افزایش قیمت ارز و حواشی سیاسی و اجتماعی که پس از آن رخ داد، باز هم ضرورت توجه به موضوع «تعیین تکلیف نرخ ارز» را مطرح کرد. متاسفانه طی سال‌های گذشته هیچ‌گاه گفتمان دقیق اقتصادی در مورد نرخ ارز صورت نپذیرفته است و در اکثر مواقع این نرخ ارز بوده که سیاست‌های اقتصادی کشور را جهت داده است.
هر زمان دولت درآمد ارزی حاصل ازنفت داشته، با واردات کالا از افزایش قیمت‌ها که در اثر تورم ایجاد شده، جلوگیری کرده که این موضوع را می‌توان در سیاست‌های انقباضی از سال ۸۴ تا ۹۰ به وضوح مشاهده کرد. در سوی دیگر ماجرا هر زمان که درآمد ارزی کاهش می‌یابد فشار بیرونی باعث فوران ناگهانی قیمت ارز می‌شود و بلافاصله دولت دست به اقدامات سختگیرانه و وضع تعرفه‌های بالا و محدودیت در واردات می‌زند و درخصوص ورود ارز حاصل از صادرات سختگیری می‌کند. این رفتارها در نهایت به اختلال در سیستم اقتصادی و افزایش قاچاق و ایجاد رانت منجر شده است. متاسفانه این شیوه سیاست‌گذاری تجربه‌ای تکراری طی ۴ دهه گذشته بوده که همچنان در اقتصاد ایران وجود دارد. اما عامل اصلی این نابسامانی نگاه مسوولان به موضوع ارز است که نرخ دلار را به‌عنوان علت بحران‌ها تلقی کرده‌اند. درحالی‌که ارز همچون سایر کالاها مانند مسکن، سکه، طلا و... تابع مولفه‌های کلان اقتصادی است که یک نمونه روشن آن افزایش پایه پولی و نقدینگی است. اتخاذ سیاست‌هایی کاربردی برای مهار این دو پدیده که در نهایت به رشد تورم هم منجر می‌شود، شاید دشوارتر از کنترل نرخ ارز باشد که در اختیار دولت است و به همین دلیل تمایل سیاست‌گذار این است که با روش‌های دستوری و تزریق به بازار مانع از رشد قیمت دلار شود. درحالی که قیمت دلار تابع مولفه‌های دیگری است که باید فکری عاجل و اساسی برای آنها کرد. درمان درد بدون توجه به عوامل بروز آن بیهوده است، ولی این به یک سنت در اقتصاد ایران تبدیل شده که تسکین درد را به علاج آن ارجح می‌داند.
بدتر اینکه متاسفانه این برداشت و تحلیل غلط در نگاه برخی از مسوولان به جامعه هم سرایت کرده و قیمت ارز به‌عنوان یک تابو یا ارزش مطرح شده است که نوسان نرخ آن حساسیت همگانی را به‌دنبال دارد. از این‌رو تلاش همه مسوولان این بوده که به جامعه این پالس را منتقل کنند که تلاش‌شان در جهت کنترل قیمت ارز و جلوگیری از افزایش آن است. اما این سیاست در نهایت به بی‌ثباتیاقتصاد کشور منجر شده و ضربه سختی را به تولید ملی وارد آورده است. با این وجود، همان حساسیت اجتماعی چنان به منطق اقتصادی غلبه کرده که موضوع رشد قیمت دلار نه یک پدیده اقتصادی که بحرانی سیاسی و ملی تفسیر می‌شود و بدتر آنکه به جای ارائه نسخه‌های کاربردی در محافل اقتصادی، این نگاه و منطق سیاسی است که برای موضوع قیمت دلار نسخه می‌پیچد و بحران را عمیق‌تر می‌کند. متاسفانه در دولت دوازدهم هم همان سیاست دولت قبلی ادامه پیدا کرد و در طول ۵ سال گذشته تلاشی برای تک‌نرخی کردن ارز صورت نپذیرفت و کماکان با تزریق ارز مبادله‌ای کنترل قیمت صورت می‌پذیرد. تنها دوره‌ای که می‌توان اشاره کرد در اقتصاد کشور ثبات وجود داشته، مربوط به سال‌های ۷۶ تا ۸۲ است که دولت پذیرفت قیمت ارز براساس تفاضل تورم داخلی و خارجی تعیین شود یا به تعبیری شناور مدیریت شده باشد. اگرچه در طول پنج سال گذشته اتاق بازرگانی مکرر در مورد سیاست‌های ارزی اعلام کرد که این روش‌ها نمی‌تواند ادامه داشته باشد و قطعا باید ارز تک‌نرخی شود و قیمت واقعی پیدا کند، اما متاسفانه این خواسته منطقی و بر پایه تحلیل