این باور در میان برخی متفکران و صاحب نظران وجود دارد که سه شاخص در ذهن و انگیزه‌های عموم مردم یک کشور، دارای ارزش و منزلتی در حد حفظ ناموس است. مرزهای جغرافیایی و محدوده‌های تحت مالکیت حاکمیت ملی، موسیقی ملی(سرود ملی) و نرخ برابری پول داخلی نسبت به ارزهای خارجی سه شاخصی هستند که فارغ از ارزش‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی برای عموم مردم ارزش و جایگاه حیثیتی دارد. هرگاه ذره‌ای از محدوده‌های جغرافیایی مورد تعدی قرار گیرد، هر فردجامعه با هر طرز تفکر و با هر عقیده در مقابل متعدی ایستادگی می‌کند. در هرنقطه‌ای از جهان به محض شنیدن موسیقی و سرود ملی، حتی مخالفان و مهاجران مخالف نظام سیاسی مستقر در کشور نیز به آن سرود و موسیقی ادای احترام می‌کنند و ارزش پول ملی نسبت به ارزهای خارجی، موجب افتخار و سربلندی افراد جامعه است.
آنچه طی ماه‌های اخیر برای نرخ برابری واحد پول کشور(ریال) نسبت به ارزهای خارجی روی داده است، یک امر طبیعی و قابل تفسیر در قواعد و معادلات علمی اقتصاد است و هر اقتصاد خوانده‌ای به راحتی می‌تواند دلایل بروز این وضعیت را شناسایی کند. در همین دوران از سوی تحلیلگران، مقامات مسوول و کارشناسان مختلف از جایگاه‌های رسمی و غیررسمی وکارشناسی در بخش‌ها وحوزه‌های مختلف اقتصادی و غیر اقتصادی در مورد دلایل افزایش شدید نرخ ارز تحلیل‌های مبسوطی ارائه شده است. تقریبا فصل مشترک درهمه تحلیل‌های ارائه شده اشاره به دلایلی است که خود معلول عوامل اساسی و زیربنایی و راهبردی دیگری هستند که در تحلیل‌ها به آنها اشاره نمی‌شود. تفسیر‌های ارائه شده در عین صحت، کامل نیستند و به نظر می‌رسد عوامل اصلی در سطح ساختارهای مختلفی قرار دارند که رفع مشکل آنها نیازمند شکل‌گیری عزمی ملی است. ساختارها نیازمند اصلاح و مهندسی مجدد هستند و ادامه شرایط موجود، یعنی تثبیت دستوری نرخ ۴۲ هزار ریال برای دلار نیز که به گونه‌ای پاک کردن صورت مساله است امکان‌پذیر نیست. اشکالات ساختاری در نظام اقتصاد سیاسی(تقسیم کار ملی و نقش دولت و بخش خصوصی در اقتصاد، نحوه بهره‌برداری از منابع مادی کشور) است و اصلاحات را نباید صرفا در حوزه‌های اقتصادی پیگیری کرد و لازم است نظام‌های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، سرزمینی با روش‌شناسی تجزیه و تحلیل سیستمی مورد بررسی و آسیب‌شناسی قرار گیرند و در یک بسته سیاست‌گذاری راهبردی ساماندهی شوند. کارکرد اقتصاد کشور معیوب و دارای اختلال است. تداوم بلند مدت اشکالات ساختاری، مدیران و سیاست‌گذاران را وادار کرده است تا به‌طور اداری و با صدور دستورالعمل ارتباط بین تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها(تورم و کاهش ارزش پول ملی در داخل کشور) را با تغییرات نرخ ارز از طریق تثبیت دستوری نرخ ارز، قطع کنند که این امر هم موجب شکل‌گیری رانت‌های وسیع در حوزه‌های مختلف و به نفع گروه‌های ذی‌نفع غیر مولد شده است و هم شکاف بین ارزش پول ملی در داخل را با ارزش پول‌های خارجی آنچنان وسیع کرده است که پدیده افزایش شدید و سریع نرخ ارز به وقوع بپیوندد، پدیده‌ای که درآینده نیز امکان وقوع دارد. افزایش مستمر و مداوم تورم هم که به نوعی کاهش ارزش واقعی پول در داخل کشور است، معلول تداوم مشکلات مزمن ساختاری است.
