در این باره که هر چه جلوتر می‌رویم وزن سیاست انحصارطلبانه و از نوع حامی‌‍‌پروری و به اصطلاح رفاقتی بر اقتصاد رقابتی و فرصت‌های آزاد و برابر سنگینی می‌کند، شکی نیست. وضعیت به گونه‌ای است که منافع عمومی و رفاه بلندمدت اجتماعی در لابه‌لای وعده‌های عوام فریبانه زیانبار و فسادهای مالی گم شده است.
نتیجه اینکه عرصه سیاسی نیازمند پالایش عاجل و بازسازی اساسی سازوکارهای انگیزشی و شفافیت اطلاعاتی است. در عین حال توجه داریم که به مشکلات اقتصادی کشور باید به شکل مشکل اقتصاد سیاسی نگاه کرد یعنی ارتباط دوطرفه‌ای بین عرصه سیاسی و حوزه اقتصادی وجود دارد.
در واقع راه‌حل‌های اقتصادی در خلأ مطرح نمی‌شوند چرا که قرار است در بستر و محیط خاصی اجرا شوند. پس نمی‌توان این دو را منفک از هم دید. و البته اگر بخواهیم بدانیم کدامیک مهم‌تر است باید گفت سیاست مهم‌تر از اقتصاد است.
چون موفقیت هر سیاست اقتصادی منوط به هماهنگی و همراهی ذینفعان (صاحبان قدرت و صاحبان منافع خاص) است. اقتصاددانی که بدون توجه به منافع و خواسته‌های سیاستمداران بخواهد پیشنهاد سیاستی بدهد راه به جایی نخواهد برد. اجرای هر راه‌حل سیاستی در یک فرآیند زمانی محقق می‌شود و انتظار می‌رود برندگان از این سیاست بتوانند بازندگان را مجاب یا بر مخالفت آنها غلبه کنند.
پس سیاستگذاری اقتصادی یک نوع بازی راهبردی است و در تعامل و رفت و برگشت بین بازیگران می‌توان انتظار داشت به نتیجه مطلوب برسیم. ادعای اصلی من اینست که نمی‌توان انتظار داشت سیاست اصلا «ساز مخالف» نزند و نعل به نعل مطابق خواسته و نقشه سیاستگذار اقتصادی پیش برود.
بعید است در همه جای دنیا نیز سیاست واقعا جاده بازکن برای اقتصاد باشد. سیاست میدان منافع متنوع و متضاد گروه‌ها و جناح‌های گوناگون است. این هنر و مهارت سیاستگذار اقتصادی است که با توجه به امکانات و با کمترین هزینه بتواند این منافع متضاد را آشتی داده و نقطه تراضی‌کننده‌ای پیدا کند به نحوی که نه سیخ بسوزد و نه کباب.