سیاست‌گذار برای حل مسائل و مشکلات کشور چند رویکرد پیش‌رو دارد. ۱- با مراجعه به متخصصان داخلی، از نتایج تحقیقات و پژوهش‌های معتبر آنها استفاده کند. ۲- از گذشت روزگار بیاموزد و تجربه دولت‌های قبل را مد نظر قرار دهد. ۳- به توصیه‌ها و تجربه‌های خارجی و یافته‌های دیگران رجوع داشته باشد. درحال‌حاضر به درستی مشخص نیست سیاست‌گذار چه رویکردی دارد و چگونه به راه‌حل‌ها دست پیدا می‌کند.
به‌طور مثال، تصمیم جدید دولت برای احیای سیاست پیمان‌سپاری ارزی در هر سه رویکرد مورد اشاره، مردود شناخته شده است.یعنی نه اقتصاددانان داخلی چنین توصیه‌ای می‌کنند، نه تجربه دولت‌های قبل موید صحیح بودن این سیاست است و نه نهادها و اقتصاددانان بین‌المللی چنین سیاستی را پیشنهاد می‌کنند. برآیند نظر کارشناسان در روزهای گذشته نشان می‌دهد پیمان‌سپاری ارزی اگرچه در کوتاه‌مدت، سیاست‌گذار را به اهدافش نزدیک می‌کند، اما در میان‌مدت آثار مخربی به‌دنبال دارد. پیمان‌سپاری ارزی کارکردی شبیه تزریق داروهای کورتونی به بدن انسان دارد که در کوتاه‌مدت، التهاب را کاهش می‌دهد، اما در میان‌مدت آثار بسیار زیان باری به‌دنبال دارد. اما چرا سیاست‌گذار با وجود اطلاع از عواقب پیمان‌سپاری، بر آن پافشاری می‌کند؟ پرسش مهم‌تر اینکه چرا دولت محمود احمدی‌‌نژاد در سال ۱۳۹۰ پیمان‌سپاری را مضر تشخیص داد اما دولت فعلی آن را مفید می‌داند؟
برای دانستن پاسخ سوال اول به زمان بیشتری نیاز داریم، اما تلاش می‌کنم به پرسش دوم پاسخ دهم. برای انتقال بهتر پیام، به دو تجربه در دولت دهم اشاره می‌کنم. در سه ماهه سوم سال ۹۰ و متعاقب تحریم بانک مرکزی و تشدید دیگر تحریم‌ها، بازارها به شدت تحت‌تاثیر قرار گرفت و به‌خصوص فنر فشرده ارز که مترصد فرصتی برای جهش بود، یک‌باره رها شد و قیمت‌ها به شدت رو به افزایش گذاشت. در چنین شرایطی، دولت وقت از اتاق ایران خواست نماینده‌ای معرفی کند تا در نشستی ویژه درباره ابعاد این فشارها و راه‌های برون‌رفت از آن چاره‌اندیشی شود. کمیته‌ای به ریاست حمید صافدل - رئیس وقت سازمان توسعه تجارت- تشکیل شد و من نیز از سوی هیات‌رئیسه اتاق ایران مامور شدم در این نشست حضور پیدا کنم. نشست‌های خسته‌کننده زیادی برگزار شد تا آنچه مورد تایید و تصویب قرار می‌گیرد، اجماع بخش‌خصوصی و دولت را به‌دنبال داشته باشد. موضع بخش‌خصوصی و اتاق مشخص بود؛ ما تاکید داشتیم که همزمان با تحریم‌های بین‌المللی، باید موانع داخلی برداشته شود و هشدار می‌دادیم که مبادا دولت درتله تمرکزگرایی بیشتر گرفتار شده و فضای کسب‌وکار را محدود کند.
