سیاست‌گذاران اقتصادی می‌دانند که اعتماد شهروندان و فعالان اقتصادی، یک عامل اثرگذار در فرآیند سیاست‌گذاری و یکی از عوامل موثر بر پیشبرد سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی است. اعتماد جامعه وابسته به اعتبار سیاست‌گذار است و این اعتبار زمانی شکل می‌گیرد که سیاست‌های اقتصادی، شفاف و پیش‌بینی‌پذیر باشد
همچنین فعالان اقتصادی و شهروندان اطمینان داشته باشند که دولت متعهد به سیاست‌ها بوده و پاسخگوی عملکرد خود است و به حد کافی توان پشتیبانی از سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی خود را دارد. اعتبار دولت و اعتماد مردم به سیاست‌گذار، از جهات مختلف حائز اهمیت است. از یکسو اعتبار سیاست‌گذار، نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری انتظارات شهروندان و فعالان اقتصادی دارد. هم‌جهت نبودن انتظارات با برنامه‌ها و سیاست‌های دولت، می‌تواند سیاست‌های دولت را بی‌اثر کند. از سوی دیگر میزان اعتماد فعالان اقتصادی به سیاست‌ها و برنامه‌های دولت، می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی داشته باشد. اعتبار سیاست‌گذار، بستگی به عملکرد گذشته او و میزان پایبندی به تعهدات و میزان توانایی او در حمایت از سیاست‌ها و اهداف دارد. از سوی دیگر اعتبار سیاست‌گذار دائما از طریق مقایسه مواضع و اهداف اعلام شده با واقعیت‌های اقتصادی و روند تحولات اقتصادی، ازسوی ناظران محک می‌خورد.
به‌عنوان مثال، اگر سیاست‌های تجاری و تعرفه‌های گمرکی و نحوه ثبت‌سفارش، پی‌درپی و بدون دلیل تغییر یابد، ممکن است شائبه‌‌ای به‌وجود آید و بر اعتماد فعالان اقتصادی خدشه وارد شود. یا مثلا اگر سیاست‌گذار هدف خود را حفظ تورم تک‌رقمی اعلام کند، ولی در مقابل پایه پولی با نرخی بالا و فزاینده افزایش یابد، هدف اعلام شده از طرف سیاست‌گذار برای فعالان بازار باورپذیر نخواهد بود و انتظاراتی مبنی‌بر افزایش تورم در فصول آینده شکل خواهد گرفت. در این صورت عامل انتظارات، تاثیرگذاری عوامل تکنیکی و درون‌زای موثر بر نرخ تورم را تشدید کرده و بر تورم دوره‌های بعد خواهد افزود. یا به‌عنوان مثالی دیگر، در خصوص بحران ارزی اخیر، در شرایطی که روند متغیرهای اقتصادی و تحلیل‌های اقتصاددانان، حاکی از افزایش واقعی نرخ ارز بود، مقامات دولتی در سطوح مختلف با هدف کاهش التهاب بازار و مدیریت انتظارات، بارها از غیرواقعی بودن قیمت‌ها و روند کاهشی ارز در روزهای آینده سخن گفتند؛ ولی مواضع دولت و انتظارات جامعه در دو مسیر مختلف حرکت کرد و نتیجه آن، هجوم سوداگرانه و ایجاد اخلال در بازار ارز بود.
