از ابتدای سال جدید، اقتصاد کشور شاهد التهاب و ناپایداری بازار ارز شد و بانک مرکزی در مواجهه با آن، «خوش خیالانه»، «ناشیانه»، «بدون توجه به تجربیات پرهزینه‌ای که قبلاً برای اقتصاد ایران حاصل‌شده بود» و «فارغ از اعتنا به تذکرات و هشدارهای کنشگران رسمی و شناسنامه‌دار بازار»، اقدام به صدور بخشنامه‌های متعدد برای تعادل بخشیدن به بازار با دلار 4200 تومانی کرد، این در حالی بود که هر بخشنامه جدید، این کلاف سردرگم را آشفته‌تر ساخته، یافتن راه‌حل مؤثر و کم‌هزینه را دشوارتر کرد تا اینکه کار به‌جایی رسید که شائبه سهوی نبودن برخی از این تصمیم‌ها در جامعه شکل گرفت، چراکه فرض بر این است که این بدنه فربه دولتی و آن ساختمان سر به فلک کشیده بانک مرکزی، پر است از کارشناسان ارشد و ارشدتر که می‌توانند آگاهانه مسیر پولی، مالی و ارزی کشور را به هر جهتی که صلاح می‌دانند، سوق دهند.
درباره تحولات اخیر ارزی کشور، توجه به چهار نکته حائز اهمیت است:
اول: لازم است درایت بخش خصوصی درزمینهٔ پیشنهاد مشخص برای ضرورت انتشار لیست دریافت‌کنندگان ارز 4200 تومانی را که در جلسه عمومی کمسیون واردات مطرح و بلافاصله با درخواست کمیته ارزی اتاق بازرگانی، به‌عنوان مطالبه توسط رئیس اتاق بازرگانی از رئیس‌جمهور مطرح شد و مورد تاکید ایشان نیز قرار گرفت، تحسین کرده و آن را نشانه دیگری بر لزوم اعتماد دولت به بلوغ، ظرفیت و توانمندی بخش خصوصی بدانیم و بر ضرورت توسعه و انسجام تشکل‌های صنفی و تخصصی بخش خصوصی پافشاری کنیم.
دوم: بی‌تردید همه ذی‌نفعان داخلی اقتصاد ایران، یعنی هم مصرف‌کنندگان، هم فعالان اقتصادی و هم بیت‌المال عمومی، از ابعاد مختلف در 75 روز گذشته، به‌واسطه بخشنامه‌های اخیر متحمل ضرر و زیان‌های گسترده‌ای شده‌اند که بی‌تردید اثرات و عوارض وخیم آن، تا مدت‌ها باقی خواهد ماند و به‌موازات آن و شاید مهم‌تر و رنج‌آورتر، رنگ باختن اعتماد عمومی به تصمیمات بزرگ‌ترهای جامعه و شیوع وباگونه ناامیدی و بلاتکلیفی در میان مردم و فعالان اقتصادی است که جبران آن قطعاً دشوار، زمان‌بر و پرهزینه خواهد بود.
حال سؤالی که مطرح است، آنکه واقعاً چه کسی باید تاوان تبعات ناگوار اقتصادی، اجتماعی و حتی روحی و روانی ناشی از عدم آگاهی و یا خدای‌ناکرده فریب جامعه توسط مدیران میانی و گاها بزرگ‌ترها را پرداخت کند؟ خسارت‌های ناشی از تصمیم‌های غلط که در ۷۵ روز گذشته گرفته‌شده (فرض می‌کنیم تا آن روز همه‌چیز بی‌نقص بوده) را چه کسی باید بر عهده بگیرد؟ چه کسی باید شجاعت به خرج داده، پا در میان میدان حمایت واقعی از حقوق مردم و فعالان اقتصادی گذارد و علیه این اجحاف، دادنامه صادر کند؟
سوم: اقدام وزیر ارتباطات و به دنبال آن بانک مرکزی در انتشار لیست دریافت‌کنندگان ارز 4200 تومانی را باید یک گام روبه‌جلو درزمینهٔ شفاف‌سازی فضای اقتصادی کشور قلمداد کرده و بر ضرورت تکمیل این لیست و انتشار خطوط فیلتر شده آن تاکید کرده و زمینه را برای استمرار این مسیر فراهم‌سازیم. نباید اجازه داد با ارائه آدرس‌های کوتاه، موضوع به هیجان‌های لحظه‌ای و فراموش‌شدنی سپرده‌شده و مسیر سرراست افشای فساد در لابلای غوغاسالاری‌های بی‌مورد، گم شود. این مسیر باید تا انتها دنبال شود و همه دریافت‌کنندگان ارز 4200 تومانی مشخص شوند تا سره از ناسره تشخیص داده شود و بخش خصوصی مسئولیت‌پذیر و شناسنامه‌دار از ارزخواران پر ادعا و سوءاستفاده‌گر متمایز شوند.
چهارم: از آنجایی‌که مرور جزئیات این لیست‌ها توسط اغلب صاحب‌نظران و رسانه‌ها، نشان‌دهنده پیش‌بینی کاملاً هوشمندانه و مسبوق به سابقه بخش خصوصی مبنی بر احتمال ظهور فساد، رانت، امضاهای طلایی، مصرف ارز در محل‌های دیگر، عدم واردات در قبال ارز دریافتی، زد و بندهای گسترده و زیرزمینی برای دریافت و فروش ارز بود، باید در نظر داشته باشیم که اگر پرونده کامل چند میلیارد ارز تخصیص داده‌شده در چند ماه اخیر برای واردات جمیع کالاها بدون کم و کاستی افشا شود، احتمالاً شاهد اشکالات عمده‌ای در تخصیص‌ها خواهیم بود که ذهن‌ها را شدیداً مشوش خواهد ساخت ولی در این میان آنچه ضرورت دارد آن است که نباید از این شفاف شدن‌ها ترسی به خود راه دهیم. آشکار شدن روزنه‌های نشت ارزی و رانت‌جویی، شاید دردناک و رنج‌آور باشد ولی باید بدانیم راهی جز این برای اصلاح اقتصاد کشور و خشکاندن ریشه‌های فساد وجود ندارد.