در بررسی چرایی عدم تمایل بخش خصوصی برای ورود به سرمایه‌گذاری در صنعت بیمه باید گفت که صنعت بیمه باید دو حوزه را با هم راهبری کند؛ حوزه اول، ارائه خدمات به مردم در بخش بیمه‌گری و حوزه دوم، سرمایه‌گذاری به‌عنوان یک صنعت پیچیده در صنایع کشور و سودآوری برای سهامداران است.
در چند سال اخیر به دنبال آزادسازی نرخ‌ها و برداشته‌شدن تعرفه‌ها با یک بیماری در صنعت بیمه به نام دامپینگ یا نرخ‌شکنی مواجه شدیم و باتوجه به عدم مدیریت ریسک بجا و ورود غیرحرفه‌ای رقبا، بخشی از صنعت بیمه دچار بیماری شد که درنتیجه آن کسب سود قابل‌توجه از عملیات بیمه‌گری در حوزه سرمایه‌گذاری و خسارت‌های غیرقابل پیش‌بینی ممکن نیست.
همچنین شرکت‌های بیمه‌ای از این موضوع که می‌توانند از محل منابع و آورده‌های بیمه‌گذاران، حوزه سرمایه‌گذاری خوبی را پیش‌بینی کنند و در بلندمدت ریسک عدم سرمایه‌گذاری در عملیات بیمه‌گری را با سرمایه‌گذاری در آورده‌های نقدی بیمه‌گذاران خود پوشش دهند، رضایت خاطر بسیاری داشتند؛ اما متأسفانه شاهد بودیم که بخش زیادی از بیمه‌نامه‌ها به‌صورت قسطی به فروش رسید و جریان قابل‌انتظار نقدینگی هم به شرکت‌ها وارد نشد.
این دو موضوع باعث شد؛ صنعت بیمه کشور در حوزه سرمایه‌گذاری از سود قابل قبولی در کوتاه‌مدت برخوردار نباشد. سرمایه‌گذارانی که نگاهی کوتاه‌مدت به این صنعت دارند؛ درنتیجه سودی هم برای خود متصور نیستند؛ طبیعی است که تمایلی به ورود به این حوزه نداشته باشند. البته طبق تقاضاهایی که در بیمه مرکزی مشاهده می‌شود؛ در حال حاضر تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران دنبال ثبت شرکت هستند؛ چراکه روزبه‌روز این نگرش که بیمه به‌عنوان یک صنعت حرفه‌ای در حال فعالیت است، قوت می‌گیرد و درنتیجه به‌مرورزمان در مرکز توجه سرمایه‌گذاران هم قرار خواهد گرفت.
اگر بخش خصوصی مطمئن باشد که سود معقولی در صنعت بیمه وجود دارد؛ به‌طورقطع با تمایل بیشتری به این بخش ورود پیدا می‌کند. غیرحرفه‌ای عمل کردن، ورود به هر بازاری بدون شناخت ریسک، عدم مدیریت ریسک و متأسفانه دامپینگی که در این صنعت وجود دارد؛ بخش خصوصی را از حضور فعال در این حوزه باز می‌دارد، البته امیدوارم در بلندمدت این مشکل حل شود.
در رابطه با موانع ورود سرمایه‌گذاران خارجی به صنعت بیمه نیز باید تأکید کنم که خوشبختانه بعد از برجام و حاکم‌شدن شرایط جدید در کشور، تعداد زیادی از شرکت‌های بیمه خارجی به عرصه صنعت بیمه ما وارد شده‌اند. همچنین باید به قوانین بیمه مرکزی نیز اشاره‌ای داشته باشم؛ بر اساس این قوانین هیچ‌گونه مانعی در این مسیر وجود ندارد؛ اما به دلیل بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری، عدم برقراری تعاملات بین‌المللی در سطح عالی و عدم اطلاع از اتفاقات آینده، طبیعی است که سرمایه‌گذاران خارجی هم تا حدودی با طمأنینه و درنگ در این حوزه حضور پیدا کنند.
در این راستا اگر ما بتوانیم وضعیت باثباتی در کشور ایجاد و موانع موجود در حوزه دیپلماسی و تعاملات بانکی را برطرف کنیم؛ به‌طورقطع سرمایه‌گذاران خارجی هم از ورود به این حوزه استقبال می‌کنند.