اگر عزم لازم برای رفع مشکلات ساختاری و راهبردی شکل گیرد و اتاق فکری با کیفیت مناسب و مرکب از تخصص‌های لازم و با انگیزه‌های اعتقادی و ملی قدرتمند سازماندهی شود، برای آسیب‌شناسی و شناخت دقیق اشکالات راهبردی که مفاد برنامه‌های اصلاحی و مناسبی را هم مشخص خواهد کرد، لازم است ابتدا جواب سوالات و موضوعات زیر بررسی، تحلیل و مشخص شود:
۱- علت کسری مداوم و مزمن منابع در اختیار دولت نسبت به مصارف آن چیست؟ هزینه‌های بالای اداره دولت که عمدتا با عدم کارآیی هم محقق می‌شود ناشی از چیست؟
۲- مطابق با مبانی نظری و فنی حضور دولت در اقتصاد، انحراف بین وضع موجود دخالت دولت در اقتصاد ایران با مبانی قابل قبول و منطقی فنی و نظری به لحاظ کمی و کیفی چگونه است؟
۳- اگر بخش نفت از دولت گرفته شود و با فرض محال خصوصی شود دولت چگونه اداره می‌شود و چه خدمتی ارائه می‌کند و مقیاس سازمان و تشکیلات آن چقدر خواهد شد؟ و پس از این نظام اداری کشور با جهت‌گیری مدیریت هزینه سامان خواهد یافت یا مدیریت منابع و درآمد؟
۴- در حال حاضر، در کشور با فرض نبود تمام موانع و محدودیت‌های صرفا اداری ایجاد و راه‌اندازی یک کسب و کار اقتصادی و تجاری، آیا انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی واقعی وجود دارد، چرا؟
۵- میزان انحراف کارکرد گذشته، اهداف، راهبردها و جهت‌گیری‌های فعلی بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی و سایر ابزارهایی که مبنای کارکرد آنها به‌کارگیری منابع عمومی جامعه است، با مبانی فنی و نظریات علمی پذیرفته شده چقدر است؟
۶- با توجه به منابع (آب و خاک و محیط زیست) موجود در مناطق مختلف و مجموعه جغرافیای کشور کیفیت و کمیت موضوع فعالیت و توزیع مکانی و سرزمینی فعالیت‌های اقتصادی و جمعیت کشور چگونه است؟
۷- چه میزان جمعیت با توجه به ظرفیت و قابلیت‌های کشور منطقی و صحیح است؟
۸- رابطه میان برنامه‌های توسعه کالبدی و توسعه شهرها و برنامه‌ریزی شهری با برنامه‌های توسعه کشور تاکنون که شش برنامه توسعه تدوین و اجرا شده است، چیست؟ به‌عنوان مثال: آیا شهر تهران توان بارگذاری این حجم از جمعیت را دارد؟ توسعه تهران تا کجاست؟ به‌طور کلی الگوی شهرنشینی و سکونت شکل گرفته در کشور تاکنون منطقی بوده است؟
۹- بهره‌برداری از قابلیت‌ها و مزیت‌ها در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و جغرافیایی که امتیاز کسب درآمد، منفعت و منابع را برای کشور فراهم می‌کند، چه میزان است؟
۱۰- عمومیت و گسترش فرهنگ کار و تلاش و توسعه‌گرایی در باور، وقوف و ذهن جامعه چه میزان است؟ عملکرد نهادهای متولی توسعه این فرهنگ در جامعه چگونه است؟
۱۱- کارآیی و ثمربخشی و ستاده نظام آموزش و پرورش ابتدایی و متوسطه و نظام آموزش عالی در ارتباط با جهت‌گیری و حرکت توسعه‌ای کشور و رسیدن به جامعه آرمانی و مورد نظر چه میزان و چگونه است؟ آیا میزان فعلی دانشگاه‌ها و واحدهای دانشگاهی منطقی است؟ آیا به میزان فعلی فارغ‌التحصیل‌های دانشگاهی و با همین ترکیب در سطوح فارغ‌التحصیلی نیاز هست؟ مهارت‌ها و توانمندی فارغ‌التحصیلان و انطباق آن با نیازهای توسعه‌ای کشور چگونه است؟
سوالات متعدد دیگری هم که موثر بر شکل‌گیری و کارکرد ساختارهای اصلی کشور است می‌توان مطرح کرد که بر اساس آنها برنامه راهبردی اصلاح ساختارها را تدوین و اجرا کرد. نرخ ارز و تحولات آن، یکی از شاخص‌ها و نمایه‌های اصلی متبلور‌کننده کم و کیف وضعیت اقتصاد کشور است. تحرکات این شاخص و نظام موثر برآن منبعث از نحوه مدیریت و ساختار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه است. نرخ ارز در انتهای مراحل فرآیند تحولات و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری است. بدون تردید اگر علت‌العلل و اساس موثر بر متغیرهای کلان اقتصادی مورد غفلت قرار گیرد نه تنها منجر به ایجاد خسارت و هزینه برای جامعه است، بلکه مشکلات به‌طور اساسی حل نمی‌شوند. در شرایط فعلی ساختارها و جهت‌گیری‌های اصلی باید اصلاح شود.