اقتصادی هیچ‌گاه عملی نشد و از سوی دولت هم به‌عنوان راهبردی اصولی به‌کار نیامد. به‌طور حتم در صورت پذیرفتن نگاه کارشناسی در مورد نرخ ارز می‌توان از تبعات منفی پیرامونی نوسانات قیمت کاست. توجه به وضعیت کشورهای همسایه هم نشان می‌دهد که سیاست ارزی ایران راه درستی را پیش نمی‌رود، چراکه همزمان با افزایش قیمت دلار در ایران، روبل روسیه و لیر ترکیه هم دچار کاهش ارزش در مقابل دلار شده بودند، ولی اقتصاد آنها به هیچ عنوان تحت تاثیر این مولفه به‌هم نریخت و موضوع به یک بحران سیاسی در کشورهای همسایه تبدیل نشد؛ چراکه آنها در چارچوب علمی به این موضوع نگاه می‌کنند و موفق شدند در زمانی کوتاه هم از پس حل آن برآیند. اما درخواست بخش‌خصوصی ایران از دولت این است که یک‌بار برای همیشه تصمیم بگیرد که در یک گفتمان تخصصی و با استفاده از مکانیزم‌های علمی روش قیمت‌گذاری ارز را براساس معیار ارز تک‌نرخی با قیمت واقعی و بدون رانت و فساد تعیین کند. متاسفانه دولت طی چند سال گذشته تن به این خواسته نداده و در نهایت اتفاقات اخیر صورت پذیرفت که هزینه روانی آن برای جامعه بالا بود. اما عوامل دیگری هم در رشد قیمت دلار موثر بود که به آنها می‌توان چنین اشاره کرد: ۱- اختلافات سیاسی داخل کشور، ۲- تحریم‌های بین‌المللی به‌خصوص عدم ارتباطات بانکی که امکان انتقال ارز را دچار مشکل کرده است، ۳- مشکلاتی که در دبی به دلیل وضع مالیات بر فروش گذاشته شد. بسته شدن صرافی‌ها که عملا با ایران کار می‌کردند و در نهایت سخت‌شدن ورود اسکناس از دبی به ایران، ۴- احتمال خروج آمریکا از برجام و حواشی سیاسی پس از آن، ۵- رشد پایه پولی و نقدینگی، ۶- رشد منفی سرمایه‌گذاری در کشور و شدت یافتن خروج سرمایه از کشور، ۷- جو روانی ایجاد شده در جامعه و تلاش مردم برای تبدیل ریال به دلار و دیگر ارزها برای حفظ ارزش دارای‌هایشان.
مساله مهم این است که بپذیریم کاهش ارزش پول ملی، به جهت افزایش تورم رخ می‌دهد. تورم هم به‌دنبال افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی اتفاق می‌افتد. متناسب با آن کلیه کالاها و خدمات گران می‌شوند و مردم ناگزیر برای جلوگیری از کاهش دارایی‌های خود مبادرت به خرید کالاهای مصرفی یا ارز و سکه خواهند کرد.
همه اینها از منظر اقتصاد کلان می‌توانند قابل بررسی و حتی خطرآفرین باشند. اما به‌نظر می‌رسد در مقطع کنونی دولت برای کنترل بحران ایجاد شده، چاره‌ای به غیر از اتخاذ سیاست‌های کوتاه‌مدت که بتواند مانعی در برابر خروج سرمایه از کشور باشد و ثبات نسبی را به اقتصاد بازگرداند، نداشته است و از این حیث می‌توان این تدابیر به‌کار رفته را درک کرد. در یک نظام اقتصادی سالم باید سیاست‌های انقباضی مقطعی باشند و از همه مهم‌تر اینکه روش‌هایی به‌کار گرفته شود که صادرات کشور دچار ضرر و زیان نشود. به‌هرحال دولت با مداخله در بازار سعی در کنترل وضعیت داشت. اما این رفتار باید با حل چالش‌های اساسی مانند مسائل بین‌المللی،کاهش تنش‌ها خارجی، ایجاد امنیت روانی و اقتصادی در جامعه، تعیین گفتمان ارزی، حمایت واقعی از تولید، کنترل نقدینگی، اصلاح ساختارهای معیوب در خدمت بهبود محیط کسب‌وکار و تسهیل فرآیندهای جذب سرمایه‌گذار خارجی و پرداخت تسهیلات به بخش صنعتی کشور تکمیل شود. معنای حمایت از کالای ایرانی در تکریم کارآفرین ایرانی نهفته است. کارآفرین ایرانی هم زمانی ارج و احترام می‌یابد که در فضایی مساعد به توسعه کارش فکر کند نه اینکه چطور از موانع ساخته شده از سوی دستگاه‌های دولتی عبور کند.