پیش‌تر نوشته بودم که وزن عوامل غیراقتصادی در افزایش نرخ ارز رو به فزونی نهاده است. نمی‌توان ادعا کرد که فیلتر شدن تلگرام عامل گرانی دلار بوده است اما می‌توان گفت که هر تصمیم و اتفاقی که به آرامش جامعه خدشه وارد سازد، افکار عمومی را بیشتر به سوی تصورات منفی و نگرانی از آینده سوق می‌دهد و رفتار اقتصادی ایشان را به سمت تصمیماتی برای کاهش آثار این اتفاقات بر دارائی‌هایشان سوق می‌دهد. اما فارغ از اثر فیلترینگ تلگرام بر نرخ ارز، می‌خواهم در رفتارشناسی این دو موضوع، نرخ ارز و فیلترینگ تلگرام، سخن بگویم.
سیاست ارزی جدید دولت، از حیث اینکه حدود یک سوم تقاضای بازار را نادیده گرفته است (مانند مهاجرت، خروج سرمایه، گردشگری، قاچاق کالا و حفظ ارزش دارائی‌ها) دارای نقص است. این سیاست اگرچه با منطق به رسمیت نشناختن، قانونی نبودن یا موجه ندانستن این‌گونه تقاضاها بوده است، اما بدیهی است که این دسته از تقاضاها، هرچقدر هم ناخوشایند دولت باشد، وجود دارند و اثر اختلالی خود را بر نرخ ارز می‌گذارند. اما بخش اعظمی از این تقاضاها ریشه در سیاست‌های نادرستی دارد که در طول چندین سال گذشته موجب رشد تدریجی چنین تقاضاهایی شده است، این گلوله‌های کوچک برف اکنون به کوهه‌ای غلطانی بدل شده‌اند که از روی هر مانعی می‌گذرند، خراب می‌کنند و به راهشان ادامه می‌دهند.
رفتار دولت‌ها در بازار ارز این‌گونه بوده است که عملاٌ بجای مدیریت این تقاضاها با اعمال سیاست‌های درست اقتصادی، تجاری و اجتماعی، راه «فیلتر کردن» این تقاضاها را پیش گرفتند. مثلاٌ بجای اینکه با سیاست‌های درست ارزی و تعرفه‌ای در واردات و همچنین رویکردهای اصولی توسعه‌ای و اجتماعی در مرزها، به درمان قاچاق کالا بپردازند، سال‌هاست که با روش‌های پلیسی و قضایی سعی در کنترل قاچاق دارند و هنوز هم ایران در زمره کشورهایی با بیشترین میزان قاچاق کالاست. مسئله در خروج سرمایه به دلیل شدت یافتن مهاجرت یا سوق یافتن سرمایه‌گذاریهای ایرانیان به آن‌سوی مرزها از این هم بغرنج‌تر است. رویکردهای اجتماعی و سیاسی همگی بی‌اعتنا به اثراتشان به جذابیت زندگی و سرمایه‌گذاری در ایران در حرکت بوده‌اند و در این بخش، بی سامانی بیشتر به چشم می‌خورد. در حوزه گردشگری نیز نوروز امسال شاهد بودیم که علیرغم افزایش نرخ ارز جمع کثیری از مردم به مقاصدی مانند وان ترکیه، نخجوان یا ایروان سفر کردند و وضع به گونه‌ای شد که تعداد گردشگران از ظرفیت اقامتی این شهرها بیشتر شد.
اما فیلترینگ تلگرام هم عیناٌ شبیه سیاست‌های ارزی ماست. این تصمیم هم بدون توجه به اصل اصیل تقاضا، از آن دسته تصمیمات ناکام است. در رهیافت به فضای مجازی هم سال‌هاست که از یک سیاست دوراندیشانه پذیرش فناوری، یگانگی مدیریت و رفتارشناسی تقاضا بهره مند نبوده‌ایم و ساده اندیشانه بخش بزرگی از تقاضا را نادیده گرفتیم. همانطور که به واسطه رویکردهای نادرست در طول زمان، جریان خروج سرمایه شدت یافته است، رویکردهای نادرست در حوزه مسائل اجتماعی و همچنین رسانه‌ای موجب «خروج مجازی» مردم از کشور شده است. یعنی همانگونه که برخی مهاجرت می‌کنند و برخی دیگر سرمایه‌هایشان را به کشورهای دیگر می‌برند، عده زیادی هم سکنی گزیدن در یک پیام رسان خارجی را به شهروندی مجازی در پیام رسانه‌ای کشور خودشان ترجیح می‌دهند. به تعبیر دیگر، شهروندان، در فضای حقیقی و مجازی، مطلوبیت‌های خود را در جایی دیگر جستجو می‌کنند؛ پول خارجی، سفر خارجی، گذرنامه خارجی، پیام رسان خارجی و غیره.
مشکل چیست؟ مشکل این است که ما در سیاست‌گذاری به دنبال «راه‌حل» نیستیم، بلکه بجای آن «راه حذف» را می‌گزینیم. در این معنا، هم در سیاست ارزی و هم فیلترینگ تلگرام، بخشی از تقاضا را حذف کردیم و توجه نداشتیم که سیالیت و بیرونی بودن تقاضا اصولاٌ ما را نه به حذف قادر می‌سازد و نه به این تصمیم صالح می‌داند. پیامد بد این‌گونه مدیریت این است که متأثرین از تصمیمات را به لجاجت و سرسختی وا می‌دارد و وجاهت تصمیم و تصمیم گیرنده را در نزد آنان فرو می‌شکند و باعث می‌شود که شهروند در یک رفتار تعمیمی، به تصمیمات درست هم بی توجه و متخلف شود. و این‌گونه است که سرمایه اجتماعی به معنای دقیق آن زائل می‌شود.
به باور من این روزها صاحبان تصمیم باید بسیار محتاط‌تر و اندیشمندانه‌تر از گذشته عمل کنند. ایشان در این روزهای سخت به تک‌تک شهروندان نیاز دارند.