عوامل مختلفی می‌تواند از اعتبار سیاست‌گذار بکاهد. در دوره‌های مختلف به ندرت می‌توان موردی یافت که یک مسوول دولتی در مواردی که اهداف مورد نظر محقق نشده یا در اثر یک خطای سیاست‌گذاری، مشکل و بحرانی در اقتصاد ایجاد شده، گزارشی از عملکرد خود بدهد و با پذیرش خطاها، اطمینان دهد که خطاهای گذشته تکرار نخواهد شد. به ندرت می‌توان موردی یافت که تغییرات اساسی در سیاست‌های اقتصادی، قبل از اجرا، ازسوی مقام مسوول تشریح شود و مستندات و گزارش‌های پشتیبان آن سیاست، برای اطلاع عموم منتشر شود. در دوره‌های مختلف، مواردی را می‌توان یافت که دولت در دوره‌های رکود از اعلام آمارهای اقتصادی اجتناب کرده و در دوره‌های رونق به یکباره کل آمارهای چند دوره را یکجا اعلام کرده است. در موارد مختلف دیگر از بحران‌های محیط‌زیستی و مشکلات بودجه‌ای تا تعطیلی کارگاه‌های صنعتی و نظایر آن، به‌ندرت فرد مسوولی حاضر به ارائه توضیح و پذیرش مسوولیت مشکلات بوده است. تکرار رویه‌های مذکور، به‌طور طبیعی از اعتبار سیاست‌گذار می‌کاهد و اعتماد فعالان اقتصادی و شهروندان را سلب می‌کند.
بی‌اعتمادی به سیاست‌های اقتصادی دولت، در عمل موفقیت سیاست‌های اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و دستیابی به اهداف اقتصادی را دشوار می‌سازد. در جایی که دولت نیاز دارد تقاضای سوداگرانه بازار را مهار کند و از شکل‌گیری حباب قیمتی و بحران‌های سفته‌بازی جلوگیری کند، به اعتبار نیاز دارد. در مواردی که دولت بنا دارد سرمایه‌گذاران را به سرمایه‌گذاری بلندمدت ترغیب کند، به این اعتبار نیاز دارد. در مواردی که دولت اهتمام به اصلاح نظام بانکی و ساماندهی موسسات غیرمجاز دارد، به این اعتبار نیاز دارد. اگر دولت به‌دنبال بازگرداندن سرمایه‌های مالی و انسانی ایرانیان خارج کشور است، به این اعتبار و اعتماد نیاز دارد.
سیاست‌گذار می‌تواند بر اعتبار خود بیفزاید و از این سرمایه در جهت پیشبرد سیاست‌ها و اهداف کشور استفاده کند؛ مشروط به آنکه اولا فقط اهداف قابل اجرا و تحقق‌پذیر را تعهد کند و از اعلام برنامه‌ها و اهداف خیال‌پردازانه و سیاست‌های متزلزل و متناقض اجتناب کند. دوم آنکه وقتی سیاستی را اعلام می‌کند، برنامه‌های عملیاتی و جزئیات اجرایی را نیز منتشر کند تا اطمینان دهد که سیاست او مستند به مطالعات کارشناسی و بررسی‌های کافی بوده است و محصول تصمیمات شتابزده و خروجی جلسات مدیریتی و تابع ملاحظات خاص نبوده است. سوم آنکه تا جایی که ممکن است از تغییر سیاست‌ها اجتناب شود مگر در مواردی که شرایط پیرامونی کشور تغییر کرده باشد یا ناکارآیی سیاست جاری محرز شده باشد. چهارم آنکه هرگاه هدف موردنظر محقق نشد یا در اثر یک خطای سیاست‌گذاری، نقصان و بحرانی در اقتصاد واقع شد، مقام مسوول از هرگونه فرافکنی و فرار از مسوولیت اجتناب کند و خود را موظف بداند صادقانه علل ناکامی را توضیح دهد و مسوولیت خطاها را بپذیرد. پنجم آنکه، وقتی هدفی تعیین یا سیاستی اعلام می‌شود، تمامی توان و امکانات موجود کشور برای تحقق آن به‌کار گرفته شود. و آخر آنکه، حداکثر شفافیت در عملکرد مالی و اقتصادی دولت برقرار و به‌طور جدی از انتشار گزینشی و با تاخیر آمارهای اقتصادی و گزارش‌های مالی خودداری شود.
این چنین می‌توان امیدوار بود که اعتبار سیاست‌گذار، اعاده شود و اطمینان شهروندان و فعالان اقتصادی به سیاست‌ها و برنامه‌های دولت افزایش یابد. در چنین شرایطی است که سیاست‌گذار، اعتماد و همراهی عمومی را به‌عنوان یک سرمایه مهم و یک پشتوانه برای سیاست‌های خود، باز خواهد یافت.