سالیانی است که ثبت سفارش به‌عنوان یکی از فرآیندهای اداری، نه‌تنها جای خودش را در نظام تجارت خارجی کشور باز کرده، بلکه تبدیل به یکی از ارکان اصلی این دستگاه عریض و طویل شده است. هرچند گاه‌به‌گاه، کسانی حتی از میان دولتمردان سخن از حذف یا تعدیل آن به میان آورده‌اند ولی درنهایت آنچه رفتنی شده، مدیران دولتی بوده‌اند و آنچه شکست‌ناپذیر جلوه کرده، ثبت سفارش بوده است.
اگرچه فلسفه ایجاد آن مبتنی بر ثبت و کنترل آمار واردات و جلوگیری از واردات کالا از کشورهایی که ارتباط نامناسبی با ما دارند، شاید می‌توانست توجیه قابل قبولی برای راه‌اندازی این سیستم در روزگار گذشته باشد، ولی به‌مرور که ذائقه دولت‌ها با طعم شیرین درآمد ناشی از آن آشنا شد و ظرفیت عظیم ثبت سفارش را به‌عنوان یک گلوگاه سرنوشت‌ساز برای پیاده‌سازی سیاست‌های ناگهانی، مقطعی، ضربتی و سلیقه‌ای شناخت، انگیزه‌ها برای حفظ و پایداری آن افزایش پیدا کرد. و متأسفانه پتانسیل شگرف آن در ایجاد رانت و دادوستدهای غیررسمی و فراهم کردن لقمه‌های چرب برای خاصان و تقسیم تجار به خودی و غیرخودی نیز «ممد حیات و مزید بر علت» شد و شاهد هستیم که هر روز اسباب برای بقای عمر آن، بیش از گذشته فراهم می‌شود.
اما اگر بخواهیم منصفانه، منطبق بر منافع ملی و به دور از منفعت‌طلبی‌های جناحی، گروهی و صنفی در مورد این ایستگاه قضاوت کنیم، باید اذعان کنیم که ثبت سفارش وقتی خوب است که بتوان مبتنی بر تجربه ملی و جهانی از کارکردهای آن دفاع کرد والا باید آن را به تاریخ سپرد.
در عرصه جهانی که عدم وجود چنین سازوکاری در قاطبه کشورهای دنیا، نشان از نمره منفی آن در نزد صاحب‌نظران و سیاست‌گذاران رژیم‌های تجاری سراسر دنیا دارد. اما در عرصه ملی، فارغ از بحث فسادآفرینی و رانت‌زایی ثبت سفارش که تجربیات بسیار تلخی را در این زمینه برای همه ما تداعی می‌کند، بررسی وضعیت تجارت خارجی در چند سال اخیر نشان داده تجار به‌دلیل عدم اعتماد به عمر قوانین و مقررات و نگرانی بابت بسته‌شدن ثبت سفارش، معمولاً چند برابر ظرفیت واقعی خود، اقدام به ثبت سفارش می‌کنند، تا جایی که اختلاف میان آمار واردات واقعی با آمار ثبت سفارش، گاهی به بیش از چند صد درصد می‌رسد. این انحراف، از یک‌سو موجب القای آدرس‌های غلط به مدیران و برنامه‌ریزانی که متولی تنظیم بازار و مدیریت تولید و تجارت کشور هستند، می‌شود و از دیگر سو مدیران بانک مرکزی را با سیگنال‌هایی مبنی بر نزدیک شدن سونامی تقاضای ارز مواجه می‌کند و طبیعی است که این برای هر سیاست‌گذاری ارزی، وحشت‌آفرین و دهشت‌بار است.
مبتنی بر چهار دلیل بالا، از آنجایی‌که قرار است بر اساس بخشنامه‌های جدید، فرایند تامین ارز واردات صرفاً از طریق سیستم بانکی کشور، صورت بگیرد و بانک‌ها به‌صورت شبکه‌ای، اطلاعات واردات را ثبت کنند، بهتر است مردان اقتصادی دولت از حذف ثبت سفارش نترسند، چراکه در شرایط امروز، حذف آن می‌تواند یکی از راه‌های مؤثر برای بازگرداندن اعتماد به صحنه تجارت خارجی باشد و شاید این بار و به لطف بخشنامه‌های ارزی، کشور موفق به رهایی از سیاه‌چاله ثبت سفارش شود.