مهم‌ترین مشکل اقتصادی کشور ناکارآمدی سیستم بانکی در اثر تحریم‌های بین‌المللی در حوزه فعالیت‌های هسته‌ای از طرف مجامع اروپایی و آمریکا بوده است. دولت یازدهم تمامی تلاش خود را جهت ایجاد یک تفاهم مشترک در خصوص انرژی هسته‌ای انجام داد و موفق به امضای توافقنامه برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام شد. تلاش‌های زیادی صورت گرفت تا موانع و مشکلات از طریق تعامل با عوامل ایجاد این موانع برطرف گردد؛ تا اینکه با برجام سایه این نوع تحریم‌ها از سر بانک‌های کشور برداشته شد. این توافق باهدف رفع تحریم‌های بین‌المللی و بازیابی روابط با سایر کشور منعقد شد اما آن‌گونه که انتظار می‌رفت نتوانست خواسته‌های بخش‌های مختلف کشور برآورده سازد. ادعایی که دولت در دفاع از دستاورد خود دارد و آن را در گزارش‌های وزارت امور خارجه منتشر می‌سازد این است که تحریم‌هایی که از آن یاد می‌شود عمدتاً غیرهسته‌ای و به دلیل استاندارد نبودن سیستم بانکی و مالی کشور است و برجام عمدتاً در راستای رفع تحریم‌های هسته‌ای بوده است.
سازمان FATF سازمان غیردولتی است که باهدف مبارزه با پول‌شویی توسط 7 کشور دارای اقتصاد بزرگ دنیا به نام گروه G7 تشکیل و بعد از حوادث تروریستی 11 سپتامبر در مسیر تازه مسئله مالی تروریسم قرار گرفت. دولت یازدهم نیز در اقدامی بی‌سابقه در راستای شفافیت مالی اقداماتی را صورت داد که درنتیجه آن چهار لایحه راهی مجلس شد. تصویب هرکدام از لوایح راه و کورسوی امیدی را برای ورود ایران به اقتصاد جهانی و مبادلات بانکی بازمی‌نمود. درواقع برآورده کردن استانداردهای سازمان FATF می‌توانست بخش دیگری از مشکلات عملکرد سیستم اقتصادی کشور را رفع و گشایش‌هایی را صورت دهد.
روشن است که بلافاصله بعد از رفع تحریم‌های هسته‌ای قدم بعدی تعامل با FATF بود تا از طریق آن سیستم بانکی و مالی کشور مطابق با استانداردهای بین‌المللی فعالیت نمایند. اکنون با خروج آمریکا از برجام اقتصاد کشور در وضعیت بحرانی قرارگرفته است، به‌ویژه آنکه تکلیف اروپا برای پایبند بودن به برجام هنوز مشخص نیست و این احتمال وجود دارد که آن‌ها منافع خود با آمریکا را در ارجحیت قرار دهند. اما باید دید در زمان اجرایی شدن تحریم‌ها، به فرض اینکه FATF از تعامل با ایران رضایت کامل داشته باشد و ایران را از لیست سیاه خارج کند، آیا بازهم می‌توان شاهد گشایش در عملکرد سیستم اقتصادی کشور باشیم؟
همان‌طور که اشاره شد باید منتظر شد و دید که کشورهای اروپایی، چین و روسیه در حمایت از ایران در برجام باقی می‌مانند یا خیر؟ چراکه در غیر این صورت با بازگشت تحریم‌ها، تعامل با FATF عملی نخواهد شد. البته بایستی دیدگاه منطقی به این موضوع داشت. بازگشت تحریم‌ها قطعاً مانع جدی در مناسبات مالی و بانکی کشور ایجاد خواهد نمود اما نمی‌تواند دلیل شود تا سیستم‌های کشور را بر اساس استانداردهای FATF ارتقا نداد. حداقل پیامد آن این است که در جوامع بین‌المللی جایگاه کشور ارتقا خواهد یافت. ناگفته نماند پیوستن ایران به این سازمان مخالفان خود را دارد. این گروه معتقد هستند عضویت در این سازمان باعث افشای اطلاعات مالی و بانکی کشور شده و این می‌شود پله‌ای برای اعمال تحریم‌های بیشتر. یا سیستم کشور از منظر مبانی حقوقی نمی‌تواند به‌درستی عمل کرده و به اهداف خود دست یابد.
اتاق ایران نیز به‌عنوان پارلمان پخش خصوصی و مدافع حقوق فعالان این بخش، باید در جهت بهبود و تحکیم روابط تجاری که قطعاً به نفع اعضای خود نیز خواهد بود، پا به‌پای دولت و مجلس جلو می‌آمد و از طریق مذاکرات و برگزاری جلسات اقدام به چانه‌زنی در جهت بهبود منافع بخش خصوصی و درنهایت منافع کشور می‌شد.
مطابق با اصل 44 قانون اساسی بخش خصوصی می‌توانست بافرهنگ سازی این موضوع که کارکرد این سازمان اصولاً بررسی سیاست‌ها و رویه‌هاست نه جمع‌آوری اطلاعات و داده‌های تراکنش‌ها و معاملات افراد نهادهای حاکمیتی را متقاعد می‌کرد. با این وضعیت همچنان سیاست دولت و مجلس تصویب این طرح برای تسهیل عملکرد اقتصادی است. از طریق تصویب این طرح یکی از قفل‌های باز نشده ورود سرمایه به کشور باز و باعث برقراری روابط ساختارمند با نهادهای مؤثر بین‌المللی خواهد شد.
در شرایطی که امروز گریبان گیر کشور شده است بایستی تصمیمات هوشمندانه اتخاذ شود تا اعتماد مجامع بین‌المللی به عملکرد اقتصادی جلب شود و این سازمان، ایران را از لیست سیاه پرمخاطره‌ترین کشور در حوزه سرمایه‌گذاری خارج سازد. الزام بانک‌ها و مؤسسات مالی و بنگاه‌های اقتصادی به فعالیت بر اساس استانداردهای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم درنهایت هم موجب کاهش هزینه‌های معاملات تجاری خواهد شد و هم با خارج شدن نام ایران از لیست سیاه این سازمان، زمینه ورود سرمایه با خطرپذیری پایین فراهم خواهد شد.