معتقد بودیم بخش‌خصوصی در سایه اعتماد و درک متقابل از شرایط حساس کشور،آمادگی همکاری با دولت را دارد و محدود کردن این بخش در شرایط تحریم، یکی از مهمترین راه‌های تامین کالا و ارز را محدود می‌کند. واقعیت این است که در آن مقطع نیز صحبت از پیمان‌سپاری ارزی به میان آمده بود و قاعدتا خیلی از دولتمردان، مدافع اجرایی شدن آن بودند، اما متصدیان وقتسیاست پولی و تجاری کشور استدلال‌های بخش‌خصوصی را پذیرفتند و این روش را کنار گذاشتند. یک‌بار هم در بهمن سال ۹۰ به‌دلیل افزایش نرخ ارز، قیمت پسته افرایش پیدا کرد. محمدرضا رحیمی - معاون اول دولت وقت- در یک اقدام غیرمنتظره و غیرمنطقی صادرات آن را ممنوع و در مصاحبه‌ای اعلام کرد پسته باید به منظور تامین سفره عید مردم ارزان شود، بنابراین صادرات آن ممنوع است تا قیمت داخلی تنزل یافته و رضایت مردم حاصل شود. پس از این اقدام غیرمنتظره، به اتفاق آقایان محمدمهدی زاهدی نماینده وقت مردم کرمان، محمد نهاوندیان و حمید صافدل به دفتر معاون اول وقت رفتیم. ایشان با تاکید بر مواضع قبلی گفت: تا زمانی که قیمت پسته به قیمت مورد نظر مردم تنزل پیدا نکند صادرات آن ممنوع خواهد بود. استدلال‌های ما بی‌نتیجه بود تا زمانی که دکتر نهاوندیان به مرز عصبانیت رسید و گفت: در شرایطی که کشور برای تامین ارز مورد نیاز، دچار مشکل است از مقام دوم اجرایی کشور انتظار نمی‌رود که در کنار تحریم‌های بین‌المللی، آغازکننده تحریم داخلی باشد. آقای رحیمی با شنیدن صحبت‌های دکتر نهاوندیان، تحت‌تاثیر قرار گرفت و از ما راه‌حل خواست. در نهایت توضیحات ما ایشان را قانع کرد وآن بخشنامه کذایی متوقف شد.
شرایط فعلی دقیقا یادآور همان روزهای سخت است و ما باز هم معتقدیم تصمیمات تند و سختگیرانه برای بخش‌خصوصی به معنای تحریم داخلی است و بستن فضای داخلی عواقب نگران‌کننده‌تری از تحریم‌های بین‌المللی دارد. دولت باید از بخش‌خصوصی به‌عنوان برگ برنده برای عبور از شرایط سخت و دشوار فعلی استفاده کند نه اینکه با تحمیل مصوبات و افزایش قوانین و مقرراتدست‌وپاگیر حلقه محاصره بخش‌خصوصی را تنگ‌تر کند. از این سیاست‌ها نه‌تنها چیزی عایدمان نمی‌شود بلکه اندک منافذ اقتصاد ایران را هم می‌بندیم. بخش‌خصوصی همواره هزینه تحریم‌های اقتصادی را پرداخته، اما در مقابل، مورد بی‌مهری قرار گرفته و همواره از حجم فعالیت‌هایش کاسته شده و در مقابل، بخش دولتی و حاکمیتی غیردولتی گسترش پیدا کرده‌اند. بخش‌خصوصی از سیاست‌گذار انتظار دارد؛ فضای کسب‌وکار را بهبود بخشد، از قیمت‌گذاری خارج شده و اقتصاد را مبتنی بر قواعد بازار آزاد مدیریت کند تا زمینه رقابتی شدن تولید فراهم شود. ما هیچ یارانه‌ای از دولت نمی‌خواهیم، اما دشوار است که محدودیت‌های تازه را بپذیریم. دشوار است که نظام قیمت‌گذاری را تحمل کنیم و خیلی سخت است که تمام هزینه‌های سیاسی، دیپلماسی و اجتماعی به حساب بخش‌خصوصی نوشته شود، اما دولت درآمدهای این بخش را محدود کند.