استفاده از ابزار اقتصادی(تحریم‌های تجاری و مالی) برای پیشبرد اهداف سیاسی در روابط بین‌الملل سابقه‌ای طولانی دارد. اما به دلیل در هم تنیدگی گسترده روابط اقتصادی، تجاری و مالی بین‌المللی در دنیای کنونی، این موضوع از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. طبیعی است که در یک دنیای خیالی با اقتصادهای بسته استفاده از ابزار اقتصادی برای پیشبرد اهداف سیاسی موضوعیت ندارد.
با این حال، نمی‌توان توصیه کرد که اقتصادها بسته باقی بمانند تا مصون از فشار اقتصادی باشند، چراکه اساسا پیشرفت تمدن بشری و دستیابی به سطح رفاه بالاتر(با وجود پیامدهای منفی آن) در اصل مدیون گسترش تجارت و روابط اقتصادی بین‌المللی است. همچنین آشکار است که استفاده از ابزار اقتصادی در پیشبرد اهداف سیاسی بین‌المللی در صورتی امکان پذیر است که یک کشور به تنهایی یا در ائتلافی با چند کشور قادر به ایجاد تنگنای شدید اقتصادی برای کشور دیگری باشد. ایجاد چنین تنگنایی به زبان اقتصادکلان به معنی ایجاد یک شوک یا ضربه منفی عرضه است که مهم‌ترین عوارض آن کاهش تولید و اشتغال(افزایش بیکاری) و افزایش نرخ تورم است. این عوارض به‌ویژه برای کشوری که آسیب‌پذیری بالایی به واسطه تنگناهای مالی و تجاری بین‌المللی داشته باشد سبب کاهش شدید رفاه شهروندان کشور شده و نارضایتی عمومی به بار می‌آورد که نهایتا می‌تواند به کوتاه آمدن آن کشور در اختلافات سیاسی با طرف مقابل منجر شود. در بسیاری از موارد، استفاده از این ابزار کارآمدتر(کم هزینه‌تر) از درگیری نظامی برای طرفی است که از آن استفاده می‌کند. به‌عنوان مثال، در درگیری نظامی احساسات ملی گرایانه تحمل سختی‌ها را آسان تر می‌نماید تا شرایطی که تحریم‌های تجاری و اقتصادی بر کشوری تحمیل شود.
گرچه حل و فصل منازعات سیاسی بین یک کشور با طرف‌های مقابل عمدتا در حوزه علم سیاست و به‌ویژه سیاست بین‌الملل قرار می‌گیرد، اما علم اقتصاد این توانایی را دارد که با به‌کارگیری منطق هزینه- فایده و نظریه بازی‌ها به تحلیل و ارائه راه حل برای این مساله بپردازد و علوم سیاسی نیز در صورتی به تحلیل واقع بینانه دست می‌یابند که مجهز به نظریه اقتصادی باشند. با این حال، هدف نوشتار حاضر پرداختن به موضوع از این زاویه نیست و نویسنده دانش پرداختن به این موضوع را هم ندارد. بنابراین، اینکه چگونه به حل و فصل منازعات سیاسی با طرف‌های خارجی پرداخته شود که آسیب کمتری از تحریم‌ها و فشارهای اعمال شده از سوی آنان ایجاد شود، به متخصصان مربوطه واگذار می‌شود. آنچه در اینجا بحث می‌شود، توصیه‌های سیاست‌گذاری برای تخفیف پیامدهای فشارهای بیرونی ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری و مالی است. به عبارتی دیگر، با فرض اینکه چنین محدودیت‌ها و فشارهایی ایجاد شود، چه اقدامات سیاست‌گذاری می‌توان در پیش گرفت تا پیامدهای منفی آن محدودیت‌ها را کمتر و آسیب‌پذیری اقتصاد را بیشتر کند.
قبل از آنکه به توصیه سیاستی در این زمینه اشاره شود، لازم است به دو نکته اشاره کرد؛ اول آنکه اگر طرف‌های متخاصم از ناکارآمد بودن تحریم‌های تجاری و مالی مطمئن بودند، به استفاده از آن روی نمی‌آوردند. بنابراین باید خود را برای پذیرش پیامد منفی این فشارها مهیا و تجهیز کنیم. نکته دوم این است که از زمان افزایش قیمت و درآمد نفت از انتهای دهه ۱۳۷۰ بر اثر تزریق رانت نفت، فعالیت‌های تجاری و مالی اقتصاد ایران با جهان خارج گسترش یافته است و فعالیت‌های متکی به رانت نفت شکل گرفته که آسیب‌پذیری اقتصاد کشور در مقابل فشارهای خارجی را افزایش داده است و برای این بخش از دشواری در حال حاضر نمی‌توان کار زیادی انجام داد. اما با توجه به اینکه چنین فشارهایی در آینده نیز امکان پذیر است، لازم است برای همیشه از ایجاد رشد اقتصادیمتکی به رانت نفت فاصله گرفت.
