یکسان‌سازی ارزی و دموکراسی

این روزها می‌گویند و بسیار هم می‌گویند که سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، سیاست درستی نیست و این، قانون عرضه و تقاضاست که باید نرخ ارز را معین کند. می‌گویند سیاست سهمیه‌بندی و پاسخگویی به تقاضاهای به‌زعم دولت واقعی ارز، راه به جایی نخواهد برد و برای پاسخگویی به تقاضاهایی که دولت نمی‌خواهد یا نمی‌تواند ارز آنها را تامین کند، بازار دیگری و در آن بازار، نرخ دیگری شکل خواهد گرفت.

 
اقتصاددانانی که این سخنان را این روزها می‌گویند،‌ در طول سال‌های گذشته نیز این مطلب را بارها گفته بودند. آن روزها، ماه‌ها و سال‌ها که نرخ ارز به مدد تزریق درآمدهای نفتی در بازار، ثابت نگه داشته می‌شد و دولت، خرسند از ثابت نگه داشتن نرخ ارز در بازار، از آن به‌عنوان یکی از دستاوردهای اقتصادی خود یاد می‌کرد و دولت‌های پیشین را در این‌باره نکوهش می‌کرد، همین اقتصاددانان بودند که به دولت هشدار می‌دادند که چنین نکند؛ چراکه دیر یا زود، بازار کار خود را خواهد کرد و فنر، به قدری فشرده خواهد شد که فشار تزریق، هر چقدر هم که زیاد باشد، کاری از پیش نخواهد برد.

اما چرا دولت،‌ به سخن اقتصاددانان گوش نداد؟ چرا از تجربه تاریخی و چند‌بار یکسان‌سازی و سهمیه‌بندی در سال‌های اخیر درس نگرفت؟‌ چرا چرخ روزگار، برای دولت‌ها آموزنده نیست؟‌ بخشی از واقعیت شاید در این نکته نهفته باشد که اقتصاددانان، فراموش کردند که به همان میزان که دولت را مخاطب قرار می‌دهند، مردم را مخاطب قرار دهند. اقتصاددانان در هشدار دادن به دولت کوتاهی نکردند، اما این نکته را مورد توجه قرار ندادند که دولتی که با رای مردم روی کار آمده است بیش و پیش از هر چیز باید نگران این باشد که مردم از او چه می‌خواهند.

واقعیت تلخ این است که مردم ایران نیز همانند دولت، خواستار نرخ ارز پایین هستند و درست همان‌طور که دولت، همه چیزهای خوب را با هم می‌خواهد، مردم هم همه چیز را با هم می‌خواهند. مردم، مسکن ارزان، نرخ سود بانکی پایین، آمار بالای اشتغال و تولید، سفر خارجی ارزان، خودروی باکیفیت و ارزان خارجی، بنزین یارانه‌ای و بسیاری چیزهای خوب دیگر را با هم می‌خواهند و فراهم نشدن هر کدام را نشانه‌ای از ناکامی دولت می‌دانند. دولتمردان نیز از آسمان نیامده‌اند. از همین کشور و از میان همین مردم آمده‌اند و برای ماندن در دولت، به رای همین مردم احتیاج دارند. عجیب نیست اگر از مردمی که همه چیز را با هم می‌خواهند، دولتی نیز برآید که همه چیز را با هم می‌خواهد و چون قصد دارد که همه چیزهای خوب را با هم برای مردم تامین کند و نمی‌تواند درد و هزینه صرف‌نظر کردن از بعضی امور را تحمل کند، در تصمیم‌گیری کند و ناکارآمد می‌شود.

حقیقت آن است که غالب اقتصاددانان ما سال‌هاست که به دولت توصیه می‌کنند چه بکند و چه نکند و به این نکته چندان توجهی ندارند که به مردم بگویند، از دولتمردان چه بخواهند و چه نخواهند. حقیقت آن است که بسیاری از مردم، همان مردمی که سرنوشت دولت‌ها بسته به رای آنان است، معمولا اطلاع‌چندانی از عوامل تعیین‌کننده نرخ ارز و آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت نوسانات ارزی و شیوه‌های تخصیص ارز در بازار ندارند. البته در بسیاری از کشورهای دیگر که دولتمردان آنها به توصیه‌های اقتصاددانان عمل می‌کنند نیز مردم عادی متخصص اقتصاد نیستند و اطلاع زیادی از این امور ندارند. اما در غالب کشورها، سرمایه اجتماعی آنقدر بالاست و اعتماد عمومی آنقدر زیاد است که وقتی تصمیمی توسط دولتمردان گرفته می‌شود، غالب مردم آن را می‌پذیرند و با خود می‌گویند که حتما منطق و عقلانیتی در پی این تصمیم بوده است که دولت به اتخاذ آن رهنمون شده است. حقیقت تاسف‌بار این است که اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی در ایران این روزها در حد مطلوب نیست.

حتی در آن دولت‌هایی که سرمایه اجتماعی بالاست، آموزش عمومی مسائل بنیادین اقتصادی بسیار جدی‌ گرفته می‌شود. نگاهی به پایگاه اینترنتی بانک مرکزی اروپا و بانک‌های مرکزی کشورهای اروپایی به روشنی گویای این امر است. طراحی انواع بازی‌ها، فیلم‌ها، انیمیشن‌ها، مسابقات و سایر محصولات مشابه که مفاهیم اولیه اقتصادی، پولی و بانکی را آموزش می‌دهند و تلاش برای گسترش و دیده شدن هرچه بیشتر آنها نشانگر این است که مردم، از بازیگران اصلی این بازی هستند و نقش آنها را نمی‌توان به کسانی که صرفا از تصمیمات ارزی متاثر می‌شوند، فروکاست. به نظر می‌رسد اقتصاددانان ایران نیز در کنار توصیه به دولت‌ها و یادآوری قوانین علم اقتصاد به آنان،‌ باید توجه خود را به عموم مردم بیشتر کنند و آموزش عمومی قوانین علم اقتصاد را که متاسفانه دستگاه رسمی آموزش‌و پرورش در آن چندان کارآمد نبوده است، مورد تاکید بیشتر قرار دهند؛ چراکه سیاستمداران معتقد به قوانین علم اقتصاد، فقط می‌توانند از میان مردمی برآیند که به قوانین علم اقتصاد، اعتقاد دارند.