خرداد سال۹۲ در بین مردم انتظاراتی مبنی بر اینکه دیگر شاهد افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نخواهیم بود و سیاست‌هایی اتخاذ می‌شود که تورم را کنترل می‌کند، ایجاد شد. آنچه در افکار عمومی مطرح است و کارشناسان اقتصادی نیز در گذشته به آن پرداختند حقیقتی آشکار است و برای اثبات این موضوع باید گریزی به وضعیت تورم در سال 80 تا 96 زد و عنوان کرد که نرخ تورم بیش از افزایش نرخ دستمزدها در این سال‌ها بوده است. این موضوع را باید این‌گونه تعریف کرد که اگر مجموع تورم انباشته شده بیش از نرخ دستمزد انباشته شده باشد قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند.
در ارتباط بین شاخص تورم و درآمد دهک‌های پایین جامعه باید گفت که نرخ تورم برای دهک‌های کم‌درآمد جامعه دو یا سه برابر درآمد است.70 یا80درصد درآمد این اقشار صرف هزینه‌های ضروری زندگی از جمله مسکن، خوراک، پوشاک و نیازهای اولیه زندگی می‌شود. از طرفی تورم برای دهک‌های پردرآمد جامعه و رفع نیازهای اولیه آنها بی‌تأثیر خواهد بود.
با توجه به اینکه دهک‌های کم‌درآمد جامعه دستمزد ثابت دریافت می‌کنند، تورم اثر بیشتری روی آنها دارد. اگر به آمارهای منتشر شده نگاهی بیندازیم درمی‌یابیم که قدرت خرید مردم در سال 96 برابر با سال 80 یا81 بود و مهم‌ترین دلیل آن به مسئله تورم دورقمی در اقتصاد ایران برمی‌گشت. سیاستی که دولت یازدهم مبنی بر کاهش نرخ تورم و رسیدن به تورم تک‌رقمی اتخاذ کرد بسیار کارآمد بود.
این دولت از ابتدای روی کار آمدن سیاست‌های ضدتورمی خوبی را در پیش گرفت. اگر قرار باشد در دولت دوازدهم قدرت خرید مردم جبران شود دولت باید وفادار به تورم تک‌رقمی بماند و تلاش کند تورم در پایان دولت دوازدهم به پنج درصد و زیر آن برسد.
میانگین تورم دنیا در سال 95 دو درصد بوده است. تورم 5/9درصدی ایران در سال گذشته از میانگین تورم دنیا، بیش از چهار برابر بیشتر بود. توجه به این نکته که 100 کشور جهان تورمی زیر پنج درصد دارند، اهمیت تورم در کاهش قدرت خرید را بیشتر آشکار می‌کند. آنچه بسیار مهم است این است که دولت باید برای احیای قدرت خرید مردم علاوه بر کاهش تورم، قدرت خرید را با سیاست‌های مختلف جبران کند.
کاهش نرخ تورم روی تمام شاخصه‌های اقتصاد کلان از جمله سرمایه‌گذاری اثرگذار است. در کنار این سیاست، دولت باید از طریق افزایش بهره‌وری در محیط بنگاه‌های اقتصادی و خصوصی مکانیسمی اختصاص دهد که بنگاه‌ها دولتی و خصوصی، سودآور شوند.
در این راستا اگر بنگاه‌ها سودآور شوند نفع این عمل قطعاً به کارکنان بنگاه‌ها از طریق افزایش بهره‌وری می‌رسد. اگر بخش خصوصی توانمند باشد روی قدرت خرید مردم اثرگذار خواهد بود. رونق بخش خصوصی بهبود وضعیت کارگران و نیروهای این بخش را در پی دارد.
در شرایط رونق بنگاه‌های اقتصادی قطعاً رونق اقتصادی می‌تواند دستمزد کارگران بخش خصوصی را متأثر کند. در سایر کشورهای دنیا نیز اهمیت به توسعه بخش خصوصی و حضور این بخش در امور مختلف اقتصادی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. ما نیز باید از تجربه این کشورها استفاده کنیم.