اگر در زمینه سیاست‌گذاری توجه خود را به سیاست‌های مالی، پولی و ارزی محدود کنیم، با وجود آنکه قدرت مانور زیادی وجود ندارد، اما امکان برخی توصیه‌های سیاستی برای کاهش فشارهای خارجی ناشی از تحریم‌ها وجود دارد. در زمینه سیاست‌های مالی، آنچه قابل توصیه است روی آوردن به انضباط مالی و افزایش هدفمند کردن هزینه ها، یارانه‌ها و مالیات‌ها است. در زمینه هزینه‌ها گرچه در طول سال‌های گذشته به ظاهر نوعی انقباض مالی در پیش گرفته شده است، اما در عمل رشد مخارج اسمی دولت تقریبا از رشد همه کمیت‌های با اهمیت اقتصاد کلان بیشتر بوده است. مثالی در این زمینه خالی از لطف نیست. اخیرا در یک دستگاه دولتی روی میزی که گهگاهی افراد برای صرف چای یا گپ زدن مراجعه می‌کردند بیش از ۳۰ نسخه از مجله‌ای را دیدم که تردید ندارم هیچ مراجعه‌کننده‌ای حتی نگاهی به آن نمی‌انداخت و این مجله نه علمی بود، نه فرهنگی، نه مذهبی و نه اجتماعی که مخاطبی داشته باشد و تردید ندارم که در بخش‌های متعدد آن دستگاه داستان بر همین منوال بود. در نظر بگیرید هزینه‌هایی که برای تهیه این مجله صرف می‌شد و از این دست هزینه‌ها در کشور بسیار است.
در حیرت ماندم از کشوری با این شدت تنگنای بودجه‌ای که برای حل و فصل موقتی آن حتی به تشدید تنگنای بانکی دامن زده است چگونه چنین آسان هزینه می‌کنند. کشوری که در مقابل فشارهای خارجی قرار می‌گیرد، به‌طور آشکار باید انضباط مالی را جدی بگیرد و کل دستگاه تصمیم‌گیری شامل قوه مقننه و مجریه باید این موضوع را جدی بگیرند. در زمینه یارانه‌ها، تردیدی نیست که حجم عظیمی یارانه آشکار و پنهان ناهدفمند در اقتصاد ایران داده می‌شود. این حجم عظیم یارانه‌ها نه تنها فشار بودجه‌ای جاری و آتی فزاینده‌ای به دولت تحمیل می‌کند که تحمل فشارهای خارجی را برای دولت دشوارتر می‌کند، بلکه دارای پیامدهای خارجی منفی فراوانی است که در بلندمدت تاب آوری اقتصاد کشور را به شدت تحلیل می‌برد. واضح است که منظور حذف کل یارانه‌ها نیست، بلکه هدفمند کردن آن است که در مواردی به معنی افزایش برخی از انواع یارانه است. در زمینه مالیات‌ها، در چنین شرایطی آشکار است که افزایش شدید مالیات‌ها و به‌ویژه توسل دولت به مالیات‌هایی که وصول آنها ساده‌تر است(که متاسفانه نظام مالیاتی بر اثر فشارهای بیرونی به این سمت سوق داده شده است) وجود ندارد و قابل توصیه نیست.
در شرایطی که فشارهای بیرونی وجود دارد تلاش برای افزایش عدالت مالیاتی و استفاده از ابزار مالیات برای ایجاد عدالت مالیاتی ضروری است تا تحمل فشارهای اقتصادی را سهل‌تر کند. تمام آنچه در بالا در زمینه اصلاح هزینه ها، یارانه‌ها و مالیات‌ها بیان شد در شرایطی که اقتصاد کشور در معرض فشارهای بیرونی قرار دارد سهل‌تر قابل توجیه برای جامعه بوده و ضرورتی است که باید به آن اندیشیده شود. در زمینه سیاست پولی آنچه قابل توصیه است استفاده از سیاست پولی برای ایجاد و تداوم ثبات اقتصادی و از جمله پایین نگه داشتن تورم همراه با تشدید نظارت بر فعالیت‌های بانکی. واضح است که در شرایط وجود فشارهای خارجی باید از تشدید بی ثباتی اقتصاد کلان که سیاست پولی و فعالیت بانک‌ها عامل اصلی ایجاد آن است پرهیز شود تا تحمل فشارها را سهل‌تر کند.
در زمینه سیاست ارزی و تجاری آنچه قابل توصیه است آن که ابتدا از طریق نظام تخصیص سهمیه بندی برای طیف محدودی از کالاها و خدمات ضروری مانع از انتقال فشارهای بیرونی به زندگی دهک‌های پایین درآمدی شد و سپس با استفاده از ابزار تعرفه و مالیات و همچنین ثبات‌سازی اقتصاد کلان زمینه تبدیل فشارهای بیرونی به تلاطم‌های بازار‌های داخلی را منتفی کرد. در آخر آنچه شاید بیش از هر چیزی با اهمیت باشد توجه به این نکته است که هنگام وجود چنین فشارهایی، زمان مناسبی برای تقسیم غنایم از سوی مراکز تصمیم‌گیری و اثر گذار بر تصمیم‌گیری در حوزه سیاست‌های مالی، پولی و ارزی نیست. بهتر است پس از خاتمه مخاصمه به تقسیم غنائم پرداخت.