مجموعه حاکمیت باید عزم خود را برای تبدیل ارز گزارشگری از دلار به یورو بهکار بندند تا بهتدریج مردم هم از دلار فاصله گرفته و به سمت یورو تغییر مسیر دهند. هرچند تغییر رفتار 100ساله و خرید و فروش بر مبنای دلار آمریکا به سمت ارزهای معتبری چون یورو آسان نخواهد بود اما واقعیت این است که دعوا و اختلاف 40ساله ایران با ایالات متحده آمریکا بهنظر پایانی ندارد و به همین دلیل باید مبنای تصمیمگیریاش را از دلار به سمت یورو تغییر دهد و اگرچنانچه کسانی همچنان به دلار علاقهمند باشند، میتوانند ارز خود را در خارج از کشور با نرخ پایینتر به دلار تبدیل کنند. بنابراین دلیلی ندارد که همچنان مبنای درآمد و هزینه ارزی ایران بر مبنای دلار آمریکا باشد. افزون براینکه تهدیدهای آمریکا علیه ایران و سیاستهای خصمانه دونالد ترامپ تمام شدنی نیست و حتی اگر بخواهد از برجام خارج شود، دیگر ابزار و بهانهای برای ایجاد ناامنی و بیثباتی در فضای سیاسی و اقتصادی ایران در دست نخواهد داشت. به همین دلیل امکان دارد که آمریکا همچنان در برجام باقی بماند اما سایه تردید و تهدید خروج از برجام را برای خود نگهدارد و از این ابزار برای متلاطم کردن فضای اقتصادی و سیاسی ایران بهرهببرد.
چهارم اینکه معتقد نیستم که سیاست جدید ارزی بهمعنای یکسانسازی نرخ ارز است، چرا که تا زمانی که مشکل بین بانکهای ایران با بانکهای بینالمللی حل نشود، امکان ندارد که ارز در بازار ایران تکنرخی شود. البته شاید بانک مرکزی و دولتمردان با اجرای بسته جدید ارزی دارای حسننیت باشند، اما سیاست تهدید و تحدید ارزی جواب نمیدهد و با قاچاق خواندن خرید و فروش ارز در سطح بازار و خارج از چهارچوب اعلامشده، هم کمکی به دولت نخواهد کرد که اقدام تازه دولت بیشتر تغییر نرخ ارز مبادلهای بود بلکه جلوی بخشی از رانت ایجاد شده در نتیجه تزریق ارز مبادلهای گرفته شود.
نتیجه اینکه با توجه به ابهام درباره نتیجه برجام و سیر تحولات بینالمللی و سیاسی منطقه بهنظر نوسانات نرخ ارز ربطی به تصمیم دولت و بانک مرکزی ندارد و ضرورت دارد تا سیاست تعامل سازنده خارجی برای کاهش تنش در منطقه و بهویژه با کشورهای منطقه در دستور کار وزارت خارجه و مجموعه حاکمیت قرار گیرد چرا که تکیه کردن بر نرخ ارز به جای اتخاذ یک بسته سیاستی جامع و مبتنی بر واقعیت پایدار نخواهد بود و بهنظر امسال سالی سخت برای اقتصاد ایران خواهد بود؛ هرچند در ناامیدی بسی امید است.